المالكي: لا يمكن الحديث عن أي بناء مغاربي دون الاحترام اللازم للوحدة الترابية

قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إن المغرب، وتونس، اعتمدا إصلاحات دستورية، ومؤسساتية جريئة، مضيفا في كلمة له، خلال المباحثات، التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أمس الخميس، أنهما يواصلان ترسيخ البناء الديمقراطي، وصيانة الحريات، وحقوق الإنسان، وتحذوهما الرغبة نفسها في ربح رهان الاستقرار في البلدان العربية، التي تعيش أوضاعا غير عادية، تؤثر سلبا في المنطقة، وتعيق التنمية، وتتسبب في توفير التربة الملائمة للتطرف.
وتحدث المالكي، خلال اللقاء، عن التحديات المشتركة الناجمة عن الأوضاع في البلدين، بما في ذلك التحدي الإرهابي العابر للحدود، والهجرة، والنزوح، جراء النزاعات الداخلية.
وحذر المالكي من استمرار جمود مشروع بناء المغرب الكبير، والفراغ الجيوسياسي، الذي يحدثه جمود هذا المشروع، وكلفته الاقتصادية الكبرى، والهدر، الذي يتسبب فيه اقتصاديا، وسياسيا، وعلى المستوى الاستراتيجي لجهة علاقات بلدان المغرب العربي مع أوربا، ومع باقي التكتلات الاقتصادية، وإضعاف الموقف التفاوضي لبلدان المنطقة حول عدد من القضايا المشتركة.
ودعا المتحدث ذاته إلى التحلي بالجرأة في التعاطي مع البناء المغاربي، مشددا على أنه لا يمكن الحديث عن أي بناء مغاربي، دون الاحترام اللازم للوحدة الترابية للبلدان الأعضاء في الاتحاد المغاربي، واحترام سيادتها الوطنية.
وبعد أن أكد على الدور، الذي يمكن أن تضطلع به البلدان في المنطقة، وفي إفريقيا، أعرب المالكي عن تقديره لدور تونس الداعم لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.
ومن جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي، أن المجموعة الدولية تعامل الدول اليوم، كتكتلات، ومجموعات، وأن منطق ولغة المصالح يقتضيان إعادة النظر في المقاربة السائدة للمشروع المغاربي، مذكرا بدوره بكلفة غياب التنسيق المغاربي في عدد من القضايا، السياسية، والأمنية.
ونوه وزير الشؤون الخارجية التونسي عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وانتخابه في مجلس الأمن، والسلم في الاتحاد، وذكر بدعم بلاده للمغرب في هذا المجال، واعتبر أن عودة المغرب إلى الأسرة المؤسساتية الإفريقية، التي كان من مؤسسيها، هو عنصر توازن، واتزان محييا الجرأة المغربية في اتخاذ قرار العودة إلى المنظمة الإفريقية.
واستعرض خميس الجهيناوي جهود بلاده من أجل استتباب السلم، والأمن في جوارها، وكلفة تداعيات عدم الاستقرار في بعض دول الجوار على الجهد الأمني، من جانب تونس، التي تواصل جهودها السياسية للوصول إلى حل للنزاعات في محيطها.
كما تطرق الجهيناوي إلى جهود البناء المؤسساتي في تونس، والإصلاحات الجريئة، التي تعتمدها صيانة لحقوق الإنسان، وإرساء للمؤسسات، والاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات المحلية، تعزيزا لهذا المسار، ومراكمة عناصر البناء الديمقراطي، معربا عن تقديره للمسار الإصلاحي في المغرب، والاستقرار الذي يميزه.