بوريطة: الترويج للنموذج المغربي والدفاع عن الوحدة الترابية هدفان استراتيجيان للديبلوماسية المغربية

كانت مضامين الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس لسفراء المغرب لدى العواصم الخارجية الذين التأموا في الرباط، قبل خمس سنوات، حاضرة بشكل قوي بمناسبة ندوة نظمت، أول أمس الخميس، حول «ديبلوماسية المجتمع المدني وعالم الاقتصاد في مواجهة التحديات الراهنة»، من طرف النادي الديبلوماسي المغربي.
فقد انسجمت الكلمة الافتتاحية للندوة التي ألقاها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين في المغرب، مع رغبة جلالة الملك محمد السادس في إعطاء دفعة قوية للنشاط والحضور الديبلوماسي للمغرب في مختلف جهات العالم يسمح له في أن يحقق تطورا كبيرا ويكتسب مواقع جديدة.
وأبرز بوريطة، أن جلالة الملك محمد السادس، أكد في مختلف خطاباته، على انفتاح الديبلوماسية المغربية على محيطها، لاسيما على فاعلي المجتمع المدني والشركاء الاقتصاديين، مضيفا أن جلالته أعطى المثال على أهمية العامل الاقتصادي من خلال مختلف الزيارات لإفريقيا، التي مكنت من إبرام اتفاقيات اقتصادية مهمة.
فقد جعل جلالة الملك محمد السادس في رسالة ملكية وجهها لسفراء المغرب لدى العواصم الخارجية قبل خمس سنوات، من مسألة الترويج للنموذج المغربي والتعريف به، هدفا استراتيجيا.
وأكد جلالته «أن التعريف بالنموذج المغربي ليس مجرد شعار فحسب، وإنما هو هدف استراتيجي سيمكن بلوغه من تحقيق كل فرص التعاون الممكنة في جميع الميادين».
ودعا جلالة الملك ممثلي المغرب الديبلوماسيين إلى «تقوية العمل من أجل الترويج للنموذج المغربي القوي والغني بفضل الإصلاحات العميقة والأوراش التنموية الكبرى».
وأكد جلالته على ضرورة تطوير «ديبلوماسية برلمانية ومدنية فاعلة»، وحث السفراء على «مضاعفة الجهود والانفتاح» على البرلمانات والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام والفاعلين الأكاديميين والثقافيين باعتبارهم فاعلين جددا في الساحة الخارجية، وتشجيع الاتصالات بينهم وبين نظرائهم بالمغرب.
وشددت الرسالة الملكية على ضرورة «التعبئة المستمرة من أجل الدفاع عن وحدة المغرب الترابية شمالا وجنوبا والاستثمار الأفضل للتطورات الإيجابية التي شهدتها قضية الصحراء المغربية.
ودعا السفراء إلى «التصدي بكل حزم للمناورات والمحاولات اليائسة القائمة على الافتراء والتضليل وخوض هاته المعركة في كل وقت وحين بيقظة خاصة وعمل مستمر، والعمل على إبراز المقومات الوطنية الأساسية واستثمارها بمهارة».
وفي هذا السياق ذكر ناصر بوريطة أن العامل الاقتصادي شكل جزءا وعنصرا أساسيا في العمل الديبلوماسي المنجز تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس بالقارة الإفريقية، مشيرا إلى أنه خلال 52 زيارة أجراها جلالة الملك داخل إفريقيا، ومن بين ألف اتفاق تم إبرامه مع دول إفريقية، تم عقد العديد من هذه الاتفاقيات مع فاعلين اقتصاديين، يعتبرهم جلالة الملك جزءا أساسيا في هذا العمل الديبلوماسي وهذه الاستراتيجية الملكية بإفريقيا.
وسجل بوريطة من جهة أخرى أن جلالة الملك دعا، في العديد من الخطابات، المجتمع المدني إلى الانخراط في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، مشيرا إلى أن المغرب حقق العديد من المكاسب على المستوى البين – وزاري، لاسيما عبر سحب العديد من الدول لاعترافها بالجمهورية المزعومة (الصحراوية)، والعودة إلى الاتحاد الإفريقي، والقرارات المتتالية لمجلس الأمن الداعمة لمقترح الحكم الذاتي، وحركة عدم الانحياز، وكذا على مستوى سياسته تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أنه ينتظر تحقيق نفس الإنجازات على مستوى البرلمانات، والمنظمات غير الحكومية، ومراكز التفكير، مبرزا ضرورة وضع استراتيجية متناسقة وعمل تكاملي بين الديبلوماسية الرسمية والديبلوماسية الموازية، قصد بلوغ المكتسبات المنجزة على المستوى الحكومي كما تم بلوغها على مستوى المجتمع المدني.
وأكد بوريطة أيضا أن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس في 20 غشت 2017، والذي أشاد فيه جلالته ب»بالعمل الجاد والتحرك الفعال الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن مصالح المغرب العليا، وتعزيز المصداقية التي يحظى بها، وزيادة إشعاعه، جهويا وقاريا ودوليا»، يشكل رسالة للتحفيز لمزيد من العمل.
وللاشارة فقد رسم جلالة الملك محمد السادس في الرسالة الملكية التي وجهها لسفراء المغرب لدى العواصم الخارجية قبل خمس سنوات ملامح الديبلوماسية المغربية، ووضع خارطة طريق لسيرها، خلال السنوات المقبلة، وذلك بغية تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني، حتى يعزز مكانة المملكة، بوصفها عضوا فاعلا ومسؤولا داخل المجتمع الدولي.
وهو الأمر الذي جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي التأكيد عليه حين اعتبر أن الدبلوماسية المغربية مدعوة إلى «تجاوز البديهيات السهلة التي تحجب عنها التعامل مع واقع يتحرك».
وشدد على أن تتحلى «بالمرونة الدائمة، والقدرة على التكيف والسرعة المطلوبة في معالجة المعطيات والمعلومات، من أجل مواكبة التطورات المتسارعة والتغيرات العميقة «التي يعرفها العالم، بالإضافة إلى الدفاع عن المصالح العليا للأمة».
وأبرز أن الدبلوماسية المغربية مدعوة، أيضا، إلى «اليقظة وتعبئة جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بكل مكوناتها، بهدف الترويج للنموذج المغربي، بما في ذلك دينامياته الاقتصادية وإصلاحاته السياسية وتنوعه الثقافي ونموذجه الديني».
وللإشارة فقد قام جلالته منذ اعتلائه العرش، ببلورة رؤية ديبلوماسية شاملة ومتناسقة، تكرس الهوية الحضارية العريقة للمغرب، وتستغل موقعه الجيو- استراتيجي المتميز، في ظل جيو- سياسية عالمية تعيش اليوم بين تداعيات النظام الدولي المنبثق عن الحرب العالمية الثانية، وبين انبثاق نظام دولي جديد لم يستطع بعد فرض نفسه، وتتجاوب مع ثوابته الراسخة، وتتكيف باحترافية وفعالية مع محيط دولي معقد، يعرف متغيرات متسارعة، ويعيش على إيقاع أحداث ووقائع متنوعة.
ويستند عمل الديبلوماسية الوطنية إلى كل هذه المحددات التي يكرسها دستور المملكة، وإلى التوجيهات الملكية، التي ما فتئ جلالته يقدمها إلى الحكومات المتعاقبة لتأطير عملها.