أعلنت رقية الدرهم كاتبة للدولة المكلفة بالتجارة الخارجية عن إحداث 24 شباك للمستهلك في شتنبر المقبل مع تعميم هذه الشبابيك على مختلف أرجاء المملكة في أفق 2021، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أمس الاثنين بالرباط لتقديم عرض حول « تقييم النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المستهلك بالمملكة المغربية بمناسبة انعقاد اجتماع فريق الخبراء الحكوميين الدوليين لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية بحنيف''. وأكدت خلال هذه الندوة أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 10 ملايين درهم لجمعيات دعم المستهلك في اطار اتفاقية شراكة مع الوزارة بالإضافة إلى القيام بالدراسات والأبحاث في مجال الاستهلاك تم تكوين أعضاء الجمعيات واقتناء وثائق تقنيه وطبع وثائق ومطويات لحسين المستهلك. وأشارت رقية الدرهم أنه تم إطلاق بوابة إلكترونية من طرف الوزارة ‘'Htt:/www.khidmat-almostahlikma'' بهدف توفير معلومات ودلائل ومطويات ودعامات تساهم في التحسيس والرفع من مستوى حماية المستهلك واستقبال شكايات المستهلكين ذات الطابع النقدي أو القانوني مضيفة أن هذه البوابة استقبلت خلال سنة 2017 حوالي 790 شكاية مقبولة، بزيادة تقدر ب64 في المئة بالنسبة ل2016. ومن جهة أخرى أوضحت الوزيرة أنه لتعزيز عمليات المراقبة تم تكوين وتأهيل أزيد من 80 باحثا من وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، و400 من وزارة الداخلية، و60 من وزارة الطاقة والمعادن، للقيام بأعمال البحث وإثبات المخالفات ولأحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ونصوصه التطبيقية، وكذا إعداد برنامج مراقبة متعدد السنوات 2017-2019 يتوفر على مجموعة من خطط المراقبة المتعلقة بمنتوجات وممارسات مختلفة كخطة مراقبة المنتوجات الكهرومنزلية، ومنتوجات النسيج والألبسة، وبيع السيارات وغيرها من الخطط التي تم تحديدها حسب فترات ارتفاع نسبة استهلاك بعض المواد وطبيعة الشكايات وطبيعة الشكايات التي يتم التوصل بها. وقد أسفرت نتائج عمليات المراقبة خلال سنتي 2016 و2017: أن ازيد من 2200 نقطة بيع، و 400 28 عملية مراقبة نتج عنها إثبات أزيد من 8200 مخالفة، أدت إلى تحرير عشرات المحاضر ضد المخالفين و توجيه 250 رسالة انذارية للمخالفين في ما يخص مراقبة أزيد من 300 موقع تجاري إلكتروني من أوائل 2016 حتى منتصف 2018. بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية لفائدة حمعيات حماية المستهلكين والقطاع الخاص. وأضافت أنه في إطار الإشهار المضلل، أضحى المستهلك بحاجة ماسّة إلى الحماية والتي لا يمكن أن يحققها لنفسه بمفرده، بل باللّجوء إلى جمعيات حماية المستهلك مشيرة إلى القانون 31.08 الذي خصّ قسما خاصا بجمعيات حماية المستهلك اعترافا لها بالدور الطلائعي الذي تقوم به في إعلام المستهلك والدفاع والنهوض بمصالحه. كما مكنها كذلك من إمكانية الدفاع عن المستهلك أمام القضاء في حالة عدم التوصل مع المورد إلى فض النزاعات القائمة بشكل ودي. وكشفت رقية الدرهم أنه تم إعداد استراتيجية وطنية لحماية المستهلك بمقاربة تشاركية، تغطي الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021. وتهدف هذه الاستراتيجية، حسب الوزيرة ، إلى تنسيق السياسات العامة عبر توضيح المهام الموكلة لكل فاعل في حماية المستهلك، وتعزيز التعاون ما بين القطاعات الوزارية، وتعزيز كفاءات وقدرات الموارد البشرية القطاعية للتوفر على مراقبين على مستوى جميع أنحاء التراب الوطني، وتحسين الإطار القانوني لحماية المستهلك ونشر الثقافة الاستهلاكية بين المواطنين، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والتقني لجمعيات حماية المستهلك. * صحفية متدربة
