بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان المغربي بغرفتيه،يناقش جمعويون وحقوقيون الإشكالات الكبرى التي باتت تواجه تنزيل هذا القانون الأول من نوعه بالمغرب،وخصوصا تلك المتعلقة بتحديد شروط الشغل والتشغيل للعاملات والعمال المنزليين. وبرزت هذه الإشكالات والإكراهات المتعددة:الذاتية والموضوعية،في ندوة تحسيسية وورشة تكوينية نظمتها جمعية نعمة للتنمية وجمعية المرأة للتنمية والثقافة بأكَادير،بشراكة مع وزارة الشغل والإدماج المهني في موضوع:»قانون العمل المنزلي:بين النص والتفعيل»،وذلك يوم 29 دجنبر 2018،بالمركز الجهوي لحقوق الإنسان بأكادير. واعتبر المشاركون والمشاركات في هذه الندوة والورشة،هذه المحطة القانونية مهمة في النهوض بالحقوق الإنسانية لفئة طالما عانت من التمييز والإقصاء والتهميش،وخطوة أولى في اتجاه تصحيح مجموعة من الوضعيات غير القانونية التي عانت منها هذه الشريحة الإجتماعية الهشة. وإذا كان هذا اللقاء يروم في عمومه،التعريف و التحسيس بهذا القانون التي نزل مؤخرا بالجريدة الرسمية،والمتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل داخل المنازل،فإنه خرج أيضا بتوصيات واقتراحات تهم مقتضيات القانون وكيفية تفعيله، كما بين الدورالذي يمكن أن تلعبه جمعيات المجتمع المدني في التحسيس والتتبع والتقييم للسياسات العمومية والترافع لدى الجهات المختصة لحماية الحقوق الإنسانية للنساء والأطفال في وضعيات صعبة. وتداول المشاركون والمشاركات في الندوة،تعرض الخادمات للتحرش الجنسي والعنف الجسدي والعمل الشاق لعدم تحديد نوعية العمل ونوعية المنازل،ولهضم سافرللحقوق،والحد الأدنى للأجر،وغياب التعويض عن العمل أثناء الطرد التعسفي… لذلك طالب الجمعويون والحقوقيون تجويد نصوص القانون المتعلق بالعمال والعاملات المنزليين،وتجويد نصوص العقود المبرمة بين رب المنزل وخادمات وخدام المنازل،والتعويض عن الساعات الإضافية وخضوع هذا النوع من العمل لمراقبة من طرف مفتش الشغل لمعاينة ظروف العمل داخل المنزل أسوة بقانون الشغل،كما أوصوا بتجريم تشغيل الأطفال في المنازل،والتنصيص في هذا القانون الجديد على تعويضات عاملات وعمال المنازل عن الضرر عن حوادث الشغل،وتحديد نوعية العقود المبرمة بين رب المنزل والعاملة أو العامل،وتحديد أوقات العمل،وطريقة إثبات العمل في حالة ما لجأ العامل والعاملة في البيوت إلى مفتش الشغل ثم القضاء.
