المنافسة بين البنوك تخفض نسبة الفائدة في القروض العقارية إلى 3.99%

خفض فرع إحدى المؤسسات البنكية الفرنسية بالمغرب، نسب الفائدة على القروض العقارية الثابتة إلى 4.5 في المائة مؤخرا، بل وصلت النسبة إلى 3.99 في المائة في حالة شراء مسكن من إحدى الشركات العقارية الكبرى المتعاقدة مع البنك، كما قررت المؤسسة نفسها إبداع صيغ أخرى لجلب الزبناء أمام أزمة العقار التي يعيشها المغرب منذ بضعة سنوات، مثل اقتراح نسب تتراوح ما بين 3.5 و5.5 في المائة، بالنسبة إلى نسب الفائدة المتغيرة.
ولم تكن البنوك الأخرى في منأى عن هذه العروض، فقد تبعتها مؤسسات أخرى، مغربية هذه المرة، بأسعار تقارب 4.5 في المائة لنسب الفائدة الثابتة، بيد أن بنك المغرب أعلن من خلال إحصائياته الأخيرة أن متوسط نسب الفائدة المطبقة في الأبناك المغربية خلال الربع الثاني من هذه السنة هو 5.92 في المائة.
وفي هذا السياق، صرح مسؤول بأحد البنوك، فضل عدم ذكر اسمه، أن الهدف من وراء هذه العروض المغرية هو النجاح في كسب حصص للسوق في مجال القروض العقارية، خصوصا في هذه الظرفية التي تتميز بتقهقر القروض المخصصة للشركات وتراجع الإقبال على شراء العقار كالسابق، حيث لم يعد للبنوك سوى التوجه نحو الأفراد لاستقطابهم عبر هذه العروض المغرية في نسب القروض العقارية.
وصرح المسؤول نفسه، أن تنزيل بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي خلال شهري شتنبر ودجنبر الماضيين، كان له تأثير إيجابي على خطوة الأبناك لتخفيض سعر الفائدة في بعض القروض، حيث عمد التجاري وفابنك مثلا إلى مراجعة شاملة لجدول نسب الفائدة المطبق منذ متم 2014، من خلال تنزيل نسب الفائدة الثابتة إلى 5.25 في المائة بدل 6.70 في المائة التي كانت في السابق، لكن البنك لا يمنح هذه النسبة للجميع، بل يطبق نسبا أعلى بحسب مدة القرض والراتب الذي يتقاضاه المقرض، فمثلا الشخص الذي لا يزيد راتبه عن مليوني سنتيم تطبق عليه نسبة 5.75 في المائة إذا كانت مدة القرض أقل من 15 سنة، و5.95 في المائة إذا كانت المدة أكثر من ذلك، أما الأشخاص المتراوحة رواتبهم ما بين مليوني و5 ملايين سنتيم، فالنسبة تقفز ما بين 5.50 و5.75 في المائة، وبالنسبة إلى الرواتب الأعلى فتطبق أحسن نسبة لدى البنك وهي 5.25 في المائة.
بنك مغربي آخر قرر هو، كذلك، تخفيض نسبة الفائدة على القروض العقارية، ويتعلق الأمر بالقرض العقاري والسياحي «السياش»، فبدل 6.40 المطبقة سابقا، أصبحت النسبة الحالية 5.90 في المائة، وتنخفض هذه النسبة إلى 5.3 في المائة إذا كانت مدة القرض لا تتعدى 7 سنوات.
وبالنسبة إلى البنك الشعبي، فقد اعتمد على عروض تخص فئات معينة، مثل النساء اللواتي لا يزيد راتبهن عن 3000 درهم، حيث أصبحت نسبة الفائدة الثابتة لا تتعدى 5.8 في المائة بدل 6 في المائة المطبقة سلفا، والأمر نفسه بالنسبة إلى البنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي ارتأى استقطاب مستخدمي الشركات وموظفي الوزارات المتعاقدة مع البنك، من خلال عرض لنسبة القروض العقارية لا تتعدى 4.99 في المائة بدل 5.5 في المائة سابقا.
يذكر أن مجموعة «التجاري وفا بنك» وزعت أزيد من 56.2 مليار درهم كقروض عقارية سنة 2014، أي ما يمثل 33.5 % من عرضها الائتماني، وفي المقابل، وزعت مجموعة القرض الفلاحي والبنك المركزي الشعبي على التوالي، قروضا عقارية بقيمة 14.5 و22.8 مليار درهم، ووزع مصرف المغرب حوالي 12.8 مليار درهم من القروض العقارية، فيما تجاوزت هذه القروض نسبة الثلث ضمن العروض الائتمانية للبنوك ذات الرأسمال الفرنسي، إذ منحت الشركة العامة المغربية للأبناك والبنك المغربي للتجارة والصناعة، على التوالي، 16.8 و14.5 مليار درهم.