وقع المغرب والصين، أمس الجمعة ببكين، على حوالي 30 اتفاقية تعاون، على هامش أشغال منتدى الأعمال المغربي الصيني، المنظم تحت شعار «آفاق واعدة للشراكة الاستراتيجية المتميزة»، بمشاركة أزيد من 550 من رجال ونساء أعمال من البلدين. وتغطي هذه الاتفاقيات، التي حضر حفل توقيعها عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولين حكوميين صينيين، التعاون في قطاعات اقتصادية مختلفة، مثل الطاقة والمعادن والسياحة والقطاع المالي والبنكي وصناعة السيارات والبنيات التحتية. ويترجم التوقيع على هذه الاتفاقيات، على أرض الواقع، إرادة وطموح البلدين لتنويع علاقاتهما الثنائية وتوسيعها لتشمل قطاعات واعدة غير مستكشفة. ففي قطاع الطاقة والمعادن ، ستمكن الاتفاقية التي تم توقيعها بين مجموعة «مينغ يانغ» الاستثمارية الصينية في مجال الطاقة المتجددة، من تطوير إنتاج تجهيزات ومشاريع الطاقة الشمسية بالمغرب، لفائدة السوق المحلية والدولية، مما سيوسع الشراكة المغربية الصينية لتشمل قطاع الطاقات المتجددة. وستفتح الاتفاقية التي تم توقيعها بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة «نيرين للطاقة»، المجال لشراكة بعيدة الأمد بين البلدين في مجال التنقيب والاستغلال المعدني والنفطي. وفي مجال السياحة، تهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة واتفاقية الشراكة الموقعة بين الشركة المغربية للهندسة السياحية وشركاء صينيين إلى تقوية تدفق السياح الصينيين نحو المغرب، وتشجيع الاستثمار السياحي الصيني بالمملكة، عبر تنفيذ مشاريع مهيكلة بالمغرب وبرنامج شراكة وتعاون في مجال تنمية المنتوج السياحي بالمغرب. وعرف القطاع المالي والبنكي توقيع العديد من الاتفاقيات، حيث وقع (التجاري وفا بنك) تسع اتفاقيات والبنك المغربي للتجارة الخارجية (4 اتفاقيات) ومجموعة البنك الشعبي (4 اتفاقيات) مع العديد من الأبناك والمجموعات المرموقة الصينية، تعمل بعضها في مجال تمويل المبادلات والاستثمار في البنيات التحتية والصناعات الأساسية بالمغرب وإفريقيا. وستعزز هذه الاتفاقيات طموح المملكة في التحول إلى مركز لتمويل ومصاحبة الاستثمارات في القارة السمراء.ويؤكد توقيع هذه الاتفاقيات أيضا، الثقة التي تضعها الصين في القطاع البنكي المغربي، وكذا الإرادة التي تحدو البلدين، لإقامة شراكة تشجع الانفتاح على مجالات أخرى واعدة وإطلاق مشاريع مشتركة لفائدة البلدان الأفريقية. يذكر أن منتدى الأعمال المغربي الصيني، الذي ينظم من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة المغربية لتنمية الاستثمار وكذا سفارة المملكة ببكين، يندرج في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الصينية المغربية وبهدف الارتقاء بها إلى مستوى استراتيجي. من جهته أكد عثمان بنجلون الرئيس المدير العام للمجموعة المهنية للأبناك بالمغرب، عزم القطاع البنكي على مضافرة جهوده مع السلطات العمومية والقطاع الخاص بالمغرب والصين لدعم إقامة شراكة متعددة الأبعاد بين البلدين. واعتبر بنجلون، خلال منتدى الأعمال المغربي الصيني، أن الشراكة بين المغرب والصين، ثلاثية الأبعاد لأنها تجمع الحكومتين والمقاولات والأبناك، مضيفا أن مفهوم الثلاثية يعد السمة الأساسية التي تطبع هذه الشراكة الاستراتيجية، مؤكدا أن المغرب، بحكم موقعه الجغرافي، هو المؤهل لأن يكون أرضية للعلاقات الصينية -المغربية والصينية الإفريقية والصينية الأوروبية، وكذا الصينية الأطلسية والصينية العربية. وأوضح أن القطاعات التي سينكب عليها منتدى الأعمال الصيني المغربي تظهر مدى الفرص الحقيقية التي يمكن للمقاولات الصينية التي ترغب في الاستثمار في المغرب، أن تستفيد منها.وأضاف أن مسؤولية القطاع البنكي الصيني والمغربي أساسية، لأن هذا القطاع يقوم، إضافة إلى دوره كممول ومهيكل للمشاريع، بدور المستكشف الذي ينير الطريق ويمهده. وقال بنجلون إن الاستثمار في القطاع البنكي بالمغرب يعني الاستثمار في إفريقيا، وفق إرادة وجهد طويلي الأمد. مذكرا بأن الجهود المشتركة بين السلطات السياسية والقانونية وقطاع المال بالمغرب مكنته من بلورة طموح بالنسبة لعاصمته الاقتصادية، يجعل منها قاعدة مالية بالنسبة لإفريقيا، ممثلا في المركز المالي للدار البيضاء. وأشار بنجلون إلى أن الوفد الاقتصادي المغربي يتكلم لغة واحدة، بالرغم من انتماء أعضائه إلى القطاعين العام والخاص، مما يعد دليلا ساطعا على مناخ الحرية الذي يتمتع به والذي يسمح له بالتطور، مناخ من الطمأنينة والاستقرار السياسي. وأكد أن جلالة الملك محمد السادس «يرسم الرؤية ويحدد توجهنا نحو الرقي والتنمية بالمغرب وبالمناطق التي ينفذ فيها استثمارات». وبخصوص البنك المغربي للتجارة الخارجية الذي يرأسه، قال بنجلون إنه قام باستثمارات ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء منذ ربع قرن، ودشن حضوره ببكين منذ أزيد من 15 عاما، على أن يفتح له تمثيلية في شانغهاي العام المقبل.
