كسر الخاطر : الاستفتاء .. ودولة الحق والقانون

مرة أخرى تعطي إسبانيا النموذج في تدبير الملفات الاستراتيجية للبلاد، وهذه المرة، لن تكون الجارة الشمالية أمام انقلاب عسكري يخرج الملك لكي يعلن انحيازه العلني إلى الديموقراطية، إنه انقلاب جغرافي، وترابي بمقتضى إعلان حكومة كاطالونيا عن تنظيم استفتاء لاستقلال الإقليم الغني في الشمال عن البلاد.
فقد لجأت الحكومة، لمواجهة القرار الانفصالي إلى المحكمة الدستورية tribunal constitucional للدفع بلا شرعية الدعوة إلى الاستفتاء.
ومهم جدا أن نعرف أن المحكمة الدستورية في إسبانيا هي المكلفة بالسهر على دستور 1978، الذي أعلن عن شكل الدولة ووظيفة الملكية فيها، ثم تنظيم المجال السياسي والترابي للبلاد. وبمقتضي العدالة الدستورية، فإن المحكمة المعنية، التي يعين الملك رئيسها ( الآن الرئيسة امرأة هي السيدة ماريا إيميليا كاساس) تنظر في لا دستورية الأفعال التي تكون لها قوة القانون، كما الاستفتاء فعل سياسي له قوة القانون، كما تنظر إلى ما يسميه الإسبان«النزاعات الإيجابية حول الصلاحيات» بين الجهات المستقلة والدولة المركزية.
ولعل رجال الدستور والقانون يعرفون أن هذه المحكمة ، هي من المحاكم الدستورية القليلة في أوروبا التي تملك صلاحيات واسعة.. أي أنها محكمة ذات صلاحيات واسعة بالمقارنة مع مثيلاتها في أوروبا.
ويذكر تاريخ وضع الدستور من طرف ( الآباء الدستوريين) los padres de la constitution، أن المحكمة الدستورية لقيت توافقا واسعا ومباشرا عند مناقشاتها، وكل الحوار الذي دار حولها لم يتعد التفاصيل الصغيرة.
وكانت كاطالونيا، وقتها، ممثلة من طرف الحزب الشيوعي الكاطالاني في شخص خوردي صولي طورا .
الدفع الحكومي بلا دستورية الاستفتاء يعود إلى التنظيم الترابي الإسباني، الذي عرف الدولة بأنها دولة الجهات المستقلة، وأن الكيانات الوطنية الثلاث ( كاطالونيا، غاليسيا وبلاد الباسك) تشكل جزءا من الدولة الموحدة.
وبمقتضى الفصل 151 ، تمثل كاطالونيا كيانا وطنيا، لأنها سبق أن عاشت التجربة كجهة مستقلة، في الجمهورية الثانية.
الفصل الثاني من الدستور ينص على أن« الدستور مؤسس على الوحدة غير القابلة للمس بها للشعب الإسباني، الوطن المشترك وغير القابل للتجزيء لكل الإسبانيين ويعترف الدستور ويضمن الحق في الحكم الذاتي للوطنيات والجهات التي تكون هذا الوطن والتضامن بينها».
غير أن الشرط الدستوري، الذي يعد بوضوح لفائدة وحدة إسبانيا، هو في الواقع يخلق شرطا سياسيا آخر، هو الإقرار بأن دولة الحق والقانون، تستند إلى سيادة الحق والقانون، و..
والكاطالانيون، حتى وهم يذهبون إلى قرار تعتبره الحكومة ومضامين الدستور لا شرعيا، فهم أيضا يقدمون درسا في تدبير هذه الإرادة الموجودة عند جزء من النخبة ومن الإقليم: فهم لم يعلنوا دولة أو يرفعوا علما أو يعينوا رئيسا، قبل أن ينظم الاستفتاء، إنهم ينتظرون الشكل الشرعي والديموقراطي لرغبتهم الانفصالية.
ثانيا لم نسمع أن دولة في الجوار تعلن «حق تقرير المصير للشعب الكاطالاني».
ولا ندرى ماذا ستفعل الجزائر الآن، هي التي تدعي أنها تساند الشعوب لتقرير مصيرها؟
إسبانيا، التي تقوم حكومتها اليمينية بحملة ضد الاستفتاء، وتعتبر بأنه لاشرعي ويهدد الوحدة الوطنية ويقطع مع توجه إسبانيا الاوروبي، عليها أن تحمي نفسها من الكيل بمكيالين: فهي لا يمكن أن تتساهل، نخبة وإعلاما وسياسيين، مع «الشعب الصحراوي» المزعوم وتشدد ضد الشعب الكاطالاني، الذي قر له الدستور بوضع اعتباري كوطن أمة.
المغرب يجب أن يتحرك بسرعة، في الباقي من الوقت وعلى هامش قرار المحكمة الدستورية، كيف ما كان لكي يكبر الصورة ومعها تكبر التناقضات في الموقفين الإسباني والجزائري الداعم للانفصال في الوطن..المغربي وضد الشعب المغربي الموحد.
وهي فرصة أخرى، أيضا، لكي يقدم مشروعه للحكم الذاتي كصمام أمان للوحدة وللمشترك الوطني بين مكونات الشعب الواحد والتراب الواحد..