أكد أحمد عمور، المدير العام لمجموعة أليانس العقارية، أن مشاكل المديونية التي كانت تعاني منها المجموعة أصبحت من الماضي وأنها أصبحت تقف على عتبة مرحلة جديدة من النمو والتنمية. وأشار عمور في حديث للاتحاد الاشتراكي إلى أن المجموعة العقارية المغربية تمكنت، بفضل نجاح مخططها لإعادة الهيكلة، من تقليص مديونيتها بشكل منقطع النظير، حيث خفضت مستواها من 8.5 مليار درهم في 2014 إلى 4.7 مليار درهم نهاية 2017، ثم إلى 2.9 مليار درهم حاليا. وأضاف عمور أن المجهودات التي تبذلها المجموعة في هذا المجال متواصلة بهدف تخفيض مستوى المديونية الصافية إلى 2 مليار درهم مع نهاية 2018. وقال عمور «اليوم يمكن القول بأن المجموعة قد تمكنت بفضل خبرتها المتراكمة، وبفضل الانخراط الجدي والملتزم لكل العاملين فيها، من إنجاح مخطط إعادة الهيكلة». وأضاف «الآن يمكننا القول بأننا قد بدأنا نجني ثمار هذا النجاح، الشيء الذي الذي يتجلى بوضوح في تخفيض مديونية الشركة بشكل غير مسبوق في ظرف وجيز، وتدعيم مركزها المالي وتأهيلها لمواصل النمو والتطور بخطى ثابتة». وأشار عمور إلى أن مخطط إعادة الهيكلة لم يقتصر فقط على الجانب المالي، وإنما شمل أيضا الجوانب التنظيمية والتدبيرية للمجموعة. وقال «لقد شكلت إعادة الهيكلة كذلك فرصة أمام المجموعة لتعزيز حكامتها وإدخال تعديلات على آلياتها التنظيمية والإدارية»، مشيرا على الخصوص إلى إعادة النظر في تشكيلة المجلس الإداري لمجموعة أليانس، والذي أصبح يضم أربعة أعضاء مستقلين من بين تسعة أعضاء الذين يتشكل منهم، كما أصبحت اللجنة المكلفة بمهام التدقيق والافتحاص الداخلي للمجموعة بدورها تضم عضوين مستقلين، بما في ذلك رئيسها. وعن آفاق تطور النشاط العقاري للشركة، أوضح عمور أن تصحيح أوضاعها المالية أهلها لتلعب دورا بارزا في سياق الدينامية الجديدة للقطاع العقاري في المغرب، إضافة إلى التوجه الإفريقي للمغرب والهادف إلى اندماج أكبر في اقتصاد القارة. فعلى الصعيد الوطني، يرى عمور أن القطاع العقاري ما زال يتوفرعلى إمكانيات كبيرة للنمو والاستثمار، مشيرا على الخصوص إلى استمرار العجز السكني، والذي يقدر بالنسبة لجهة الدارالبيضاء وحدها بنحو 500 ألف وحدة سكنية في أفق 2020، غير أنه يرى أن على المنعشين استباق الأحداث وتكييف العرض مع التغيرات التي يعرفها الطلب كما ونوعا، مضيفا في هذا الصدد «هذا بالضبط ما نصبو إليه في أليانس من خلال اعتماد رؤية مبنية على الابتكار والواقعية، والتي تأخذ بالاعتبار الدينامية الجديدة للقطاع وضرورة ملائمة العرض مع التغيرات التي يعرفها الطلب». أما بخصوص السوق الإفريقية، فأشار عمور إلى أن أليانس منخرطة فيها بقوة، مشيرا على الخصوص إلى إيرادات مشاريع المجموعة في إفريقيا أصبحت تمثل نسبة 25 في المئة من رقم معاملاتها في 2017. وقال «يعتبر الاستثمار في إفريقيا بالنسبة لأليانس رافدا أساسيا في استراتيجيتها التنموية. وتركز المجموعة حاليا على توسع نشاطها الاستثماري في بلدين كبيرين بمنطقة غرب إفريقيا، وهما الكاميرون والكوت ديفوار، كما نخطط لإطلاق مشاريع جديدة في عدة دول إفريقية أخرى». وعن هذه المشاريع، أوضح عمور أن الاتفاقية التي أبرمتها مجموعة أليانس مع حكومة كوت ديفوار تهم إنجاز مشاريع ضخمة، تشمل بناء 000 14 شقة. وقال إن مشروع « إقامات أكوابا» يشكل باكورة هذه المشاريع ويستهدف بناء 375 4 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن إتمام وتسليم الشطر الأول من هذا المشروع خلال السنة الماضية، والذي تضمن 608 شقة، فيما يوجد الشطر الثاني في طور الإنجاز. أما في الكامرون فتتولى أليانس بناء وتجهيز 8 مراكز استشفائية و800 وحدة سكنية اجتماعية في إطار مشاريع عقارية مندمجة تتضمن مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية. وقال إن السنة الحالية ستعرف الشروع في تسليم الأشطر الأولى ضمن هذه المشاريع التي انطلقت في 2016 بالكامرون، على الأساس أن يتم تسليم كل المشاريع خلال النصف الأول من 2019. وقال عمور «ارتكازا على هذا النجاح، فإننا بصدد دراسة مشاريع استثمارية أخرى في غرب إفريقيا، وذلك في إطار استراتيجية طموحة للتموقع كفاعل مرجعي على الصعيد الإفريقي في المجال العقاري، خاصة في السكن الاجتماعي والاقتصادي والفاخر، وفي تصميم وبناء الفنادق والمستشفيات وتجهيزها ، وأشغال التهيئة الحضرية والإقامات السكنية ومناطق الأنشطة الإنتاجية». وحول أداء أسهم أليانس في بورصة الدارالبيضاء، قال عمور إن مستوى سعر تداول أسهم الشركة لا يزال ضعيفا مقارنة مع ما حققته من إنجازات، مشيرا على الخصوص إلى اجتياز بورصة الدارالبيضاء لفترة انكماش طبعها ضعف حجم التداول. وقال «نحن جد متفائلون نظرا للإمكانيات الجديدة للمجموعة بعد استرجاع عافيتها وتصحيح وضعها المالي، وآفاق النمو المفتوحة أمامها وطنيا وإفريقيا».
