باشا مدينة المنزل بإقليم صفرو عاجز عن تنفيد حكم قضائي وقرار إداري ضد الكاتب الإقليمي للبيجيدي

أقدم الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بإقليم صفرو في الأونة الأخيرة، وفي تحد سافر لحكم قضائي ولقرار إداري صادر عن المجلس البلدي لمدينة المنزل يمنع مزالة أي نشاط تجاري بمحل صدر به حكم يقضي بهدم البناء المشيد على نفقة المخالف وغرامة مالية قدرها 2000 درهم مع تحميل المخالف الصائر والإجبار في الأقصى، حيث استندت المحكمة في قرارها إلى محضر المعاينة المنجز من طرف العون التقني التابع للبلدية المذكورة، حيث قام المسؤول الحزبي بكراء البناية موضوع القضية وفتح مخبزة دون ترخيص قانوني، ورغم معارضة الساكنة وأمام السلطات المحلية بالمدينة المتورطة بملفات مشبوهة سنعود لتفاصيلها لاحقا والتي لم تستطع لحدود كتابة هذه الأسطر إغلاق هذه المخبزة التي تمتاز في نظر باشا المنزل بحصانة خارقة وتوصية من جهات نافذة يصعب عدم تنفيذ تعليماتها، وهو المسؤول الذي روج في الأونة الأخيرة أن الإحتجاجات التي خرجت من أجلها الساكنة سببها محاربة البناء العشوائي، وما تورطه في هذه الحالة إلا دليل على زيف ادعاءاته.
من جهة أخرى طالبت جمعيات بالمدينة بتدخل الجهات المسؤولة من أجل تطبيق القانون بكل الوسائل القانونية ضد هدا المسؤول الحزبي، محذرين من أن الإنتقائية في التعامل مع الملفات من شأنه أن يعيد أجواء الإحتقان إلى المدينة، خصوصا أن مسؤول البيجيدي بإقليم صفرو كان بطلا في العديد من المناسبات وتصدر العديد من العنوانين الصحفية بفضائح لم تعد تحصى كان آخرها ملف التسمم الجماعي الذي تعرض له 42 مواطنا، ولم تظهر نتائجه إلى يومنا هذا، إضافة إلى تحريضه على عدم خروج المصلين من مسجد آيل للسقوط إلى ملف فتح فران عوض مقشدة بحي بنصفار، وفتح محلات وتغير معالمها بالسوق المركزي بدون رخصة، واحتلاله الملك العام بصورة فاضحة . ليبقى السؤال من هي الجهة النافذة التي تجعل هذا المسؤول فوق القانون معلق إلى إشعار آخر ؟