فضيحة: وزارة الثقافة تبيع تصنيف بناية تاريخية بطنجة سبق ترتيبها بأمر ملكي

فجرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة فضيحة من العيار الثقيل، بكشفها عن قيام وزارة الثقافة في أول سابقة من نوعها على «بيع القرار الخاص بترتيب فيلا "ويلكوم"» الواقعة بكورنيش المدينة، والتي سبق «ترتيبها كبناية تاريخية بأمر من جلالة الملك محمد السادس، أعقبه صدور المرسوم الخاص بهذا التصنيف يوم 22 اكتوبر 2007 بالجريدة الرسمية عدد5571»، وتكتسي هاته الفيلا، التي شيدت سنة 1926 على الرسم العقاري 1972/ ط، والممتدة على مساحة 2018م2، قيمة تاريخية كبيرة بالنظر لطابعها المعماري المندمج، الذي يجمع بين مواصفات المعمار العربي والأندلسي.
المصيبة، تضيف الرابطة في رسالتها الموجهة لكل من وزير الثقافة، الوالي اليعقوبي وعمدة المدينة، أن ذلك تم في إطار «صفقة مشبوهة»، أعدت في سرية تامة مع الشركة المالكة للفيلا، تقضي بحصول «وزارة الثقافة على مبلغ هزيل»، مضمن في شيك بنكي، من أجل توظيفه في تعويض مالكي الأراضي الواقعة بموقع زيليل الأثري بضواحي مدينة طنجة، مقابل قيام الوزارة «برفع اليد عن هاته البناية» بهدف فسح المجال أمام مالكيها للتصرف وفق إرادتهم الحرة في ذلك المبنى التاريخي، حيث سيتم إنجاز مشاريع خاصة بالاستثمار العقاري، وقد عاينت الجريدة أنه قد تم الشروع في اقتلاع نوافذ الفيلا والزخارف الخشبية الموجودة داخلها في أفق تهيئة الظروف لهدمها.
الرابطة اعتبرت هذا القرار الخطير يتعارض كليا مع القانون ومع الأمر الملكي، داعية إلى فتح تحقيق حول الملابسات المحيطة بهذا الملف الذي سيشكل أول سابقة من نوعها، لكونه يتعلق ببيع حق عمومي مصادق عليه من طرف الهيئات المسؤولة، مع المطالبة بإبطال مفعول قرار وزارة الثقافة لأنه سيؤدي إلى إعدام موقع تاريخي هام ومتميز، وسيكون مبررا في المستقبل للالتفاف على عدد من المواقع التاريخية الأخرى المرتبة أو في طور الترتيب.
ودعت الرابطة، في ذات الرسالة، مجلس مدينة طنجة، الذي يعد هو صاحب القرار الأول والأخير، إلى تحمل مسؤولياته، باعتبار أن قرار الترتيب المذكور تم بطلب ومصادقة من أعضائه بعد إجراء بحث علني مفتوح في وجه عموم المواطنين، خاتمة إياها بالتساؤل عن الأسباب الكامنة وراء غياب رأي المجلس كليا طيلة مراحل إتمام الصفقة / الفضيحة؟.