البنوك الكبرى بالمغرب تحقق أرباحا قياسية في 2007

حققت المؤسسات البنكية الكبرى في المغرب أرباحا قياسية، في العام الماضي، تراوحت ما بين 15 في المئة وأزيد من 50 في المئة, وفق ما جاء في النشرات السنوية الخاصة أم تصريحات المسؤولين التي أعلن عنها في لقاءات صحافية.
وكانت 2007 سنة دخول أبناك في وتيرة دينامية قوية، منها مجموعة "التجاري وفا بنك" التي سجلت حصيلة صافية بلغت 2.7 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 15 في المائة، مقارنة مع سنة2006.
وقال محمد الكتاني، الرئيس المدير العام للمجموعة، أمس الثلاثاء خلال لقاء صحافي خصص لتسليط الضوء على حصيلة أنشطة المجموعة، إن الناتج الصافي البنكي بلغ 8.8 مليار درهم، في الفترة نفسها (زائد 18.6 في المئة )، موضحا أن هذا الانتعاش يعزى إلى الإنجاز الجيد المسجل بالنسبة لهامش الفائدة (زائد 20.9 في المئة )، وهامش العمولات (زائد 18.9 في المئة(.
وتابع أن التكاليف العامة للاستغلال، التي استقرت في حدود 3.9 مليار درهم (زائد 21.8 في المئة )، تأثرت أساسا بمشاريع تطوير البنك، خاصة ما يتعلق بتوسيع شبكة الوكالات البنكية.
أما الحصيلة الخام للاستغلال، فشهدت بدورها ارتفاعا بنسبة 18.8 في المئة (4.6 مليار درهم)، في حين سجلت الأموال الذاتية انتعاشا، إذ ارتفعت بنسبة 14 في المئة 18.2 مليار درهم عوض 15.9 مليار درهم برسم سنة 2006.
وعرفت ودائع العملاء, التي بلغت 136.4 مليار درهم، بدورها ارتفاعا بنسبة 12.8 في المئة سنة 2007 مقارنة مع السنة التي قبلها.
وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة للعملاء, فسجلت ارتفاعا بنسبة 30.6 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع إلى الانتعاش المتواصل المسجل بخصوص قروض العقار (زائد 47.3 في المئة) وقروض الخزينة والاستهلاك (25.7 في المئة)، وقروض التجهيز 14.9 في المئة.
أما البنك المغربي للتجارة الخارجية، ثاني أكبر بنوك المملكة، فأعلن، اليوم الأربعاء، عن تحقيق زيادة في صافي أرباح عام 2007 بنسبة 55 في المائة، مدعومة ببيع أصول وقوة النمو في إيداعات وقروض العملاء.
وأكد البنك المغربي، أن صافي الأرباح ارتفع إلى 1.4 مليار درهم من 905 ملايين درهم.
وعززت مبيعات الأصول النتائج بما في ذلك بيع خمسة في المائة في البنك المغربي لبنك "كاخا دي أهوروس ديل ميديترانيو" الإسباني بموجب اتفاق شراكة، فيما إرتفعت الإيرادات على 4.5 مليار درهم.
ويمتلك البنك المغربي للتجارة الخارجية أكثر من عشر وحدات تابعة متخصصة في مختلف القطاعات المالية والمصرفية بالمغرب وفروعا ومشروعات مشتركة بالخارج.
وجاء أغلب النمو في عام 2007 من عمليات بالمغرب، حيث يتعافى القطاع المالي بعدما تخلص البنك المغربي ومنافسيه من الديون المعدومة.
وأوضح البنك أنه حسن تغطيته للمخاطر الائتمانية إلى 87.4 في المئة العام الماضي، من 80.3 في المئة في 2006، كما نمت ودائع العملاء وقروض المستهلكين 17 في المئة و100 في المئة على التوالي، ما عزز نصيبه من السوق.
وتابع البنك أن أسهمه ارتفعت 125 في المائة إلى 2815 درهما في بورصة الدار البيضاء، خلال السنة الماضية بأكملها، مقارنة مع مؤشر البورصة الرئيسي، الذي ارتفع إلى 34 في المئة .
بدوره، سجل القرض الفلاحي للمغرب تقدما مهما منذ سنة 2003، ليحتل بذلك المرتبة الرابعة ضمن الأبناك الوطنية، بعد أن انتقل رقم معاملاته من 4.9 في المئة في السنة المذكورة إلى 8.13 في المئة سنة 2007.
وبلغت إيداعات البنك 42.217 مليار درهم في2007، مقابل 16.861 مليار درهم في 2003، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 182 في المئة .
وساهمت إعادة الهيلكة المالية في تحقيق أزيد من 7 مليار درهم، وتخفيض نسبة الاستغلال من 76 في المئة إلى 48 في المائة في 31 يونيو 2007، وإعادة الانتشار على مستوى شبكته وتغيير إطاره القانوني من "بنك القرض الفلاحي" إلى "القرض الفلاحي للمغرب". ""