«ستاندارد أند بورز» تتوقع تراجع النمو بالمغرب إلى 3.1% هذا العام : الاقتصاد المغربي يبقى معرضا للصدمات الخارجية والتصدير هو الحل

حافظت وكالة التصنيف الأمريكية «ستاندار أند بورز» على تصنيفها السيادي للمغرب في درجة«BBB- / A-3» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت الوكالة أن يناهز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المغرب 4٪ خلال الفترة 2018-21. معتبرة أن «السلطات ستواصل إصلاحات القطاع المالي في اطار الانتقال التدريجي نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة».
وبالنسبة لنمو الاقتصاد المغربي ، تتوقع الوكالة تباطؤا طفيفا في نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب عام 2018، لينتقل من 4.6٪ في عام 2017 إلى حوالي 3.1٪.
وعزت الوكالة هذا التباطؤ إلى تباين معدل النمو خلال العامين الماضيين «حيث استفاد معدل نمو عام 2017 من المقارنة مع أرقام عام 2016 المنخفضة نسبيا كما استفاد من مناخ موات ومحصول قوي لن يتم التفوق عليه هذا العام».
وفي تحليلها لمكونات النمو قالت ستاندار أند بورز في تقريرها «سيستمر الإنتاج غير الزراعي في النمو بشكل معتدل ، تماشيا مع الاتجاهات السابقة. وتتمثل المصادر الرئيسية للنمو في التوسع في قطاعي السيارات والسياحة ، بالإضافة إلى الطلب الإضافي على الفوسفاط ومشتقاته. ونحن نتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ما يقرب من 4٪ في الفترة مابين 2018-2021، على افتراض أن القطاع الزراعي سيصبح أكثر مرونة وأن بيئة الأعمال والطلب الخارجي سيستمران في التحسن إلى حد كبير لدعم الانتعاش التدريجي في الإنتاج غير الزراعي.»
إلا أن المغرب – تضيف الوكالة الأمريكية – « سيبقى معرضا للصدمات الاقتصادية الخارجية، ومن ضمنها على سبيل المثال، زيادة مخاطر الحمائية العالمية، ونحن نعتقد أن تعزيز القدرة التصديرية ونجاحها في خلق القيمة المضافة العالية سيسهم بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي على أفق توقعاتنا»..
علاوة على ذلك، ترى ستاندار أند بورز أن مرونة صرف الدرهم من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الخارجية للمغرب ورفع قدرته على تحمل الصدمات الخارجية للاقتصاد الكلي. وفي هذا السياق تقول «ومع ذلك، نتوقع أن تسمح السلطات أولا باختبار تذبذبات الصرف الحالية من خلال التطورات المالية الخارجية.
وعلى الرغم من أن السلطات تتجه نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة، فإننا نتوقع من السلطات المغربية الحفاظ على القيود المفروضة على حسابات رأس المال قصيرة الأجل .. هذه القيود سوف يتم تخفيفها تدريجيا، لتجنب احتمال هروب رؤوس الأموال على نطاق واسع».
من جهة أخرى أثنت وكالة ستاندار أند بورز على أداء القطاع البنكي المغربي، وقالت «يبدو أن رسملة القطاع المصرفي تبقى كافية ولا يتوقع أن تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد ككل، نظرا إلى نسبة كفاية رأس المال البنكي المرتفعة نسبيا والتي تبلغ حوالي 14٪.
على الرغم من أن القروض العسيرة الأداء أصبحت تمثل حصة عالية نسبيا من إجمالي القروض ، حيث استقرت عند 7.5٪ في عام 2017 ، إلا أنها تبدو مؤمنة بشكل جيد باحياطات المؤونة.» ومع ذلك، تضبف الوكالة الأمريكية «لا يزال القطاع المصرفي عرضة لمخاطر تركز الائتمان.» موضحة «أن توسع البنوك المغربية في أفريقيا جنوب الصحراء كان مربحا للغاية حتى الآن، لكنه يفتح طرقا جديدة لتسرب المخاطر إلى النظام المصرفي المغربي».
أما بالنسبة للميزان التجاري فنتوقع وكالة ستاندار أن بورز أن يتقلص عجز الحساب الجاري في المغرب بشكل متواضع إلى نحو 2.5٪ بحلول عام 2020، مع زيادة القدرة التصديرية في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل قطاع السيارات.
وفي هذا الصدد تقول الوكالة «أصبحت السيارات المنتوج التصديري الرئيسي في البلاد، وهو ما يمثل نحو 24٪ من إجمالي صادرات السلع وأكثر من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.»
وتوقعت الوكالة أن تستمر صادرات السيارات في النمو معززة بصادرات الفوسفط ومشتقاته التي تنمو هي الأخرى بشكل مواز لارتفاع الطلب الخارجي.. «نتوقع أن تعزز الزيادة في إنتاج الفوسفاط، جنبا إلى جنب مع نمو عائدات السياحة الجديدة، لتدعم الصادرات. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي تطوير مصادر الطاقة المحلية إلى التخفيف من فاتورة الطاقة في المغرب. كما أن البلاد ستستفيد أيضا من التحويلات الهامة للمغتربين».