تراجع العجز التجاري وصادرات السيارات تسجل أعلى مستوياتها

معدل تغطية الصادرات للواردات بلغ 50.7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية

تراجع العجز التجاري، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بأكثر من 7.6 مليارات درهم، ليستقر في حدود 143.5 مليار درهم عوض 151.1 مليار درهم، ليكسب بذلك معدل تغطية الصادرات للواردات 3 نقاط، حيث انتقل إلى 50.7 في المائة بدل 47.7 في المائة سنة من قبل.
واستفاد العجز التجاري، حسب النشرة الصادرة عن مكتب الصرف حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية برسم الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2014، من الارتفاع المهم المسجل على مستوى الصادرات بأزيد من 9.3 مليارات درهم، مقابل استقرار نسبي في الواردات، التي لم ترتفع إلا بحوالي مليار و600 مليون درهم.
وكشفت مؤشرات مكتب الصرف أن صادرات قطاع السيارات ارتفعت بنسبة 31.3 في المائة في نهاية شتنبر الماضي، على أساس سنوي، وهو ما يمثل أقوى ارتفاع قطاعي بفضل الارتفاع الهام في مبيعات صناعة السيارات (82 في المائة)، وكذا النمو الذي حققه فرع الأسلاك (زائد 3.7 في المائة).
كما سجلت صادرات قطاع الإلكترونيات نمو قويا بنسبة 22.2 في المائة، نتيجة التحسن في صادرات قطاعي الطيران والنسيج والجلد، اللذين سجلا ارتفاعا بلغ على التوالي 3.7 و 1.8 في المائة خلال هذه الفترة.
وعرفت صادرات الفلاحة والصناعة الغذائية، كذلك، ارتفاعا بنسبة 2.6 في المائة، حسب مؤشرات مكتب الصرف، الذي ذكر أن تطور مبيعات القطاع يعزى إلى ارتفاع بنسبة 4.9 في المائة في صادرت الفلاحة وزراعة النباتات والصيد.
وبالمقابل، لم تتجاوز قيمة صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته حوالي 28.35 مليار درهم في متم شهر شتنبر 2014، مقابل حوالي 29.71 مليار درهم سنة قبل ذلك، ما يعني تراجعا بنسبة 4.6 في المائة.
أما بخصوص واردات المواد الغذائية، فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 15.7 في المائة، فيما سجلت واردات المواد الجاهزة للاستهلاك بدورها ارتفاعا بنسبة 6.8 في المائة.
وفي ما يتعلق بواردات المواد الطاقية فقد بلغت قيمتها، حسب أرقام المكتب، أزيد من 73.85 مليار درهم، مقابل 76.22 مليار درهم في نهاية شتنبر 2013، لتعرف بذلك ارتفاعا بنسبة 3.1 في المائة. في حين انخفضت واردات سلع التجهيز ب 6.9 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014، لتبلغ 57.70 مليار درهم، مقابل أزيد من 62 مليار درهم سنة قبل ذلك.
على مستوى آخر، سجلت التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة وعائدات السياحة نمو طفيفا، حيث ارتفعت العائدات السياحية ب1.9 في المائة، في حين نمت تحويلات المهاجرين ب1.1 في المائة. فيما تراجعت مداخيل الاستثمارات المباشرة الخارجية ب5.2 في المائة.