مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح

حمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في بلاغ، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مسؤولية التأخر في صرف منح المتدربين، رافضا تحميله اختلالات لا تعود إليه، ومعبرا عن استغرابه الشديد من تصريحات منسوبة إلى الوزير تحدث فيها عن "إصلاح إداري عميق" و"انتزاع" عملية تدبير المنح من المكتب بسبب "تأخره في معالجة اللوائح". واعتبر المكتب في بلاغ توضيحي أن هذه التصريحات منافية للمعطيات الواقعية والموثقة، مؤكدا أن المؤسسة أدت مهامها في إطار من الشفافية والانضباط الإداري، وأن أي تأخر في صرف المنح كان مرتبطا حصريا بالوزارة الوصية التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن تمويل العملية والمصادقة على لوائح المستفيدين.

وأوضح البلاغ أن المكتب منذ سنة 2017 تولى تدبير المنح لفائدة المتدربين بشكل تطوعي في إطار اتفاق مشترك مع الوزارة، مبرزا أن مهامه كانت محددة بدقة وتشمل إعداد اللوائح وصرف المنح بعد التوصل بالاعتمادات واستقبال الشكايات ومعالجتها بتنسيق مع الوزارة. وأضاف أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة للمصادقة على اللوائح وتمويل المنح، في حين اقتصر دور المكتب على التنفيذ التقني والمالي، مشيرا إلى أن أي تأخر في التحويلات أو المصادقات لا يدخل ضمن مسؤوليته.

وسجل البلاغ أن أصل الإشكال يعود إلى التأخر المتكرر في تحويل الاعتمادات المالية من طرف الوزارة، إذ لم تسجل أي تحويلات بين سنتي 2018 و2022، ما اضطر المكتب إلى تمويل المنح من موارده الذاتية حفاظا على مصلحة المتدربين. وبلغت مساهمة المكتب الذاتية 296 مليون درهم من أصل 968 مليون درهم صرفت خلال الفترة 2017-2025، دون أن يتم استرجاع هذه المبالغ إلى اليوم رغم المراسلات الرسمية المتكررة. كما أكد المكتب أنه لا يزال يتلقى شكايات من متدربين لم يتوصلوا بمنحهم رغم أهليتهم، موضحا أن هذه الشكايات تخص الوزارة باعتبارها الجهة المسؤولة عن المصادقة على اللوائح وتحويل الأموال.

ورغم هذه الإكراهات شدد المكتب في بلاغه على استمراره في أداء مهامه المؤسساتية ودوره في تنفيذ خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، مسجلا أن التأخر في انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة والمصادقة على الميزانية السنوية يعرقل تنفيذ مشاريعه الكبرى، من بينها برنامج مدن المهن والكفاءات. وأوضح البلاغ أن المكتب لم يتوصل إلى حدود 7 نونبر 2025 بأي دفعة من الغلاف المالي المخصص لتنفيذ برنامجه السنوي رغم المصادقة عليه في أبريل الماضي. وفي ختام بلاغه جدد المكتب رفضه الزج باسمه في سجالات سياسية أو تبريرات غير دقيقة، مؤكدا التزامه بمواصلة العمل جنبا إلى جنب مع الوزارة وكل الشركاء خدمة للشباب المغربي وتأهيلهم للاندماج في سوق الشغل.