بلغت الأرباح الصافية للبنوك 7 الكبرى في البلاد 3.67 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتوزعت هذه الأرباح بين 4 بنوك يراقبها الرأسمال الوطني، بحصة 88.3 في المئة من هذه الأرباح، و3 أبناك بنوك يراقبها الرأسمال الأجنبي بحصة 11.7 في المئة من هذه الأرباح. وبلغت الأرباح الإجمالية للبنوك التي يراقبها الرأسمال الوطني، وهي التجاري وفا بنك والبنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية والقرض العقاري والسياحي، 3.24 مليار درهم خلال هذه الفترة، بارتفاع 13 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من 2017. فيما بلغت أرباح فروع البنوك 3 الفرنسية، وهي الشركة العامة للأبناك والبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب، 429 مليون درهم، وعرفت تراجعا بنسبة 10.7 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتصدر التجاري وفا بنك اللائحة بحصة 45.4 في المئة من إجمالي أرباح البنوك 7، إذ حقق خلال هذه الفترة أرباحا صافية بقيمة 1.66 مليار درهم بزيادة 13.2 في المئة، يليه البنك الشعبي المركزي بحصة 20.6 في المئة، إذ ناهزت أرباحه الصافية لهذه الفترة 754.3 مليون درهم بزيادة 9 في المئة، ثم البنك المغربي للتجارة الخارجية بحصة 19 في المئة ومبلغ 696 مليون درهم. وعرفت الأرباح الصافية للبنك المغربي للتجارة الخارجية خلال هذه الفترة زيادة بنسبة 8 في المئة. وتعزى هذه الزيادات في الأرباح بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى ارتفاع مداخيل العمليات السوق والعمولات. أما فيما يخص النشاط العملياتي للبنوك 7، فعرف ركودا ملحوظا خلال هذه الفترة. فنشاط تعبئة الإدخار عرف انكماشا طفيفا، إذ نزل حجم ودائع الزبائن لدى البنوك 7 بنسبة 1.2 في المئة خلال هذه الفترة ليبلغ 940 مليار درهم نهاية مارس الماضي، مقابل 951.6 مليار درهم في بداية العام. أما حجم القروض التي منحتها البنوك السبعة للزبائن فعرفت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 في المئة، و بلغت 907 مليار درهم نهاية مارس مقابل 906.4 مليار درهم في بداية العام. وتستحوذ البنوك 4 التي يراقبها رأسمال مغربي على حصة 85 في المئة من سوق الودائع و82 في المئة من سوق الإقراض البنكي، يتقدمها التجاري وفا بنك بحصة 33.6 في المئة من الودائع و31.3 في المئة من القروض، ثم البنك الشعبي المركزي بحصة 30 في المئة من الودائع و25 في المئة من القروض، يليه البنك المغربي للتجارة الخارجية بحصة 19 في المئة من الودائع و21.7 في المئة من القروض. وتسيطر هذه البنوك 3 على حصة 81.5 في المئة من سوق الودائع البنكية، وعلى حصة 80 في المئة من سوق القروض، الشيء الذي يعكس استمرار التركز الكبير للنشاط البنكي في البلاد.
