«ستاندار أند بورز » تصنف المغرب ضمن البلدان «ذات الأفق المستقر»

بعد تصنيف مماثل لوكالة «فيتش ريتينغ»
قال نور الدين لفحل ، المحلل في مجال الائتمان، مكلف بالتنقيط السيادي بوكالة التنقيط الدولي (ستاندار أند بورز) ان تصنيف الوكالة للمغرب ضمن البلدان ذات الافق المستقر، يعد " مشرفا جدا" لبلد افريقي.
وأوضح لفحل في حديث نشره اليوم موقع (لوزين ماروك) المختص في المستجدات الاقتصادية للمملكة، أن هذا التصنيف ضمن فئة الاستثمار، لن يتغير في السنتين المقبلتين، مشيرا الى أنه ينسجم مع النتائج المحققة من قبل المملكة على مستوى النمو.
وأضاف أن (ستاندار آند بورز) تتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي سنة 2015، معدل نمو يصل الى 4.6 في المائة، مبرزا أن هذا المعدل قد يصل الى 5 في المائة سنة 2018 فيما لم يكن يتجاوز 2.6 في المائة سنة 2014 .
وأكد أن المغرب سيعود الى النمو الذي عرفه قبل الربيع العربي، مبرزا بعض النقاط الايجابية للاقتصاد المغربي، ومنها الاستقرار السياسي، الذي يعد عاملا مساهما في جذب الاستثمارات.
وبخصوص العجز المالي الذي يصل حاليا الى 4.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، اعتبر لفحل انه سيتقلص تدريجيا ليصل الى 3 في المائة سنة 2017 ، وربما اقل سنة 2018 .
وفي ما يتعلق بالدين الخارجي المغربي ، قال المحلل المالي ان الوكالة تتوقع انخفاضا في عجز الحساب الجاري ليصل الى 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018 .
وكانت وكالة (ستاندار اند بورز) قد أكدت في التاسع من أكتوبر الماضي نقطة (بي بي بي) التي منحتها للمغرب مع أفق مستقر.
ويأتي هذا التصنيف بعد أن أكدت وكالة (فيتش ريتينغ) أن المغرب حافظ على تصنيفه الائتماني السيادي، على المدى الطويل، بالنسبة للسندات والتعاقدات بالعملات الأجنبية، وكذا المحلية في درجة (بي بي بي ناقص) ودرجة (بي بي بي) على التوالي، مع تسجيل آفاق مستقرة بالنسبة للمستقبل.
وأبرزت الوكالة في بيان لها أن المغرب حافظ على تصنيفه في السقف السيادي (بي بي بي) وفي الدرجة (إف 3) بالنسبة للدين على المدى القصير بالعملات.
وسجلت وكالة التصنيف الائتماني أن حفاظ المغرب على هذا التصنيف يعزى أساسا إلى الاستقرار الماكرو- اقتصادي وجهوده المبذولة لتقليص العجز في الموازنة والدين الخارجي.
وحسب رأي المحللين بوكالة (فيتش)، فإن الاقتصاد المغربي سيسجل هذه السنة نموا ب 4,6 في المائة بسبب الأداء الجيد لقطاع الفلاحة.