جمعية مصنعي أنابيب الصلب تكشف أسباب أزمتها المالية

أعلن عبد القادر بوماح، رئيس جمعية مصنعي أنابيب الصلب "أفاتيب"، عضو فدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أن مهنيي هذا القطاع أصبحوا يعيشون ظروفا صعبة نتيجة الإجراءات المناهضة لإغراق السوق "دانبينغ"، المطبقة على الواردات من المواد الأولية.
وأفاد رئيس الجمعية، في لقاء صحفي بالدارالبيضاء أول أمس الخميس، أن تطبيق الضمانات المفروضة من قبل الإدارة المعنية بالإشراف على الواردات بلغت في مجموعها، عند نهاية 2013، زهاء 90 مليون درهم، ما ساهم في تكريس تدهور الوضع المالي للمقاولات التابعة للجمعية، خاصة في ظل مناخ يتسم بشح السيولة، والصرامة الكبيرة في منح القروض البنكية.
وأضاف بوماح أن التدابير المؤقتة لمواجهة الإغراق انطلقت منذ 14 نونبر 2013، بفرض رسوم مزدوجة، أضحت بدورها تثقل كاهل هذه المقاولات، في ظرفية تتسم بتباطؤ الطلب، ما يهدد، حسب رئيس الجمعية، بشل الأوضاع المالية لهذه الشركات، التي استثمرت في الآونة الأخيرة، حوالي مليار درهم، 75 في المائة منها محصل عليها عن طريق قروض بنكية.
وأضاف أن منشورا لإدارة الجمارك يعتبر أن الواردات من الشركتين التركيتين "إردمير"، و"كولاكوغو" لا تخضع لإجراءات مواجهة الإغراق، إلا أن الواردات من المواد الأولية التي تقتنى من هاتين الشركتين عن طريق وسيط أوروبي، تخضع للتضريب.
وحول هذه النقطة أوضح بوماح أن الشركات المغربية أصبحت مضطرة للمرور عبر الوسطاء الأوروبيين "trader"، الذين يمولون اقتناء حاجياتها، على اعتبار أن الشركات الأجنبية، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، تفرض الحصول على مقابل منتجاتها في الحين، أو بعد شهر، وهو "أمر تعجيزي، يجعل المقاولات الوطنية تلجأ إلى هذا الحل، الذي يمكنها من سداد قيمة واردتها في غضون 180 يوما".
وقال إن الجمعية تطالب، للخروج من هذا المأزق، بحصولها على مبلغ الضمانة المقدمة للجمارك على أساس 10 و12 درهما للكلغ الواحد، وحذف الرسوم المزدوجة، المتمثلة في السعر المحدد في فترة تطبيق الإجراءات المؤقتة لمواجهة الإغراق، الذي يعمم على ثمن الشراء، ورسوم مواجهة الإغراق المتراوحة بين 21 و29 في المائة، التي تحتسب على أساس السعر المحدد المشار إليه عوض قيمة المشتريات.
كما تلتمس الجمعية أن تعتبر شهادة المنشأ هي المصنع الذي أنتج الواردات التي تجلبها شركات الجمعية، وليس على أساس جنسية الوسيط، الذي يقوم بعملية التجارة الخارجية.
وأبرز بوماح أن جمعية مصنعي أنابيب الصلب توفر 2160 منصب شغل، وبلغ رقم أعمالها برسم السنة الماضية 3 ملايير و237 مليون درهم، وأنها أنتجت 397 ألفا و300 طنا، واستثمرت 900 مليون درهم، وتبلغ ديون أعضائها 650 مليون درهم، استثمرت في عصرنة وحدات الإنتاج حسب المعايير الدولية.
يشار إلى أن جلسة عامة ستعقد يوم 4 فبراير الجاري بمقر وزارة التجارة والصناعة، ستخصص لتقديم تظلمات الشركات المتضررة من الإغراق، والتماس صياغة خارطة طريق لتجاوز عنق الزجاجة.
وتبلغ الرسوم الجمركية المطبقة على أهم المصانع الأجنبية التي تصدر منتوجاتها من الصلب نحو المغرب، 29.12 في المائة بالنسبة ل"أرسيلور ميطال"، و22 في المائة بالنسبة ل"طاطا ستيل"، و22.11 في المائة بالنسبة ل"ستييل لاينك"، و0 في المائة بالنسبة لكل من "كولاكوغلو" و "إيردمير" التركيتين، و29 في المائة لباقي المصدرين نحو المغرب لهذه المادة.