اعتقال توفيق بوعشرين من داخل مقر أخبار اليوم، وبلاغان للوكيل العام بخصوص المتابعة

عرفت قضية توفيق بوعشرين، مساء الجمعة الماضية من طرف الفرقة الوطنية للضابطة القضائية تطورات متلاحقة، حيث تم التحقيق معه في تهم لم يعلن عنها إلا بعد ساعات عبر بلاغ للوكيل العام جاء فيه : "بناء على شكايات، توصلت بها النيابة العامة، أمرت بإجراء بحث قضائي مع السيد توفيق بوعشرين، كلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية..".
وأضاف بلاغ الوكيل العام للملك، أنه "ومن أجل ضمان مصلحة البحث، وحفاظا على سريته، وصونا لقرينة البراءة، فإنه يتعذر في هذه المرحلة الإفصاح عن موضوع الشكايات". وظلت التكهنات والآراء تتضارب حول فحواها خاصة بعد الاستماع إلى عدد من الموظفات بمؤسسة أخبار اليوم، وموقعي اليوم 24 وسلطانة وصحافية في أحد المواقع الأخرى ، إذ أدلوا بإفادات أمام أفراد الفرقة الوطنية طيلة أول أمس السبت، وتم استدعاء أغلبهن في الفترة ما بين الجمعة وصبيحة السبت، وقد أدلت إحداهن بتصريح للجريدة، أكدت فيه أنه تم التعامل معها بشكل جيد، واعتبرت الاسئلة الموجهة اليها عادية من غير أن تدلي بتفاصيل الأسئلة .
وتجمع أمام باب الفرقة الجديد، عدد من النقابيين، والصحافيين، وعائلة توفيق بوعشرين واخوه الذي كان أحضر وجبتي الفطور والغداء اول امس السبت ، وفي المساء "
وجاء في بلاغ ثان، أصدر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء" يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه مساء الجمعة 23 فبراير 2018 بشأن البحث القضائي الجاري في حق السيد توفيق بوعشرين، من أجل شكايات تتعلق "باعتداءات جنسية"، سبق للنيابة العامة أن توصلت بها، تم وضع السيد توفيق بوعشرين رهن الحراسة النظرية الليلة الماضية".
وتواصل مصالح الشرطة القضائية أبحاثها في القضية. وقد تم الاستماع لبعض المصرحين، وبعض الضحايا ، وما زال البحث متواصلاً. وأضاف البلاغ أنه، "يؤكد الوكيل العام للملك من جهة أخرى، أنه خلافا للأخبار المتداولة، فإنه لم يتم توقيف أي شخص آخر على ذمة هذه القضية، لحد ساعة صدور هذا البلاغ، كما أن البحث الجاري لا علاقة له بمهنة الصحافة.
وحسب مصدر قضائي اتصلت به الجريدة، فإن مدة الحراسة النظرية تنتهي مساء امس الأحد، ويمكن تمديدها 24ساعة طبقا للقانون على أساس مثول المتهم يومه الاثنين أمام القاضي، الذي له حق البتّ في النازلة، واتخاذ قرارالمتابعة من عدمه"