المنظمة العالمية للتجارة تساند المغرب في قرار منع إغراق السوق الوطني بالحديد التركي

أعلنت المنظمة العالمية للتجارة، عن مساندة المغرب فيما يتعلق بسياسته، لمنع إغراق السوق بالحديد التركي. وتعود وقائع القضية لسنة 2017، عندما قرر مجموعة من المسؤولين الأتراك رفع القضية الى المحكمة الدولية المختصة، بسبب اعتراض تركيا على الرسوم المفروضة عليها بسبب قانون مكافحة الاغراق المغربي، اذ سعى المسؤولون الاتراك الى الدفاع عن منتوجهم من الصلب وعن أثمنة البيع الرخيصة، وذلك بغرض حماية مصالحهم الخاصة المرتبطة باتفاقية التجارة الحرة مع المملكة، اذ وبحسبهم “فان الحق منع الاغراق المغربي يتعارض مع قانون التجارة العالمية، ومع اتفاق مكافحة الاغراق، زيادة لتعارضه مع الاتفاق المتعلق باجرائات ترخيص الاستيراد”، وهو ما تم اثبات عدم صحته بقرار من المنظمة العالمية للتجارة.
وينص القرار المغربي على فرض رسوم لمكافحة الاغراق التركي، والتي تتراوح ما بين 11 و 22,11 في المئة، على مدى 5 سنوات ذلك منذ سنة 2014. ويعتبر القرار الدولي الانتصار الاول للمغرب في قضيته، الا ان الموقف التركي من القرار الدولي يزال غير واضح المعالم، علما انه تم الشروع في تحقيق لمكافحة الاغراق، يشمل كلا من الصلب التركي و الاوروبي، انطلاقا من الشكوى الموضوعة من طرف المجموعة المغربية “مغرب ستيل”، بصفتها من اكبر الشركات المغربية المتخصصة في مجال الصلب في المغرب.
وتشمل التحقيقات المتعلقة بقضية مكافحة الاغراق، جميع واردات المملكة من الصلب و الفولاذ القادمة من 13 بلدا، وهي المانيا وبلجيكا واسبانيا، اضافة للولايات المتحدة الامريكية وهنغاريا والهند وايطاليا، وأيضاا اليابان والمملكة التحدة وروسيا، وأخيرا سويسرا و تركيا. وتجدر الاشارة الى ان اول حالة متعلقة بمكافحة الاغراق، قد سجلت في سنة 2013 والتي اذخلت على واردات المغرب من الصلب، والرسوم التي فرضت على تلك الواردات أنذاك. وفي صيف سنة 2014، تم تأكيد الرسوم المترتبة على مكافحة الاغراق، والتي حددت بالنسبة للمقاولات التركية في نسبة 11 في المئة.
وتستورد المقاولات التركية ما بين 100 الى 150 الف طن من الصلب نحو المملكة، اذ تعتبر كمية مهمة في نظر بعض المختصين و المهنيين العاملين في المجال، وهي تعادل ما يمكن ان يصدره المغرب من الصلب للولايات المتحدة الامريكية. وتجدر الاشاره إلى ان سوق الصلب علي نطاق عالمي يواجه صعوبات كبيره ، ولا سيما فيما يتعلق بالإفراط في الانتاج. والواقع ان هذا القطاع يشهد منافسه شديدة القوة بين الشركات الاسيويه المصنعة، أساسا من الصين والهند، والمصنعين الغربيين على الجانب الآخر.
(*) صحفي متدرب