قال وزير الصحة الحسين الوردي٬ يوم الجمعة الماضي٬ إن السياسة الدوائية الجديدة تم إرساؤها في إطار توافقي مع جميع مكونات القطاع، من أجل ملاءمة أثمنة الأدوية المعتمدة بالمغرب مع الأثمنة المطبقة في الدول ذات نفس الاقتصاد. وأوضح الوردي٬ خلال لقاء تواصلي نظمه حول "الولوجية للعلاج والدواء وتحديات التغيير" بحضور عدد من المهنيين والفاعلين السياسيين والجمعويين أنه من أجل المحافظة على التوازن المالي للقطاع الصيدلي لضمان استمراريته٬ فتحت الوزارة نقاشا وحوارا مع جميع مكونات القطاع٬ وتم الاتفاق على تخفيض أثمنة الأدوية. مضيفا أن عددا من الدراسات والأبحاث الميدانية خلصت إلى أن ثمن الدواء في المغرب يظل مرتفعا بشكل غير طبيعي، سواء بالنسبة إلى المواطنين أو إلى الصيادلة، مشيرا إلى أن تقنين أسعار الدواء تم سنة 1969، دون أن يشمله أي تعديل، عكس ما حصل بالنسبة إلى العديد من الدول التي غيرت قوانينها بهذا الخصوص، حتى تتلاءم مع ارتفاع كلفة علاج بعض الأمراض الخطيرة أو المزمنة. وأشار الوردي إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات من شأنها أن تساهم٬ في تسهيل الولوج إلى الأدوية بأثمان مناسبة في انتظار إقرار سياسة دوائية وطنية واضحة تضمن للمواطن الحق في الولوج إلى الدواء. وأضاف الوزير، أنه من أولويات برنامج عمل الوزارة التغطية الصحية الأساسية، وتطوير الخدمات الاستعجالية، التي تم تحديدها٬ انطلاقا من الوضعية الصعبة التي يمر منها القطاع، وتهم بالخصوص تعميم نظام المساعدة الطبية، وإعادة التوقع الاستراتيجي لوزارة الصحة وتمكين المناطق النائية والقروية المعزولة من الولوج إلى العلاجات، من خلال إنشاء وتشغيل وحدة طبية لاستعجال القرب تمت برمجتها بالأقاليم التي لا تتوفر على مؤسسة استشفائية أو بالمناطق البعيدة عن المؤسسات الاستشفائية٬ وتنظيم قوافل طبية متخصصة٬ واقتناء مستشفيَين متنقلين وطائرة، وإعادة تنظيم المستعجلات الطبية، وتوسيع الرعاية المجانية للتكفل بالمضاعفات الناجمة عن الحمل، وكذا الفحوصات والتحاليل المخبرية، واعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض فقدان المناعة المكتسبة "السيدا" 2012- 2016، وصياغة ووضع سياسة دوائية وطنية، وتوفير خدمات تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي، وتوسيع وتأهيل العرض الاستشفائي، والبدء في تنظيم وتطوير المستعجلات الطبية، وتأطير القطاع وإصدار القوانين التنظيمية. واستعرض الحسين الوردي خلال اللقاء، عددا من المكتسبات الأساسية التي تم تحقيقها على مستوى قطاع الصحة٬ وأشار في هذا السياق إلى ربح 28 سنة في أمد الحياة عند الولادة حيث وصل إلى74.8، وتقليص وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة حيث انخفض معدل وفيات الأمهات ليصل إلى 112 في كل 10000 ولادة حية، وانخفاض وفيات الأطفال إلى 31في الألف. ورصد الوردي بالمقابل جملة من المشاكل والتحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الصحة ومن بينها على الخصوص صعوبة الولوج إلى العلاجات والعجز المهول في الموارد البشرية الطبية بحيث يسجل ممرض واحد لكل ألف نسمة، وطبيب واحد لكل 12 ألف نسمة ونقص في ميزانية الوزارة التي لا تتعدى 5.3 في المائة من ميزانية الدولة، وحصة الإنفاق الصحي في الناتج الداخلي الخام التي تصل إلى 6.2 في المائة. وأوضح وزير الصحة في هذا السياق أن الوضع الصحي ببلادنا لازال يشكو من العديد من الاختلالات وأحيانا من الإهمال" وأن هذه المشاكل لا تخص الوزارة وحدها٬ فهي تشمل جميع القطاعات الحكومية التي تشتغل في مجال توفير البنيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية".
