احتضن مقر المجلس الإقليمي لجرادة عشية يوم الثلاثاء 04 دجنبر 2018 ، لقاء تواصليا نظمه المكتب الجهوي لبرنامج «مشاركة مواطنة لدعم المجتمع المدني بالمغرب» ، و الذي اختير له كشعار « جميعا من أجل تعزيز المشاركة المواطنة « ، حضرته العديد من الفعاليات الجمعوية بالإقليم غالبيتها من العنصر النسوي و عدد من المنتخبين. وتميز اللقاء بكلمة افتتاحية لرئيس المجلس الإقليمي أكد من خلالها على «انخراط المغرب الفعال و القوي في كل المبادرات الهادفة إلى النهوض بالعمل الجمعوي و مواكبة الإصلاحات و تقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني في تعزيز دولة الحق و القانون و الديمقراطية و التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و الذي تجلى من خلال عدد من المحطات الأساسية أهمها دستور 2011 و القوانين التنظيمية الثلاثة 14-111 و 14-112 و 14-113 والتي جعلت من المجتمع المدني قوة اقتراحية و فاعلا أساسيا في إطار ممارسة الديمقراطية التشاركية ، و التي أصبحت لازمة للديمقراطية التمثيلية» ، مشيرا إلى «أن بلوغ رهان تفعيل أدوار المجتمع المدني يتطلب عملا جماعيا تشاركيا بين مختلف المتدخلين من خلال تأهيل و تنمية قدرات و مهارات الفاعل الجمعوي و العمل على بناء مشروع هيكلة حقيقية للعمل الجمعوي المحلي و نهج سياسة تمويل للمشاريع الجمعوية على أساس مبادىء الشفافية و النتائج «، مع التأكيد على «أن من بين أهداف «برنامج مشاركة مواطنة» المساهمة في تنمية دور المجتمع المدني في إعداد و تقييم السياسات العمومية من خلال تقوية أدوار الجمعيات من أجل ممارستها الديمقراطية التشاركية و تقوية مشاركتها في تنزيل الجهوية المتقدمة، و هي التدخلات التي سيعمل البرنامج، الممول في جزء كبير منه من طرف الاتحاد الأوروبي، على تنزيلها في إطار مشاريع بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني من خلال محاور أساسية تهم الشباب ، المساواة بين الجنسين و البيئة» ، مبرزا «أن المجلس الإقليمي لجرادة ضمن برنامجه التنموي محورين استراتيجيين يتقاطعان مع أهداف و غايات برنامج مشاركة مواطنة، و هما المحور المتعلق ب « من نشاط منجمي إلى اقتصاد تضامني اجتماعي متنوع كرافعة لدعم التشغيل و محاربة الفقر و الهشاشة « و محور « تثمين الموارد البشرية و تقوية الكفاءات كرهان من أجل تعزيز و تقوية الحكامة الترابية بإقليم جرادة « . بنيونس يزناسني، المنسق الجهوي لبرنامج «مشاركة مواطنة» على مستوى جهة الشرق، قدم بدوره عرضا تضمن الخطوط العريضة للبرنامج، و أهدافه،موضحا كيفية استفادة المجتمع المدني بالإقليم منه، ذلك»أن البرنامج يهدف إلى مواكبة الإصلاحات و تقوية مساهمة المجتمع المدني في تعزيز دولة الحق و القانون ودعم مساهمته في تحديد و تنفيذ و تتبع و تقييم السياسات العمومية» ، مشيرا إلى « حضور أزيد من 80 مشاركا و مشاركة من فعاليات جمعوية و هيئات منتخبة ، في هذا البرنامج من تمويل الاتحاد الأوروبي في حدود مبلغ 165 مليون درهم ، خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2020 «، كما قدم عرضا مفصلا حول عمل و تركيبة الفريق المشرف على البرنامج على مستوى جهة الشرق و بنيته ، موضحا أنه «برنامج يهدف إلى مقاربة متقدمة للقرب وطنيا و جهويا من خلال شراكة معززة مع المؤسسات الدولية و الحكومية و مواكبة تنفيذ استراتيجية الشركاء على المستوى المحلي و كذا الوطني، مع متابعة يومية لمنظمات المجتمع المدني تجسيدا لمبدأ القرب، وهو «يعمل على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في دعم القدرات و مبادرات المجتمع المدني في مجالات تدخل البرنامج، تحسين البيئة القانونية و المؤسساتية للجمعيات و شراكة الاتحاد الأوروبي و رسملة التجارب «، و»ترتكز منهجية العمل على تحديد الديناميات المحلية ذات الصلة بمجالات الشباب و المساواة بين الجنسين و البيئة ، مع ملاءمة برامج التكوين حسب حاجيات المجتمع المدني ، تحفيز الحوار بين أقطاب التميز الموضوعاتية و منظمات المجتمع المدني الممولة في إطار البرنامج مع تمتين الروابط و التعاون بين دينامية الجهات الأربع ، مستعرضا في آخر مداخلته نماذج من الأنشطة التي يمكن للبرنامج تمويلها كالأنشطة الهادفة إلى مشاركة و مساهمة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ السياسات العمومية المحلية في المجالات ذات الأولوية ، الأنشطة الرامية إلى مراعاة انشغالات المواطنين و لا سيما الشباب و النساء على المستوى الإقليمي و المحلي، و كذا الأنشطة التي تستهدف التنمية المستدامة و تقوية القدرات التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني .
