«ستاندار أند بورز» تحافظ على التصنيف الائتماني للديون السيادية للمغرب

التصنيف استقر في (ب. ب. ب.سالب) وتوقع معدل نمو اقتصادي يفوق 4 في المائة
توقعت إحدى وكالات التصنيف الإئتماني العالمية أن يفوق معدل النمو بالمغرب خلال العام الحالي عتبة 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وتفيد الأرقام الصادرة في الآونة الأخيرة عن مؤسسة "ستاندر آند بورز"، وهي إحدى وكالات التصنيف الإئتماني، أن هناك إمكانية لتحقيق المغرب لنسبة نمو تفوق 4 في المائة خلال العام الحالي بعد معدل النمو الذي سجل برسم 2014 والذي وصفته الوكالة المذكورة ب"المخيب للآمال".
وكالة ستاندار أند بورز حافظت على التصنيف الائتماني للديون السيادية للمغرب في حدود (بي بي بي سالب) مع نظرة مستقبلية مستقرة على المديين القصير والمتوسط.
ترتيب المغرب لهذه السنة تبرره الوكالة بالظرفية الاقتصادية الملائمة للاقتصاد المغربي، وخصت بالذكر تراجع أسعار النفط والموسم الفلاحي الجيد، بالإضافة إلى ما سجله الميزان التجاري وميزان الأداءات من تراجع للعجز، وهو المنحى الذي ما زال سيتواصل حسب توقعات هذه المؤسسة.
وتقوم الوكالة، وهي واحدة من ثلاث وكالات عالمية للتصنيف الائتماني، إلى جانب "فيتش ريتينغ" و"موديز" ، بتنصيف ائتماني هو عبارة عن تقييم دوري لمعرفة قدرة البلدان على الوفاء بالتزاماتها المالية من خلال سداد ديونها. ويأتي حفاظ وكالة ستاندر آند بورز على تصنيف المغرب بعد أسابيع من إبقاء وكالة "فيتش ريتينغ" لتصنيفها للمغرب مع توقعات بأن يحافظ البلد على استقراره الاقتصادي والسياسي.
من جهة أخرى أشارت ستاندار أند بورز إلى عدد من القطاعات الاقتصادية التي ستقدم قيمة مضافة للاقتصاد المغربي خلال السنة الحالية، وذكرت بهذا الخصوص قطاعي صناعة السيارات وصناعة الطائرات، الذان يسجلان نموا مضطردا ليصبحا من قاطرات الاقتصاد المغربي، هذا بالإضافة إلى توقعات بارتفاع مداخيل صادرات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط و مداخيل قطاع السياحة التي من المنتظر أن تسجل نموا خلال السنة الحالية.
وفي سياق توقعاتها أكدت الوكالة أن المؤشرات التي تتوفر عليها تفيد بأن المغرب سيحقق في افق سنة 2018 نسبة نمو يتناهز 5 %.
وجاءت مذكرة "ستاندار أند بورز" بعد صدورتقرير لصندوق النقد العربي توقع فيه أن تتعزز آفاق النمو بالمغرب وترتفع إلى 4.5 بالمائة في 2015، فيما توقع التقرير ألا يتجاوز معدل النمو في الدول العربية 3 بالمائة. وأفاد تقرير "أفاق الاقتصاد العربي" الصادر عن الصندوق، أن النمو بالمغرب يتعزز رغم استمرار تباطؤ في منطقة الأورو الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للمغرب.
وأشار التقرير إلى العوامل التي ستدعم النمو الاقتصادي بالمغرب، وخص بالذكر التحسن المتوقع في نمو القطاع الفلاحي بنسبة 11 بالمائة، والذي يسهم بقدر كبير في الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى تحسن مستويات النشاط في عدد من القطاعات الاقتصادية الاخرى ، مبرزا ان اهم القطاعات الأخرى المحفزة للنمو بالمغرب تتمثل في قطاع الصناعة خصوصا صناعة السيارات و الطائرات والصناعات البحرية والمعدنية، مضيفا ان هذه الصناعات تستفيد من توافر البيئة الاستثمارية المواتية والجاذبة للشركات الاجنبية العاملة في هذه المجالات.