عبد المولى عبد المومني: يستغرب استعمال وزارة التشغيل كمؤسسة حكومية في مراسلة مؤسسة اجتماعية منتخبة أسلوب “بلغ إلى علمي”

ويعلن عن باقة جديدة من خدمات التعاضدية
العامة لموظفي الإدارات العمومية

استغرب عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أسلوب ومضمون الرسالة التي وجهتها وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية إلى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتساءل عبد المولى عبد المومني كيف لمؤسسة حكومية أن تراسل مؤسسة اجتماعية منتخبة وتدبج رسالتها ب «بلغ إلى علمي» !؟، مع العلم أن الإدارات والمؤسسات الرسمية تتعامل بالوثائق والمراجع القانونية والحجج وتعرضها على المؤسسات المعنية لكي تعرف رأيها في الموضوع.
وأضاف رئيس المجلس الإداري، في ندوة عقدها الاثنين بمقر التعاضدية العامة، أنه قد راسل هذه الوزارة مرات عديدة ويتوفر على الرسائل التي أشهرها في وجه الصحافة من أجل لقاء أو تدارس قضايا أخرى، كالتعجيل بإخراج القرار المشترك الذي يهم مجموع منخرطي التعاضدية لتحسين الخدمات المقدمة لهم، لكن مع الأسف تبقى كل هذه الرسائل بدون أجوبة في الموضوع.
وتساءل عبد المولى عبد المومني «كيف لوزير التشغيل أن يراسلني بصفة شخصية وليس كرئيس للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وينتظر مني ردا، هل وصل التدبير الإداري لهذا الحد؟ مع العلم أن أجهزة التعاضدية العامة أجهزة منتخبة ديمقراطيا».
وأعلن رئيس التعاضدية العامة في إطار التجاوب مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إيلاء كامل العناية والاهتمام بالحماية الاجتماعية، وبشكل أدق، تخفيف العراقيل التي تصعب الولوج للخدمات الصحية، أن الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قامت بإعطاء الانطلاقة لباقة متنوعة من الخدمات التكميلية في المجال الصحي لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، وستضاف هذه الباقة الجديدة التي ستبدأ يوم فاتح نونبر 2018 إلى مجموعة الخدمات التي تقدمها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وفقا لمقتضيات الظهير الشريف 1.57.187 لسنة 1963.
وفي ذات السياق، أبرز عبد المولى أن النتائج المالية الإيجابية التي ما فتئت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تحققها سنويا، واعتبارا لفائض السيولة النقدية المتوفر وللنتائج الإيجابية للحكامة الجيدة التي أعطت وضعية مالية متينة، مستدامة وسليمة، فقد قرر الجمع العام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن هاته الباقة المتنوعة من الخدمات التكميلية ستقدم بدون ترتيب أية أعباء مالية إضافية على كاهل المنخرطين وذوي الحقوق.
وحسب نفس المتحدث، فإن هذه الباقة الجديدة من الخدمات الإضافية تهدف إلى تعزيز العدالة المجالية بين المستفيدين من خدمات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبر تنفيذ مقررات الجموع العامة والمجالس الإدارية الرامية إلى تقريب وتحسين وتجويد وتنويع الخدمات الصحية المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم.
وتشمل هاته الخدمات توفيرا مجانيا لخدمة النقل بسيارات الإسعاف (العادي أو المجهز طبيا) للحالات الطارئة التي تستدعي ذلك في أي مكان يوجد فيه المنخرط وذوي حقوقه، وذلك على مجموع التراب الوطني. كما توفر خدمة تنقل الطبيب لمكان إقامة المنخرط أيا كان مقر إقامته فوق مجموع التراب الوطني، بالإضافة إلى حجز سرير آني في أقرب وحدة استشفائية ملائمة لحالة المريض، دون أن يضطر منخرط التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي هو في حالة الاستعجال أن يقدم أي ضمان مالي مقابل الولوج للوحدة الاستشفائية الملائمة لحالته.
وتضم هذه الخدمات كذلك مؤازرة منخرطي التعاضدية العامة وذوي حقوقهم في الحالات التي يحتاجون فيها لذلك، في إطار تضامني وتكافلي، حيث ستقدم مبلغا جزافيا قدره 300 درهم عند الولادة الجديدة، ومبلغا جزافيا قدره 6000 درهم في حالة وفاة المنخرط (ة) يضاف إلى المبالغ التي تقدمها التعاضدية العامة في إطار الصندوق التكميلي عند الوفاة، كما ستقدم مبلغا جزافيا قدره 2000 درهم في حالة وفاة الزوج(ة) يضاف إلى المبالغ التي تقدمها التعاضدية العامة في إطار الصندوق التكميلي عند الوفاة، فضلا عن توفير خدمة نقل الجثامين في جميع مناطق المملكة وأيا كانت المسافة بين مكان الوفاة ومكان الدفن، إضافة إلى توفير خدمة تتمثل في المساعدة على القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة في حالة الوفاة.
ومن أجل تبسيط المساطر والإجراءات لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المنخرطين وذوي حقوقهم من هاته الخدمات الجديدة، فإنه سيتم وضع رقم هاتفي خاص لتلقي طلبات الاستفادة من هاته الخدمات والاستجابة لها في حينها، وذلك ابتداء من فاتح نونبر 2018.
ومن أجل ضمان نجاح استفادة أكبر من هذه الخدمات الجديدة عملت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير القانونية والمسطرية واللوجيستيكية لذلك.