الحبيب المالكي من تونس: لا يمكن الحديث عن أي بناء مغاربي دون الاحترام اللازم للوحدة الترابية للبلدان الأعضاء في الاتحاد المغاربي واحترام سيادتها الوطنية

أجرى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بعد ظهر أول أمس الخميس، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي تناولت العلاقات الثنائية ودور برلماني البلدين في تعزيزها والوضع الإقليمي وسبل تجاوزه بما يعزز استقرار الأوضاع في المنطقة وييسر التنمية والرخاء المشترك.
وأكد الرئيس خلال هذه المباحثات التي حضرتها سفيرة جلالة الملك بتونس أن المغرب وتونس اللذين اعتمدا إصلاحات دستورية ومؤسساتية جريئة ويواصلان ترسيخ البناء الديمقراطي وصيانة الحريات وحقوق الإنسان، تحذوهما نفس الرغبة في ربح رهان الاستقرار في البلدان العربية التي تعيش أوضاعا غير عادية تؤثر سلبا على المنطقة وتعيق التنمية وتتسبب في توفير التربة الملائمة للتطرف.
وتحدث الحبيب المالكي عن التحديات المشتركة الناجمة عن أوضاع كهذه، بما في ذلك التحدي الإرهابي العابر للحدود والهجرة والنزوح جراء النزاعات الداخلية محذرا من استمرار جمود مشروع بناء المغرب الكبير والفراغ الجيوسياسي الذي يتسبب فيه جمود هذا المشروع وكلفته الاقتصادية الكبرى والهدر الذي يتسبب فيه اقتصاديا وسياسيا وعلى المستوى الاستراتيجي لجهة علاقات بلدان المغرب العربي مع أوروبا ومع باقي التكتلات الاقتصادية وإضعاف الموقف التفاوضي لبلدان المنطقة حول عدد من القضايا المشتركة. ودعا إلى التحلي بالجرأة في التعاطي مع البناء المغاربي مشددا على أنه لا يمكن الحديث عن أي بناء مغاربي دون الاحترام اللازم للوحدة الترابية للبلدان الأعضاء في الاتحاد المغربي واحترام سيادتها الوطنية.
وبعد أن أكد على الدور الذي يمكن أن يضطلع به البلدان في المنطقة وفي إفريقيا أعرب عن تقديره لدور تونس الداعم لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.
ومن جهته أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي أن المجموعة الدولية تعامل الدول اليوم كتكتلات ومجموعات وأن منطق ولغة المصالح يقتضيان إعادة النظر في المقاربة السائدة للمشروع المغاربي مذكرا بدوره بكلفة غياب التنسيق المغاربي في عدد من القضايا السياسية والأمنية.
وحيا وزير الشؤون الخارجية التونسي عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وانتخابه في مجلس الأمن والسلم بالاتحاد وذكر بدعم بلاده للمغرب في هذا المجال واعتبر أن عودة المغرب إلى الأسرة المؤسسية الإفريقية، التي كان من مؤسسيها، هو عنصر توازن واتزان محييا الجرأة المغربية في اتخاذ قرار العودة إلى المنظمة الإفريقية.
واستعرض خميس الجهيناوي جهود بلاده من أجل استتباب السلم والأمن في جوارها وكلفة تداعيات عدم الاستقرار في بعض دول الجوار على الجهد الأمني من جانب تونس التي تواصل جهودها السياسية للوصول إلى حل للنزاعات في محيطها، كما استعرض جهود البناء المؤسساتي في تونس والإصلاحات الجريئة التي تعتمدها، صيانة لحقوق الإنسان وإرساء للمؤسسات والاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات المحلية تعزيزا لهذا المسار ومراكمة لعناصر البناء الديمقراطي، معربا من جهة أخرى عن تقديره للمسار الإصلاحي بالمغرب والاستقرار الذي يميزه.