المشاركون في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش يؤكدون على أهمية استقلال القضاء في تحقيق المساواة والتنمية والاستقرار

قضايا مهمة شغلت المشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة الذي افتتحت أشغاله بمراكش، يوم الاثنين 2 أبريل الجاري، بمشاركة وفود من بلدان مختلفة تضم وزراء العدل ورؤساء المجالس العليا للقضاء ورؤساء محاكم النقض وقضاة وهيئات حقوقية وخبراء وباحثين. فارتباطا بإشكاليته العامة التي يحملها شعاره» استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة» انكب المشاركون على التحديات الكبرى التي تواجه تطوير العدالة في عالم متغير، والأسئلة الملحة المطروحة بخصوص استقلال القضاء.
وكما أكد جلالة الملك في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في أشغال المؤتمر معتبرا الغاية المثلى من التكريس الدستوري لاستقلال القضاء، هي جعله في خدمة المواطن، وفي خدمة التنمية وفي خدمة دولة القانون، تقاسم المشاركون مختلف التجارب المتحققة في بلدانهم في ما يخص برامج الإصلاح، مستحضرين أهم الإشكاليات التي واكبت تنزيل هذا الإصلاح والحلول التي تم التوصل إليها، بما يمكن من تحقيق نوع من الترابط والتكامل بين برامج الإصلاح، بشكل يفعل مبدأ الاستقلالية ويخدم دولة القانون ويستجيب لانتظارات المجتمع. وهكذا انصبت المناقشات على المقاربات الدولية المقارنة لاستقلال السلطة القضائية، واستقلال النيابة العامة، وتعزيز نجاعة حكامة الإدارة القضائية، وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة وحق الوصول إلى المعلومة، وتحديات خدمات الإدارة القضائية، وانتظارات المجتمع من استقلال القضاء، وتخليق منظومة العدالة، والمسؤولية والمحاسبة ودور هيئات التفتيش القضائي والإداري.
أشغال المؤتمر بينت أن التطورات السريعة التي يعرفها العالم اليوم، ومسعاه الحثيث إلى إرساء قواعد الأمن القانوني والقضائي، دفعت الدول إلى مراجعة أنظمتها العدلية من أجل توطيد استقلال السلطة القضائية وضمان المحاكمة العادلة وتبسيط المساطر والإجراءات وتحديث الإدارة القضائية والحرص على البت في القضايا وتنفيذ الأحكام داخل أجل معقول.
وسجلت أهمية انخراط جميع الفاعلين في تأهيل استقلالية القضاء التي تظل مكسبا للمجتمع بكامله وضمانة أساسية للحقوق، وكما قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، فاستقلال السلطة القضائية لا يمكن أن يتحقق من خلال الدساتير والقوانين وحدها، بل إن استقلال السلطة القضائية هو فضلا عن ذلك، ممارسة وأعراف وتراكمات، فلا يمكن الحديث عن الاستقلال الحقيقي للسلطة ما لم يؤمن القاضي قبل غيره باستقلاله وتجرده عن الأهواء والتأثيرات بمختلف أشكالها وألوانها، ولا يمكن الحديث عن استقلالية السلطة القضائية ما لم يؤمن كل المتدخلين في حقل العدالة بحتمية هذه الاستقلالية، وتظافر جهودهم جميعا لتحقيق هدف أسمى وأوحد، هو ضمان اشتغال الآلية القضائية بتجرد وحياد واستقلالية.
مداخلات المشاركين كشفت أيضا أن استقلالية القضاء منظومة متكاملة الحلقات يصعب تصور اشتغال فعال للواحد منها في غياب العناصر الأخرى، فالاستقلالية تقتضي أساسا دستوريا يقوم على مبدأ توازن السلط واستقلالها، مثلما تقتضي تأهيلا مؤسساتيا يجعل الإدارة القضائية أكثر فعالية في جعل القانون هو المرجع الأوحد في التقاضي، وتقتضي في نفس الوقت قاعدة أخلاقية للممارسة القضائية يما يحصن القاضي من أية أهواء أو نزوات أو إغراءات قد تمس استقلاليته في اتخاذ القرارات استنادا للقانون، ومثلما تستدعي نظاما للمحاسبة.
وألح المتدخلون على الأهمية القصوى التي تحظى بها الاستقلالية في تقوية ثقة المجتمع في القضاء واطمئنانه له باعتباره حصنا منيعا للحقوق، مؤكدين أن توفر شرط استقلالية القضاء يمثل نقطة الجذب الأكثر أهمية لجلب الاستثمار الخارجي وتشجيع المبادرات بما يخدم التنمية بمختلف أبعادها، وأكثر من ذلك فهو يشكل عاملا حاسما في الاستقرار وإزالة الاحتقان وفي إشاعة الإحساس بقيم المواطنة، لأن استقلالية القضاء هي الوجه الثاني لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون.
ومعلوم أن الدورة الأولى من المؤتمر الدولي للعدالة الذي تختتم أشغاله يومه الأربعاء 4 أبريل، يهدف إلى إيجاد وتوطيد جسور التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية، والتبادل المستمر للمعرفة والمعلومة، بما يتيح التعرف على الإصلاحات التي حققتها أو تسعى إلى تحقيقها كل دولة، من خلال التوظيف الأمثل لآليات التعاون الدولي قصد تقاسم التجارب الناجحة والاستئناس بالممارسات الفضلى، حتى يتسنى الاستفادة منها على أوسع نطاق، وتؤهل من خلالها الجميع للانخراط في منظومة العولمة، باعتبارها واقعا حتميا.