تراجع الاستثمارات الأجنبية ب 959 مليون درهم وارتفاع الفاتورة الغذائية بأزيد من 5 ملايير درهم

سجل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى متم أكتوبر2014، تراجعا قيمته 959 مليون درهم أي بمعدل 4.4 في المائة بعدما نزلت قيمة هذه الاستثمارات من 22 مليار درهم إلى 21 مليار درهم، أي بانخفاض قدره 4.4% مقارنة مع نفس الفترة من في العام الماضي.
وعزا مكتب الصرف في آخر بيانات له هذا التراجع إلى انخفاض قدره 20.8% من مداخيل الاستثمار الأجنبي المباشر و 55.7% من النفقات المتعلقة بهذه الاستثمارات خلال هذه الفترة، حسبما أكدته الاحصائيات الأولية لمبادلات التجارة الخارجية في الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2014.
من جهة أخرى سجلت عائدات المغاربة المقيمين في الخارج شبه استقرار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حيث استقرت عند مستوى 49.4 مليار درهم مقابل 49.5 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي .
وعلى منحى الاستقرار سجلت مداخيل الأسفار والسياحة 49.8 مليار درهم عند متم أكتوبر الماضي مقابل 49.4 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي أن معدل التحسن بالكاد وصل إلى 1 في المائة.
في المقابل كشفت بيانات مكتب الصرف أن الفاتورة الغذائية ما زالت تثقل سلة الواردات الوطنية التي ارتفعت خلال الشهور العشرة الأولى من هذه السنة إلى أزيد من 324.4 مليار درهم عوض 321.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي . وقد ارتفعت فاتورة الواردات الغذائية بأزيد من 5.2 مليار درهم أي ب 17 في المائة لتستقر في حدود 35.3 مليار درهم ، متأثرة بزيادة واضحة في واردات القمح التي كلفت هذا العام أزيد من 10.7 مليار درهم بزيادة قدرها 3.4 مليار درهم مقارنة مع فاتورة القمح خلال العام الماضي، وهو ما يعني أن هذه الفاتورة عرفت ارتفاعا يناهز 47 في المائة . وبنفس المعدل تقريبا ارتفعت فاتورة استيراد الحليب التي وصلت قيمتها عند متم أكتوبر 2014 إلى 1.235 مليون درهم في حين أنها لم تتجاوز في العام الماضي 839 مليون درهم، كما تضاعفت واردات الشعير ب 467 مليون درهم لتصل بدورها إلى 835 مليون درهم بدل 368 مليون درهم سنة قبل ذلك.
أما على مستوى الصادرات، فقد عرفت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2014، ارتفاعا معدله 8.2%. وقد عزا مكتب الصرف ذلك إلى عودة الانتعاش لمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي انتقلت من عجز معدله ناقص 8.6% في النصف الأول من العام الجاري إلى ناقص 1.5% في نهاية
أكتوبر الماضي، كما يعزى أيضا الى استمرار الأداء الجيد لصادرات "مهن المغرب الجديدة"، بما في ذلك السيارات والإلكترونيات. ولولا الفوسفاط ومشتقاته، لسجلت الصادرات عموما تحسنا بنسبة 10.8% حيث واصلت صادرات قطاع السيارات ارتفاعها بأزيد من 7 ملايير درهم لتصل قيمتها إلى حدود 32.5 مليار درهم بدل 25.1 مليار درهم سنة من قبل.
وقد انتعشت مبيعات قطاع الإلكترونيك بنسبة 25.3% كما ارتفعت الصادرات الفلاحية والصناعات الغذائية ب 5.3% ، و زادت صادرات النسيج والصناعات الجلدية ب 3.5% ، كما تحسنت صادرات قطاع الطيران بنسبة 2% . في المقابل تراجعت صادرات صناعات الأدوية ب 3.6% كما سجلت صادرات مشتقات النفط انخفاضا ب 2% .