في أولى جولاته: الداخلية تتفق على لقاء ثان لتقديم أجوبة حول الحوار الاجتماعي

اتفق عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية مع المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على عقد لقاء آخر، في القريب، لتقديم أجوبة عن كل القضايا التي تم طرحها والمتمثلة في المطالب التي قدمها وفد النقابة للخروج من الانحباس الذي يعرفه الحوار الاجتماعي لأكثر من سبع سنوات.
وقاد عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمعية محمد المرس وخليد لهوير العلمي أعضاء المكتب التنفيذي وفد اللقاء مع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بمعية مساعد له، زوال أول أمس الثلاثاء 8 يناير 2019، واستغرق اللقاء تقريبا ساعتين، بسطت فيها النقابة ملفها المطلبي الكونفدرالي الذي قدمته لسعد الدين العثماني خلال اللقاءات الأخيرة للحوار الاجتماعي، وطالبت بالاستجابة له.
وقال عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اتصال هاتفي مع جريدة «الاتحاد الاشتراكي» : «طالبنا في لقائنا وزير الداخلية بالاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية، وتنفيذ كل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وبالزيادة العامة في الأجور والتعويضات، والزيادة في الحد الأدنى للأجر». وأضاف الزاير: «وطالبنا بالمساواة بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع القطاع الصناعي والخدماتي، ومراجعة الضريبة على الدخل مع إعفاء المتقاعدين منها، واحترام الحريات النقابية بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87».
وسجل الوفد الكونفدرالي الانحباس الذي يعرفه الحوار الاجتماعي لأكثر من سبع سنوات، حسب ما جاء في بلاغ مباشرة بعد نهاية لقاء وزير الداخلية توصلت الجريدة بنسخة منه، والذي أدى إلى مواصلة البرنامج النضالي الكونفدرالي بتنظيم العديد من الاحتجاجات العمالية والإضرابات القطاعية، وإلى تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية إلى مدينة طنجة يوم 11 يناير 2019، كما تم الوقوف على النزاعات الاجتماعية في العديد من الأقاليم وضرورة تدخل السادة العمال والولاة بصفتهم رؤساء اللجن الإقليمية للبحث والمصالحة وفق مقتضيات مدونة الشغل، والعمل على معالجتها، وكذلك إرجاع الموقوفين والمطرودين في طنجة وغيرها من الأقاليم، ووقف كل أشكال المتابعات القضائية في حق المسؤولين الكونفدراليين.
لقاء وزير الداخلية مع المركزيات النقابات سيستمر في لقاء كل مركزية على حدة من أجل الاستماع إلى مطالبها، ومحاولة إيجاد إتفاق بينها وبين الحكومة.