الترخيص للأساتذة بمتابعة الدراسة الجامعية

برز الخلاف مجددا وسط الحكومة، وهذه المرة كان السبب هو متابعة الاساتذة لدراستهم الجامعية.
فقد أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، يوم الثلاثاء، أن صلاحية الترخيص للأساتذة بمتابعة الدراسة الجامعية تعود للجامعات حسب طاقتها الاستيعابية.
وكان رشيد بلمختار قد أعلن رسميا بأنه ضد متابعة الاساتذة لدراساتهم الجامعية، واطلق تصريحات عديدة في هذا السياق، كما أنه اوضح أن القرار تم بموافقة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران..
وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الترخيص للأساتذة بمتابعة الدراسة الجامعية كان في إطار «منشور موقع سنة 1980 من طرف الوزير الأول الاسبق المعطي بوعبيد، وتم العمل به، لكن الآن، وبعد أن كثر عدد الموظفين الذين يرغبون في متابعة الدراسة ووصل إلى عشرات الآلاف، طلب رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، من وزير التعليم العالي إلغاء الترخيص، لكن لابد من إيجاد السند القانوني».
وأضاف، في هذا الصدد، أن «إلغاء المنشور من طرف رئيس الحكومة سيتم على أساس القانون 01.00 الصادر سنة 2001، أي بعد المنشور، يعطي هذه الصلاحية للجامعات حسب طاقتها الاستيعابية».
وأبرز الوزير، في السياق ذاته، أن «الجامعات هي التي تحدد عدد الطلبة الذين يمكن أن تسجلهم، وفق القانون المذكور الذي يتعين تطبيقه»، مشيرا إلى أنه يمكن للجامعات تخصيص دروس ليلية للموظفين إذا رغبوا في ذلك، في إطار تسهيل مأموريتهم».
وذكر الوزير بأن السنة الماضية عرفت منح 35 ألف ترخيص لمتابعة الدراسة، في حين كان يرتقب أن يصل عدد هذه التراخيص خلال السنة الجارية نحو 40 ألف.