انتخاب المغرب رئيسا ل"مرصد الصحراء والساحل" وفرنسا تتولى النيابة الأولى

تم اليوم الأربعاء، انتخاب المغرب رئيسا لمرصد الصحراء والساحل لولاية تمتد لأربع سنوات، في ختام الدورة العشرين لمجلس إدارة هذه الهيئة والدورة الخامسة لجمعه العام المنعقدتين ما بين 25 و27 أبريل الجاري بالرباط.
وإلى جانب انتخاب المغرب على رأس هذه الهيئة في شخص المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي، تولت فرنسا منصب النائب الأول للرئاسة، في حين آلت النيابتان الثانية والثالثة للنيجر والسودان على التوالي.
وضم المكتب الجديد للمرصد عضوين هما مصر وموريتانيا، الى جانب تونس، التي تحتضن مقر المرصد، كعضو دائم في المكتب.
وقال الحافي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "احتضان المغرب لاجتماع مجلس إدارة المرصد وجمعه العام يمثل عودة للجذور، لأن المملكة كانت من بين البلدان المؤسسة لهذه الهيئة التي أنشئت بمبادرة من المغفور له الحسن الثاني والرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتيران".
وأضاف أن تولي المغرب، الذي سيحتضن في نونبر المقبل المؤتمر ال22 للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22)، رئاسة هذا المرصد ستمنحه المزيد من الجاذبية لأداء مهمته على أحسن وجه على مستوى محاربة آثار التغيرات المناخية وتفعيل مجموع الأدوات المتوفرة، خاصة الصندوق الأخضر للتغيرات المناخية، بغية تمويل نماذج للتنمية تتماشى مع المعطيات البيئية لبلدان المحيط الإفريقي.
واعتبر المندوب السامي، الذي كان يشغل مهام نائب رئيس المرصد منذ 2012، أن المغرب يعود لرئاسة مرصد الصحراء والساحل "بأهداف واضحة جدا"، مع إعطاء الأولوية لضرورة معالجة الإشكاليات التي تعاني منها البلدان الإفريقية في محيط الصحراء والمرتبطة بالماء الذي يشكل عنصرا مركزيا في التنمية، سواء على مستوى الأمن الغذائي أو الفلاحة، فضلا عن إشكالية الأراضي، خاصة مع ظاهرة تدمير إنتاجية الأراضي.
وأضاف الحافي، أيضا مندوب كوب 22، أنه لذلك "ينبغي التركيز على ترميم التربة وضمان جودة الأراضي كي تحافظ على طابعها الإنتاجي".
وأوضح في هذا السياق أن النقاشات التي جرت خلال الدورة ال20 لمجلس إدارة المرصد وجمعه العام الخامس أبرزت "الاستعجالية القصوى للتحرك في أبعاد دقيقة والتي من شأنها قلب التوجهات الراهنة".
وصادق مرصد الصحراء والساحل، خلال اجتماعه لثلاثة أيام، على تقرير أربع سنوات الذي يرصد الأنشطة التي نفذها المرصد داخل الفضاء الترابي لاختصاصه والذي يغطي بالخصوص شمال وغرب وشرق إفريقيا، والمرتبطة بالماء والبيئة.
وتم أيضا إقرار تقييم استراتيجية 2020 للمرصد التي تهم على الخصوص محورين اثنين. ويتركز المحور العلمي والتقني الأول، حول التدبير المستدام للموارد الطبيعية، مع موضوعين رئيسيين هما الماء والأرض وموضوعين إضافيين يهمان "المناخ والساكنة".
ويرتكز المحور الثاني حول رهانات تقاسم المعارف والتواصل في إطار الربط بين المعارف العلمية واتخاذ القرار في مجال تدبير الموارد الطبيعية.
وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار استمرارية انجازات المرصد في مجال التحكم في المعرفة وتطوير آليات تتبع الموارد الطبيعية والديناميات المتعلقة بها.
وترمي استراتيجية 2020 أيضا إلى تعزيز اندماج المعرفة في مسلسل اتخاذ القرار المتعلق بالموارد الطبيعية، والتنمية.
وفضلا عن ذلك، تم إبداء رأي إيجابي حول اندماج دول جديدة من الشمال والجنوب ومنظمات المجتمع المدني بالمرصد على غرار بلجيكا والبنين والكاميرون وإسبانيا وغانا وغينيا كوناكري واللوكسمبورغ ونيجيريا.
وحضرت شخصيات سامية الدورة ال 20 لمجلس إدارة المرصد وجمعه العام الخامس، ضمت وزراء البيئة والتنمية المستدامة للنيجر وموريتانيا، فضلا عن وزير البيئة والغابات والتنمية الحضرية السوداني.
وتضطلع هذه المنظمة الدولية المستقلة بدور رائد في مجال مكافحة التصحر والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز التدبير المندمج للمياه الجوفية المتقاسمة بإفريقيا.
ويعمل المرصد كأرضية للشراكة شمال-جنوب-جنوب ويدعم التنمية المستدامة للقارة بالخصوص بمنطقة الساحل والصحراء من خلال تقديم الخبرة العلمية والتقنية في مجال تدبير الموارد الطبيعية.
ويضم المرصد 22 دولة إفريقية و05 دول غربية (ألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا)، والعديد من المنظمات الإفريقية والمؤسسات الأممية والمنظمات غير الحكومية.
ويعد المغرب من ضمن الدول المؤسسة للمرصد، وقد تولى منصب رئاسة المنظمة في الفترة ما بين 2000 و2004، ومنصب نائب رئيس المنظمة منذ العام 2012.
وتعد شبكة مراصد المراقبة الإيكولوجية على المدى البعيد (روزيلت) ومخطط العمل الوطني لمكافحة التصحر، من ضمن المشاريع الرائدة التي يدعمها المغرب والتي أرست تقليدا راسخا للتعاون بين المرصد والمغرب.