الورقة التأطيرية للندوة المفتوحة التي سينظمها موقع برلمان يوم الخميس 2 اكتوبر بالمكتبة الوطنية بالرباط

تحت شعار: «تجويد النصوص القانونية المتعلقة بالجهوية والجماعات الترابية. مداخل لاستكمال الإصلاح الديمقراطي بالمغرب».
لا شك أن تفعيل مختلف الإصلاحات التي تهم الجماعات الترابية، حسب ما جاء به دستور 2011، يحتاج إلى حبك دقيق لمجموع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل الوصول إلى منظومة قانونية في مستوى الرهانات المنتظرة على المستوى الجهوي والترابي. فالفاعل السياسي والجمعوي وحتى الاعلامي أصبح مطالبا اليوم ببذل قصارى جهده ليكون مؤطرا وفاعلا في الحياة السياسية المغربية وفي مستوى تطلع الفئات العريضة من المواطنين الواعية بحقيقة الوضع الراهن للبلد، لذا فهذه الندوة ستحاول تسليط الضوء على مختلف الإشكالات التي تضعها هذه القوانين التنظيمية سواء على المستوى النظري أو الجانب التطبيقي عبر مساهمة أطره ونخبه التي لها باع كبير في بعض مراكز التدبير على المستوى الترابي والوطني..
وعليه، يمكن أن ينصب جوهر هذا اللقاء على ثلاثة محاور أساسية هي:
المحور الأول: الأسس الدستورية المهيكلة للقوانين التنظيمية التي تهم الجهوية والجماعات الترابية في المغرب.
تكمن أهمية هذا المحور في الرجوع إلى الأسس الدستورية التي تنتظم داخله مسألة صياغة النصوص المرتبطة بالجهوية والجماعات الترابية. وهي تشمل المداخلات التالية:
.القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية كمدخل لدمقرطة التدبير الترابي بالمغرب
.التشريع التنظيمي في مجال التنمية الجهوية والجماعات الترابية في ظل نظام الغرفتين
.الأهلية الدستورية لمجلس المستشارين في مجال التشريع المتعلق بالجهوية والجماعات الترابية
المحور الثاني: تفعيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية والجماعات الترابية في أفق ترسيخ ديمقراطية ترابية واعدة
لاشك أن الإطار الدستوري الذي تم تناوله خلال المحور الأول يرتبط ارتباطا وثيقا بمسلسل اللامركزية التي تطرح إشكالات التمويل والاستقلالية في التدبير وتعزيز آليات الشراكة والتضامن. فالمسألة لا تحتاج إلى نصوص مجردة فحسب بل تحتاج إلى إرادة لترسيخ مقومات الإدارة الترابية الحديثة التي بدونها لا يمكن للجماعات الترابية أن تستكمل بناءها الحقيقي ولا يمكنها أن تضطلع بدورها التنموي وفق مبادئ الدستور الحالي. وبالتالي، يطرح هذا المحور مبادئ التفعيل القانوني السليم لدعم الممارسة الديمقراطية بالجماعات الترابية وفق تصور الوثيقة الدستورية الجديدة، وذلك من خلال النقاط التالية:
إشكاليات ضبط الصلاحيات التنموية الترابية ومبدأ التفريع.
المدن الكبرى دعامة لمستقبل التدبير الترابي : نحو بناء نموذج تنموي ناجح.
إعادة التفكير في اللاتركيز الإداري كإجراء جوهري مواكب لدمقرطة العمل الترابي: الآمال المعلقة على دور رجال السلطة في التفعيل الايجابي للوثيقة الدستورية.
آليات التشاور على المستوى الترابي في انتظار التفعيل الحقيقي للدستور.
المحور الثالث: التجارب المقارنة في صياغة النصوص التنظيمية المتعلقة بالجهوية والجماعات الترابية: آفاقها وحدودها في التجربة المغربية
يركز هذا المحور على أهمية النماذج المقارنة خاصة التجربة الفرنسية، ويرصد الامكانيات التي تتيحها هذه التجارب الأجنبية ويتعرض لحدودها مقارنة بالتجربة المغربية. وذلك من خلال النقاط التالية:
الرقابة على مالية الجماعات الترابية في فرنسا والمغرب.
الجهوية الموسعة بين النظام الفدرالي ونظام الدولة البسيطة.
إشكالية التضامن بين الجهات: نماذج مقارنة.
وفي الختام سيقوم الموقع بتحيين وتنقيح كافة المداخلات والنقاشات وتذييلها بأهم الخلاصات والتوصيات في أفق نشرها ضمن وثيقة تؤرخ للحدث وتنضاف كتجربة للنقاش العمومي الحالي.