أزمة العقار تفرض على الأبناك خفض أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الفائدة على القروض المقدمة للأفراد بواقع 13 نقطة للقروض الموجهة لاقتناء العقار، و7 نقاط بالنسبة لقروض الاستهلاك، وفقا لبنك المغرب.
وصرح ياسين لحلو، المدير العام ل Meilleurtaux المغرب، التي تعتبر منصة وباروميترا لنسب الفائدة البنكية بالمغرب، أنه كانت هناك منافسة شديدة على أسعار الفائدة بين البنوك المغربية، لكن حاليا، تناقصت مقارنة مع الوضع قبل ستة أشهر، ولكن معدلات الفائدة لاتزال مثيرة جدا للاهتمام. فالبنوك تمنح أفضل نسب الفائدة للملفات الجيدة.. كما أن تباطؤ نشاط القطاع العقاري ساهم، أيضا، في تراجع نسب الفائدة".
فبعد أن خفضت الأبناك من نسب الفائدة الخاصة بالقروض العقارية ابتداء من بداية السنة الماضية، والتي قاربت 5.4 في المئة كحد أدنى و25.5 كحد أقصى، من المتوقع أن تنزل إلى ما دون 4 في المائة مستقبلا، فوفقا لمدير أحد الأبناك "إذا كان متوسط القروض هذه السنة قد بلغ 8.4 في المئة، فإنه من المرتقب أن تخفض نسبة القروض الثابتة إلى 4٪ للزبناء الذين لا يشكلون خطرا بعدم السداد".
ويرى المهنيون أنه إلى جانب الانخفاض في أسعار العقارات، تسمح هذه النسب المخففة من استقطاب زبناء جدد يحتاجهم سوق العقار الذي أصابه بعض الركود خلال السنين الماضية، وعلى سبيل المثال، العقار بقيمة 90 مليون سنتيم كانت تبلغ تكلفته من خلال قرض بنكي لمدة 20 سنة ابتداء من 2012 إلى 150 مليون سنتيم، أما حاليا وأمام انخفاض نسب الفائدة، فإن قيمة شراء هذا العقار لن تتعدى 135 مليون سنتيم، يقول أحد البنكيين.
مع كل هذا، يبقى انخفاض هامش ربح الأبناك ممكنا، وفي هذا الصدد يقول المهنيون: "لقد انخفضت معدلات الفائدة حتى الآن، فبمجرد تخفيض مؤسسة بنكية ما لأسعار الفائدة، فإن الآخرين ملزمون باتباع النهج نفسه لأن المنافسة جد قوية، كما أن القروض العقارية الخاصة بالأفراد هي النشيطة حاليا".