كشفت رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، عن حصيلة المغرب في حماية المستهلك خلال سنة 2017، حيث قالت إنه تم إنجاز 28 ألفا و450 عملية مراقبة في 2300 نقطة بيع، حيث أسفرت عن ضبط نحو 8220 مخالفة، كما تمت مراقبة 220 موقعا متاجرا عبر الإنترنت. وفي هذا الصدد قالت كاتبة الدولة، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك التي تنظمها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي من 13 إلى 16 مارس الجاري المنعقدة تحت شعار: "أي استراتجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك المغربي؟" بالرباط، إنه "تم تنفيذ برنامجي مراقبة يتعلقان أساسا بمنتجات النسيج والآلات الكهرومنزلية"، اللذين أسفرا خلال سنة الماضية عن مراقبة 836 مؤسسة، تتعلق أساسا بالأسواق الكبرى ومحلات البيع بالتقسيط والمحلات المتخصصة. وحسب المعطيات التي تم الكشف عنها، خلال اللقاء ذاته أسفرت الحصيلة عن 11 ألفا و 636 عملية مراقبة، همت بالخصوص العنونة وإعلان الأسعار والفواتير، وعن رصد 2429 مخالفة متعلقة أساسا بإعلان الأسعار والعنونة والفواتير، وذلك خلال سنة واحدة، كما تم توجيه 105 إنذارات للالتزام بالقوانين، وتحرير 10 محاضر مخالفة. وبخصوص مراقبة المواقع الإلكترونية المتخصصة في البيع عن بعد، كشفت معطيات الوزارة عن مراقبة ما يزيد على 120 موقعا، منها 20 موقعا تمت إعادة مراقبته على إثر الرسائل الإنذارية التي تم إرسالها لهم، مشيرة إلى أن عملية المراقبة أسفرت عن إنذار ما يفوق 100 موقع، نظرا إلى مخالفتهم لبعض أحكام قانون حماية المستهلك. فضلا عن هذا قالت المسؤولة الحكومية إن الوزارة رصدت غلافا ماليا قيمته 10 ملايين درهم لتمويل برنامج دعم جمعيات حماية المستهلك، الذي تم إطلاقه سنة 2016، مشيرة إلى استفادة 3 فدراليات من هذا التمويل، الذي صرف شطره الأول هذه السنة، ومكن من تجهيز شبابيك المستهلكين وتمويل الدراسات والبحوث في مجال الاستهلاك، معلنة أنه سيتم تنظيم جائزة سنوية لأفضل مبادرة جمعوية في مجال حماية المستهلك. هذا، واعتبرت الدرهم أنه تم إحراز تقدم كبير منذ اعتماد القانون رقم 31.08 المتعلق بحقوق المستهلكين، وبالخصوص من خلال نشر النصوص التطبيقية الرامية إلى تعيين محققين مكلفين بالبحث عن المخالفات ومعاينتها والخاصة بطرق تفعيل بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالممارسات التجارية والقروض". وتزامنا مع حصيلة الوزارة، كشفت جمعيات المستهلكين عن أن عدد الشكايات التي قدمها المغاربة وصل إلى ما يفوق 7000 شكاية، يتركز أكبر جزء منها في العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، حيث قالت الجمعية إن فروعها توصلت خلال سنة 2017 بعدد شكايات قدر ب7019، أكبر عدد منها سجل في مدينة الدارالبيضاء الكبرى، ب1773 شكاية، تليها مدينة الفقيه بنصالح ب 915 شكاية، ثم مدينة القنيطرة بما يقارب 774 شكاية. وطالبت الجمعية الحكومة بإنشاء وزارة للاستهلاك، تناط بها مهمة تنظيم الأسواق وإمدادها، وتطبيق النصوص المتعلقة بالاستهلاك وتلعب أيضا دور المخاطب الرئيس لمؤسسات المستهلكين، مشيرة إلى أن النصوص الموجودة موكول تطبيقها إلى مجموعة من الإدارات، تقوم بعضها في الوقت نفسه بالإشراف على تأطير المورد، ما يفتح باب التشكيك في نزاهتها. من جهة أخرى، اعتبر عبدالمالك بنار، رئيس فدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلك، الذي كان يتحدث خلال اللقاء ذاته، على ضرورة القطع من الحملات الموسمية لحماية المستهلك، مشددا على وجوب توعية دائمة، خاصة في المناطق النائية وبلغة تواصلية يفهمها المستهلك، مع وضع استراتيجيات جهوية تلائم العادات الاستهلاكية لكل جهة.
