زيادات تلهب فواتير الماء والكهرباء

بعد الزيادة في أسعار المحروقات لمرتين، الأولى عام 2012 والثانية في السنة الماضية واعتماد نظام المقايسة، قررت الحكومة الزيادة في أسعار استهلاك الماء والكهرباء، في ضربة قاضية للقدرة الشرائية للمواطنين.
إعلان الحكومة الزيادة في فاتورة الماء والكهرباء حددته بالنسبة للأشطر التي تفوق 100 كيلوواط بالنسبة للكهرباء شهريا، وستة أمتار مكعبة بالنسبة للماء شهريا ابتداء من شهر غشت الماضي. وجاء من أجل إنقاذ الوضع المالي للمكتب الوطني للكهرباء، وهو مبرر لا يتقبله المواطن البسيط ، لأنه لا يهمه، فالأهم بالنسبة إليه هو الحفاظ على قدرته الشرائية.
هذا الإجراء سيؤثر لا محالة على الوضع الاجتماعي، نظرا لوجود علاقة جدلية بين الزيادة في الأسعار والسلم الاجتماعي، لأن كل زيادة لها تأثير على القدرة الشرائية للمواطن، الذي  يشكل عنصرا أساسيا في معادلة الاستقرار الذي يعرفه المغرب، فالبلدان التي يغيب فيها السلم المتحرك للأجور بالنسبة لفئة من المواطنين وتفتقد الربط بين نسبة التضخم والأسعار، يكون  فيها لارتفاع الأسعار وقع وتأثير على السلم الاجتماعي، لأن الأجور تتآكل وهو ما يؤثر على مواجهة تكاليف العيش لهذه الفئة، سيما مع الزيادة التي عرفتها أسعار المحروقات، والتي لها علاقة بارتفاع باقي المنتوجات والمواد الأساسية الأخرى.