المختار راشدي باسم فرق المعارضة بمجلس النواب في مناقشة الميزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة القطاعات الاجتماعية الحكومة جاءت بإجراءات ستزيد في ثمن الشاي وإجراءات أخرى قادمة تتخلى فيها الحكومة عن دعم الدقيق وغاز البوطان

يشرفني في البداية أن أتدخل باسم فرق المعارضة، في مناقشة الميزانيات الفرعية التي تهم القطاعات الاجتماعية برسم سنة 2015، وهي محطة دستورية وحدث هام في الحياة السياسية ببلادنا، وهي أيضا مقياس حقيقي يمكن من خلاله تقييم وتتبع ومناقشة حصيلة التصريح الحكومي كالتزام وتعاقد مع البرلمان، ومن خلاله مع الشعب المغربي خلال الثلاث سنوات الأخيرة والسنة المقبلة. فماذا تحقق من هذا الالتزام في القطاعات الاجتماعية؟
وقبل سرد مداخلتي توصلنا ونحن في هذه الجلسة بمكلمات هاتفية يتساءلون فيها عن الشاي بعدما وضح السيد النائب السابق باسم المعارضة حول الزيادات المرتقبة بما فيها الشاي أقول للمغاربة جميعا أن الحكومة جاءت بإجراءات ستزيد في ثمن الشاي وإجراءات أخرى قادمة تتخلى فيها الحكومة عن دعم الدقيق وغاز البوطان كعادتها القديمة، وهي الزيادة في ثمن استهلاك الماء والكهرباء ومادة الغازوال، وبالتالي أن الوجبة الرئيسية والتي تتكون من خبز وشاي لفئات واسعة من الشعب المغربي سترتفع أثمنتها
ففي الجانب المرتبط بالتشغيل، التزمت الحكومة بالرفع من مناصب الشغل وذلك بتحقيق معدل نمو في حدود 5,5 %، وحَصر معدل البطالة في حدود 8%. إلا إن الواقع خيب آمال الحكومة بحيث لم يتعد معدل النمو خلال السنوات الفارطة من عمر الحكومة 4%، وبلغة الأرقام الصادرة عن مؤسسات دستورية أن معدل البطالة تجاوز 10%. ففي قطاع البناء والأشغال العمومية الذي كان يوفر أكبر عدد من مناصب الشغل، ظل لوحده خلال الثلاث السنوات الأخيرة يفقد كمعدل سنوي قرابة 33 ألف منصب شغل سنويا، أي ما مجموعه قرابة 100 ألف منصب شغل. وارتفعت بطالة حاملي الشهادات من 16,5 % إلى 17,5 %، وهذا ما سجلناه في العروض المقدمة لنا في هذه اللجنة التي اعتمدت على تضخيم اللغة بشكل فضفاض لحجب الواقع الذي أصبحت تتخبط فيه هذه الحكومة، أمام هذا الارتفاع المهول في البطالة. فأين هي البرامج المرتبطة بإنعاش التشغيل والتي لا وجود لها إلا في التصريح الحكومي؟
وفي الجانب المرتبط في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية المطالبة بالشغل، نسجل كفريق اشتراكي على أن الحكومة سدت باب الحوار واعتمدت على المقاربة الأمنية لتغطية عجزها وفشلها الكبيرين في تدبير ملف التشغيل، والمتمثلة في التعنيف المبالغ فيه والاعتقالات وتوزيع أحكام قاسية نطقت بها محكمة الاستئناف بالرباط مؤخرا في حق الأطر العليا المعطلة، بعدما اعتقدنا أن ملف الاعتقال السياسي قد طوي منذ زمن مضى، وهو نفس الشيء الذي يمكن تسجليه في صمت الحكومة على مَطالب عادلة ومشروعة أدت بصاحبها إلى لفض أنفاسه الأخيرة بعد دخوله في إضراب لا محدود عن الطعام، لا لشيء سوى أنه تشبث بحقه في إعادة تسجيله ومواصلة دراسته. ثم فتح قوس وقال :أنا الماثل أمامكم لازلت معطلا وناضلت في حركة المعطلين منذ سنة 1994 ما قبل حكومة عبد الرحمان اليوسفي وفي عهدها فكانت تفتح معنا كمعطلين حوارات جادة على ملفات مطلبية، ولم نكن نتعرض لهذا التعنيف ولهذه المحكمات والأحكام القاسية كالذي تتعرض له الحركات الاحتجاجية المطالبة بالشغل في عهد هذه الحكومة ومنذ كذلك الانفراج السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لم تسجل أي وفاة نتيجة الإضراب عن الطعام منذ سنة 1989 وما وقع في فاس كارثة إنسانية ومهزلة حقوقية ستبقى مرسومة في جبين هذه الحكومة
فهل الحكومة واعية بما تقوم به في ظل هذا الدستور الجديد؟ أم أنها تدشن لجيل جديد من الاعتقالات السياسية وقمع حرية الإضراب بنهج سياسة الاقتطاع من الأجور للمضربين، وهو ما حصل مؤخرا عندما دعت أكبر النقابات الوطنية للإضراب العام في 29 أكتوبر، وما لهذه المواقف اللادستورية من نتائج سلبية قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي.. كل هذا يطرح أكثر من سؤال وعلامة استفهام حول واقع حقوق الإنسان والحريات العامة ببلادنا في ظل هذه الحكومة التي يبدو أنها قلبت الدستور الجديد وأصبح يمشي على رأسه عوض رجليه.
وفي الجانب المتعلق بقطاع الصحة نسجل كفريق اشتراكي استمرار تردي الأوضاع الصحية وتضاعف الاختلالات في هذا القطا بل هناك فرقا كبيرا بين الالتزام الوارد في التصريح الحكومي والواقع الميداني الذي يكشف بالملموس التخلي التدريجي عن هذا القطاع العمومي وتفويت صحة المغاربة إلى مستثمرين و المتمثل أولا: في تراجع السياسة الصحية عن أولوية الرعاية الصحية وتيسير الولوج إلى العلاجات بالنسبة الى الفئات الأكثر هشاشة وساكنة العالم القروي وثانيا : في ضعف ميزانية الاستثمار المخصصة لقطاع الصحة التي لم تصل إلى توصيات المنظمة العالمية للصحة والمتمثلة في الرفع منها لتصل إلى 8% من الميزانية العامة للدولة، وثالثا :في تردي الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية وصعوبة الولوج إلى المراكز الصحية وتفاقم مشاكل مهني القطاع بحيث أصبحت الخدمات الصحية صعبة المنال وتجعل كثير من الفئات الفقيرة و الفئات ذات الدخل المحدود إلى الاضطرار للتخلي عن حقها في العلاج وهذه الصعوبة منها ما هو مرتبط بالاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع كضعف في البنيات التحتية وتقادم الأجهزة الطبية وعدم الإسراع بإصلاح الأجهزة المعطلة كراديو سكانير الذي دائما في حالة عطب أو بالخصاص المهول في الموارد البشرية من أطر طبية متخصصة وعامة وممرضين وتقنيين وفي الانقطاع المتتالي للأدوية وغياب الطب الاستعجالي وأيضا في عدم مواكبة هذه البنيات للتطور الذي يعرفه المغرب واتساع ساكنته فيما ظلت المنظومة الصحية ثابتة ولم تتفاعل مع الخريطة الصحية بالمغرب. وبلغة الأرقام لا يتوفر المغرب إلا على سرير واحد لكل ألف نسمة مقابل 2.2 سرير لكل ألف نسمة في تونس و 7 أسرة لكل ألف نسمة في أوربا ولا تقل نسبة الاستشفاء سوى 4,7% بالمغرب مقابل 14% في تونس ولا يتجاوز عدد الأطباء 4,6 طبيب عن كل 10000 نسمة مقابل 7 في تونس و30 في فرنسا عن كل 10000 نسمة ، ورابعا :في عجز الحكومة من الرفع من الإنتاجية بهدف تحسين المؤشرات الصحية وتخفيض عدد وفيات الأطفال والأمهات إلى أقل من 20 وفاة عن كل ألف ولادة حية بالنسبة للأطفال وإلى اقل من 5 وفيات عن كل 10000 ولادة حية بالنسبة للأمهات، وبغض النظر للوصول إلى هذه المؤشرات من عدمها فإن وفيات الأمهات أثناء الوضع في الوسط القروي أكثر بمرتين من مثيلتها في الوسط الحضري خامسا: في النقائص التي تعاني منها المستشفيات والمراكز الصحية إلى سوء التسيير والتدبير وهدر المال العام وغياب الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية حتى داخل المستعجلات وتنامي حجم الفساد والابتزاز المستشري في هذا القطاع والتلاعب بالمواعيد من طرف بعض عديمي الضمير بغرض حمل المريض للتوجه إلى القطاع الخاص وتحويل المراكز الاستشفائية إلى مجرد إدارة لتنظيم المواعيد لهذه الغاية . فأين نحن من الشعارات الحزبية التي أطرت الحملات الانتخابية، وهي محاربة الفساد والمفسدين أو مما ورد في التصريح الحكومي.
أما بطاقة نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود «راميد» فالحكومة تعترف بأن هذا النوع من التغطية الصحية هو إنتاج للحكومة السابقة حيث قدمت ما صرف لهذه الغاية في سنة 2008 ما يعادل 8 مليار درهم مقارنة بصرف 13 مليار درهم في سنة 2014 للغاية نفسها، في حين لم تقدم أي أرقام لا للمصاريف ولا للعائلات المستفيدة برسم ميزانية سنة 2015 ، ومن خلال ما سبق ذكره من اختلالات يعاني منها القطاع الصحي سيتحول هذا المجهود إلى مجرد أرقام وبطائق وليس إلى خدمة صحية هذا بالإضافة إلى أن حاملها ملزم بالمرور عبر المراكز الصحية وستخول للطبيب العام بها وحده صلاحية إيفاده إلى المستشفى الإقليمي أو الجهوي أو إلى المراكز الجامعية الاستشفائية الشيء الذي صعب المأمورية على المرضى حاملي هذه البطاقة والواقفين على علاج استعجالي كالعمليات الجراحية وإجراء الفحوصات طبية وغيرها وهذه الصعوبات تتمثل في غياب العدالة المجالية في توزيع المستعجلات وغياب أيضا الديمومة في هذه المراكز الصحية الحضرية أما المراكز الصحية القروية قد يكون الطبيب العام فيها مرة في الأسبوع أو لا يكون هذا إن افترضنا أن المريض قرب هذه المراكز الصحية أما وإن كان مسافرا فعدة أيام وشهور أخرى إن بقي على قيد الحياة .
وفي إطار ضمان تحسين جودة العلاج في المستشفيات العمومية للمغاربة مع تخفيض تكلفة العلاج بالنسبة للمرضى دون إثقال كاهل المؤسسات الاستشفائية العمومية التي يلج إليها معظم المغاربة وفي إطار العدالة الضريبية في دعم مراكز محاربة الإدمان التي أصبح دورها مهم جدا بعدما أصبحت الحبوب المهلوسة وغيرها من المخدرات تغزو كل مكان، وفي هذا المضمار قمنا كفريق اشتراكي بتعديل على مشروع القانون المالي لسنة 2015 ، على غرار الاعفاءات الضريبية مع الحق في الخصم التي تحظى بها مؤسسات استشفائية أو جمعيات وعصب تعمل على مكافحة داء السرطان أو مكافحة أمراض القلب والشرايين في اقتنائها للسلع التجهيزية والمعدات والأدوات ، وتعديل ثاني يهم دعم المواد الأولية التي تدخل في تركيبة المواد الصيدلية وذلك بإعفائها من الضريبية على القيمة المضافة وتشجيعا للصناعة الدوائية بالمغرب وبدون تبرير مقنع وكعادتها رفضت كل تعديلاتنا بما فيها التعديلين الأنفي الذكر.
تم فتح قوس وقال : لقد قدمنا كفرق المعارضة قرابة 70 تعديلا وأود هنا التركيز على ما يهم الجانب الاجتماعي منها وبتلك المرتبطة بتقديم إعفاءات ضريبية للمؤسسات التي تعمل على مكافحة الإدمان وبالتوجه إلى المغاربة في هذا الإطار ونقل لهم إن الحكومة رفضت هذا التعديل الذي يهم دعم المؤسسات التي تعمل على علاج المدمنين ونحن نعرف بان أبناءنا في وضعية صحية خطيرة جراء الانتشار الواسع لمادة القرقوبي وغيرها من المخدرات
نؤكد في المعارضة أن مشروع قانون المالية، لم يحمل ولو إجراء صغير كفيل بترجمة قناعة اتجاه قضية المساواة وإنصاف النساء وإقرار المناصفة، إضافة إلى العرقلة الممنهجة لإخراج هيأة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، وقانون العنف، والمجلس الأعلى للأسرة والطفولة.... .
ونظرا لهذا الخصاص المهول والميزانيات الضعيفة وذات الطابع التقشفي المرصودة له للقطاعات الاجتماعية صوتنا ضدها كفريق اشتراكي.