أعلن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر،عبد العظيم الحافي، الرئيس الحالي لمرصد الصحراء والساحل في ختام أشغال الدورة 23 لمجلس إدارة المرصد، التي احتضنتها العاصمة الموريتانية، يومي 24 و25 أبريل الجاري، أن المغرب، الذي يترأس مجلس إدارة المرصد إلى غاية 2020، سيحتضن اجتماعات الدورة المقبلة للمجلس. وأوضح أن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة، على اعتبار أنها ستتمحور حول ملاءمة استراتيجية المرصد مع التحديات الكبرى المطروحة على بلدان منطقة الصحراء والساحل في أفق سنة 2030. وأضاف أن المغرب سيحتضن أيضا الجمع العام للمرصد سنة 2020، والذي سيصادق بصفة نهائية على استراتيجية 2030، مبرزا أن المرصد بصدد إعمال استراتيجية 2020، لكنه يحضر في الوقت نفسه لاستراتيجية 2030 وفق معايير وتصورات جديدة لكي تكون في مستوى التحديات. وأوضح أن استراتيجية المرصد في أفق العام 2020 تأخذ بعين الاعتبار مواءمة الأهداف العالمية الرئيسية، ولاسيما أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 واتفاق باريس بشأن التغير المناخي الذي اعتمد سنة 2015 خلال مؤتمر (كوب 21 ) ومبادرات مؤتمر المناخ (كوب 22) الذي عقد في مراكش سنة 2016 ، بما في ذلك خارطة الطريق التي رسمتها قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي عقدت تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس، والمبادرات التي تم تبنيها، ومن بينها، على الخصوص، مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن، والمبادرة الافريقية للتكيف. وذكر الحافي بأن المغرب، الذي كان أول بلد يترأس المرصد، الذي أنشئ بمبادرة من جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني والرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتيران، من أجل التصدي لإشكالية التصحر في إفريقيا بصفة عامة، وفي منطقة الصحراء والساحل، على وجه الخصوص، يتزعم مبادراتي الاستدامة والاستقرار والأمن، والمبادرة الافريقية للتكيف، وغيرهما من المبادرات التي تناهز عشر مبادرات رئيسية، والتي حقق فيها سبقا كبيرا، وذلك بالنظر لما يتمتع به من خبرات وتجارب سواء في مواجهة إشكالية التصحر، أو تدبير المياه، مما جعله نموذجا بالنسبة للبلدان الإفريقية. يذكر أن مرصد الصحراء والساحل، الذي أحدث سنة 1992، ويوجد مقره في تونس، هو منظمة حكومية، يضم في عضويته 23 بلدا إفريقيا، وسبعة بلدان غير إفريقية، علاوة على 13 منظمة إقليمية، وشبه إقليمية، وثلاث منظمات غير حكومية، يقع مجال تدخله في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة في منطقة الصحراء الكبرى والساحل الإفريقي. وتتمثل مهام المرصد، أساسا، في دعم ومساندة جهود البلدان الأعضاء في مجالات التدبير المستدام للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة.
