وكلاء ووسطاء التأمين يهددون الحكومة بالنزول إلى الشارع لهذه الأسباب

قرر وكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب خوض إضراب يوم 26 فبراير الجاري، من خلال إغلاق وكالاتهم عبر ربوع المغرب، والقيام بإلصاق منشورات وحمل الشارات ابتداءً من 19 فبراير الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم 13 مارس المقبل أمام مقر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط.

وطالب بلاغ للاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين، الذي صدر عقب جمع سنوي نظم بمدينة الدار البيضاء أول أمس الأربعاء، برفع عمولة ودخل وكلاء التأمين، كما اشتكوا من منافسة قطاعهم من قبل الأبناك والتعاضدية الفلاحية.
وقرر الاتحاد اللجوء إلى المحكمة الإدارية لمعرفة قانونية الدورية المتعلقة بكيفية استخلاص وإرجاع أقساط التأمين، المنصوص عليها في مدونة التأمين رقم 17.99.
وكان وكلاء ووسطاء التأمينات المغاربة قد احتجوا أمام البرلمان لدفع الحكومة إلى التراجع عن رفع الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة في مشروع قانون المالية 2018.
بسبب ضعف نسب العمولة، التي لا تتعدى 10 في المائة، قرر هؤلاء النزول إلى الشارع للاحتجاج مجددا، حيث عتبروا أنها "ضعيفة وثابتة لم تعرف ارتفاعا منذ أكثر من 40 سنة، على الرغم من الارتفاع المتزايد للنفقات والأعباء التي يتحملها الوسطاء على عاتقهم".
ويتكون قطاع التوزيع في التأمينات من حوالي 2336 مقاولة، حسب إحصاءات 2016، ويساهم في تشغيل أكثر من 18000 يد عاملة بشكل مباشر.