قال الدكتور بنطاهر الهاشمي أن اللجوء إلى مبدأ المقايسة سوف يؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار المحروقات و أبرز أستاذ العلوم الاقتصادية في تصريح للعلم أنه و في غياب أي إجراءات موازية للمواطن فان الارتفاع المرتقب لأسعار المحروقات سوف ينعكس على أسعار كل المنتجات الأخرى و مواد الاستهلاك بشكل مباشر أو غير مباشر و بالتالي على القدرة الشرائية للمواطن مشددا على أن العمل بمبدأ القياس لا يطرح أي إشكال من الناحية المبدئية ما دام انه يقتضي تدخل السياسة الاقتصادية أو الحكومة بشكل متوازي و على مستويين ، مستوى الأسعار من جهة و مستوى الأجور من جهة أخرى. لكن إذا كانت الحكومة المغربية تنوي العمل بمبدأ القياس بشكل جزئي و غير متوازي بحيث تكتفي بالرفع من مستوى أسعار المحروقات بحجة ارتفاع الأسعار العالمية للمحروقات بدون أن يواكبها في المقابل الرفع من مستوى الحد الأدنى للأجور بشكل متوازي و بنفس النسبة فان ذلك سوف يؤدي لا محالة إلى تدني مستوى المعيشة للمواطن و المستهلك مما قد يساهم في الاحتقان الاجتماعي. من جهته إعتبر رئيس المنتدى المغربي للمستهلك السيد شمس الدين عبداتي أن إخضاع سعر المحروقات لتقلبات الأسعار العالمية لن يكون في صالح المستهلك العادي على مدى القصير. وأعرب السيد عبداتي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، في تعليقه على القرار الذي أعلنته الحكومة الخميس الماضي والقاضي باعتماد نظام المقايسة الجزئية على المواد البترولية السائلة، عن تخوفه من أن تظل أسعار المحروقات مرتفعة على المستوى الوطني على الرغم من انخفاضها في السوق الدولية . كما أبدى قلقه من أن يؤثر هذا القرار على القدرة الشرائية للمواطن العادي من خلال ارتفاع باقي المواد الاستهلاكية التي تتأثر بتقلبات أسعار المواد النفطية. و في نفس السياق عززت الجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين جبهة الرافضين لقرار الحكومة إعتماد نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات . وأكدت الجامعة في بلاغ توصلت العلم بنسخة منه أنه وفي ظل الارتفاع المستمر لسعر برميل النفط الذي وصل الى 115 دولار وكذا خصوصية الظرفية الدولية الراهنة، فإن التطبيق الوشيك لهذا القرار من شأنه أن يؤدي حتما الى الزيادة في سعر المحروقات علما يضيف البلاغ أن كل زيادة في ثمن المحروقات تؤثر سلبا على قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين بالحافلات بما ينتج عنها من ارتفاع في مختلف السلع والمنتجات ستزيد من إضعاف القدرة الشرائية لدى المواطنين بما فيهم الشريحة المعنية بخدمات هذا القطاع الذي سيعرف بالتالي انخفاضا في الطلب عليه فضلا عن تداعياته السلبية على مقاولات النقل و تأثيره المرتقب على مكونات تكلفة النقل العمومي بما فيها المواطنون .
