"كانت هناك منافسة شديدة على أسعار الفائدة بين البنوك المغربية، لكن حاليا، تناقصت مقارنة مع الوضع قبل ستة أشهر، ولكن معدلات الفائدة لاتزال مثيرة جدا للاهتمام. فالبنوك تمنح أفضل نسب الفائدة للملفات الجيدة.. كما أن تباطؤ نشاط القطاع العقاري ساهم، أيضا، في تراجع نسب الفائدة"، هكذا علق ياسين لحلو، المدير العام ل Meilleurtaux المغرب، التي تعتبر منصة وباروميترا لنسب الفائدة البنكية بالمغرب. وهو ما أكده بنك المغرب، الذي سجل مؤخرا انخفاض أسعار الفائدة على القروض العقارية وقروض الاستهلاك، حيث استقرت على التوالي على 09ر5 في المائة و60ر6 في المائة. فبعد أن خفضت الأبناك من نسب الفائدة الخاصة بالقروض العقارية ابتداء من بداية السنة الحالية، والتي قاربت 5ر4 في المائة كحد أدنى و25ر5 كحد أقصى، والتي من المتوقع أن تنزل إلى ما دون 4 في المائة مستقبلا، فوفقا لمدير أحد الأبناك "إذا كان متوسط القروض هذه السنة قد بلغ 8ر4 في المائة، فإنه من المرتقب أن تخفض نسبة القروض الثابتة إلى 4٪ للزبناء الذين لا يشكلون خطرا بعدم السداد". ويرى المهنيون أنه إلى جانب الانخفاض في أسعار العقارات، تسمح هذه النسب المخففة من استقطاب زبناء جدد يحتاجهم سوق العقار الذي أصابه بعض الركود خلال السنين الماضية، وعلى سبيل المثال، العقار بقيمة 90 مليون سنتيم كانت تبلغ تكلفته من خلال قرض بنكي لمدة 20 سنة ابتداء من 2012 إلى 150 مليون سنتيم، أما حاليا وأمام انخفاض نسب الفائدة، فإن قيمة شراء هذا العقار لن تتعدى 135 مليون سنتيم، يقول أحد البنكيين. مع كل هذا، يبقى انخفاض هامش ربح الأبناك ممكنا، وفي هذا الصدد يقول المهنيون: "لقد انخفضت معدلات الفائدة حتى الآن، فبمجرد تخفيض مؤسسة بنكية ما لأسعار الفائدة، فإن الآخرين ملزمون باتباع النهج نفسه لأن المنافسة جد قوية، كما أن القروض العقارية الخاصة بالأفراد هي النشيطة حاليا، باعتبار أن القروض الخاصة بالمقاولات يمكن القول إنها متوقفة". ياسين لحلو، المدير العام ل Meilleurtaux المغرب، صرح بأن المزيد من الانخفاض في هذه النسب أمر ممكن، مضيفا "بناء على ما هو موجود حاليا، فقد تراوحت النسب ما بين 9ر4٪ و5ر4 ٪، بل هناك بنك مغربي برأسمال أجنبي يقترح نسب فائدة لا تتعدى 4٪، لكنه عرض موجه فقط للزبناء "الجيدين"، أي الزبناء الشباب، الذين يتقاضون رواتب كبيرة، ويعملون في الشركات متعددة الجنسيات أو القطاع العام أو شبه العمومي، ولا يعرضون البنك لخطر عدم السداد". وإذا كان الزبناء والمنعشون العقاريون يرون أن نسب الفائدة لازالت مرتفعة في المغرب، فإن بنك المغرب يقول العكس، ويرى أن النسب المحلية مقارنة بدول كتونس ومصر ودول الخليج التي يصل متوسط الأسعار بها حوالي 13 و 14٪ تبقى جد تنافسية، لكن في الواقع تبقى نسب الأبناك المغربية أكثر تكلفة من البلدان المتقدمة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي. فإذا كان الفرق ليس كبيرا مع البرتغال حيث يطبق معدل 3.6٪، إلا أن المقارنة مع إسبانيا وإيطاليا وفرنسا تبقى شاسعة بتطبيقهم لمتوسط يصل إلى 2٪ و 3 ٪. لكن البنكيين يرون أن المقارنة مع الدول الأوروبية ليست عادلة، باعتبار أن سعر الفائدة الرئيس بين الاثنين مختلفا، فبنك المغرب يعلن عن 2,25 في المائة في حين أوربا تطبق سعرا ب 0 في المائة. ويوضح أحد البنكيين أن "القرض العقاري يلزم البنك خلال فترة تصل إلى 30 سنة، وطوال تلك الفترة، يجب على المؤسسة البنكية أن تكون قادرة على التعامل مع أية تحولات، وكإجراء احترازي، لا يجب أن تمنح القروض بمعدلات منخفضة بشكل كبير".
