دور ثان للانتخابات الرئاسية التونسية

, ذلك ما يتم ترقبه والمتتبعون ينتظرون إعلان الهيئة المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية وقد تكون صناديق الإقتراع أفرزته أول أمس في أول استحقاق رئاسي تعددي بهذا البلد المغاربي طيلة ستة عقود من استقلاله. والمرشحان المحتملان اللذان سيخوضان هذا الدور هما الباجي قايد السبسي زعيم حزب «نداء تونس» والمنصف المرزوقي الذي تحمل مسؤولية الرئاسة المؤقتة بعد ثورة الياسمين الذي افتتحت مايسمى»الربيع العربي» في يناير 2011. والذي خاض انتخابات أول أمس باسم حزبه «المؤتمر من أجل الجمهورية». فإلى حدود منتصف نهار أمس أجمعت كل التقارير على أن هناك دورا ثانيا لهذه الانتخابات.
وبلغ عدد المرشحين 27 انسحب منهم قبيل الاقتراع خمسة, لكن اصواتهم بقيت في ورقة التصويت .وقد أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  في مؤتمر صحفي بعد انتهاء عمليات الاقتراع وبدء الفرز أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالداخل بلغت 64.6% وفي الخارج 29.8%. ودعي إلى الانتخابات الرئاسية نحو 5.3 ملايين ناخب بينهم 389 ألفا يقيمون بالخارج ويتوزعون على 43 دولة.
ويحق لأكثر من خمسة ملايين و285 ألف ناخب مسجل إداريا الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع موزعين على أنحاء البلاد.
وقال مهدي جمعة رئيس الحكومة غير الحزبية التي تقود تونس منذ مطلع 2014 وحتى إجراء الانتخابات العامة «هذا يوم تاريخي، إنها أول انتخابات رئاسية في تونس بمعايير ديموقراطية متقدمة».
وصرح للصحافيين إثر خروجه من مكتب اقتراع بالعاصمة تونس «الانتخابات الرئاسية هي مرحلة من مراحل استكمال المنظومة الديموقراطية المبنية على الاختيار الحر».
وأشاد الاتحاد الأوروبي، الأحد، بإجراء الانتخابات الرئاسية في تونس، داعيا الناخبين إلى «إكمال العملية الانتخابية بشفافية واحترام .وقالت فيديريكا موغيريني، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان، إن «الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد تشكل مرحلة إضافية في الانتقال الديمقراطي».
ويعد قائد السبسي»، (87 عاما) هو أكبر المرشحين سناً وتولى في الماضي مسؤوليات حكومية (الداخلية، الخارجية،..) في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 حتى 1987. كما تولّى رئاسة البرلمان بين 1990 و1991 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وبعد الثورة، تم تكليفه برئاسة الحكومة التي قادت البلاد حتى إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي كانت أول انتخابات حرة في تاريخ تونس.
المنصف المرزوقي»، حقوقي ومعارض سابق في المنفى لبن علي ومؤسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية. انتخبه المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 اكتوبر 2011 رئيسا للجمهورية بصلاحيات محدودة مقابل صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة.
ويرى المرزوقي أن التحالف الحكومي الذي شكلته حركة النهضة الإسلامية الفائزة بانتخابات 2011 مع حزبين علمانيين هما «المؤتمر» و»التكتل» جنّب البلاد الانقسام بين علمانيين وإسلاميين. طرح المرزوقي خلال حملته، نفسه كسد منيع ضد عودة «السابقين»، مناشدا التونسيين منحه أصواتهم لمواجهة «التهديدات» المحدقة بالحريات التي حصلوا عليها بعد الثورة.
وكان حزب « نداء تونس « قد حصل على 86 مقعدا من إجمالي 217 من مقاعد البرلمان الجديد، لكن الحزب لا يملك الغالبية (109 مقاعد) التي تمكنه من الحكم بمفرده.
ولم يقدم حزب «حركة النهضة» الاسلامي الذي حكم تونس من نهاية 2011 الى بداية 2014 وحلّ ثانيا في الانتخابات التشريعية بحصوله على 69 مقعدا في البرلمان، مرشحا للانتخابات الرئاسية.
وأعلن الحزب انه لن يدعم اي مرشح وأنه يترك لأتباعه حرية انتخاب رئيس «يشكل ضمانة للديموقراطية».
ويقول خصوم حركة النهضة إنها تدعم بشكل «غير معلن» المرشح المستقل محمد المنصف المرزوقي، وهو أمر تنفيه الحركة.
وستنهي الانتخابات الرئاسية مرحلة انتقالية استمرت نحو اربعة اعوام في تونس.
وكان «المجلس الوطني التأسيسي» المكلف بصياغة الدستور الجديد لتونس، والمنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011، انتخب محمد المنصف المرزوقي رئيسا «مؤقتا» للبلاد.
وسيحكم الرئيس الجديد تونس لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق الدستور التونسي الجديد الذي صادق عليه المجلس التأسيسي مطلع 2014.