نقابات تُخير بين الزيادة والاحتجاجات .. "الداخلية" تعرض الإكراهات

باشر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، سلسلة لقاءات مع المركزيات النقابية، أمس الإثنين، إذ جلس إلى طاولة الاستماع بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة الرباط إلى الاتحاد المغربي للشغل، الذي كان ممثلا بأمينه العام الميلودي موخاريق، ثم حضر في جلسة مساء اليوم الثلاثاء مع نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي حضرت بوفد من مكتبها التنفيذي، يتقدمه الكاتب العام عبد القادر الزاير.
مصدر كونفدرالي حضر اللقاء أسّر لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن "النقطة الأساسية للاجتماع كانت انحباس الحوار الاجتماعي، وتكثيف الاحتجاجات في الآونة الأخيرة؛ فضلا عن طرح سبل تجاوز الوضع القائم، خصوصا بعد إقرار العديد من الأشكال النضالية التي كانت في المستوى المطلوب".
وأضافت المصدر ذاته أن "وزير الداخلية اكتفى بالاستماع، وسيعود إلى القطاعات المعنية بالمشكل لمناقشة الأمر على ما يبدو"، مسجلا أنه "كان أيضا يستعرض بعض الإكراهات وصعوبة الإمكانيات، لكن المركزية النقابية متشبثة بمطالبها؛ ففي حالة غياب أي ملامح لانفراج الأزمة ستواصل مسلسل تصعيدها الذي سينطلق عبر مسيرة من مختلف المدن صوب طنجة في 11 يناير 2019".
وأوضحت مصادر هسبريس أن "النقابة طرحت إشكالية الحريات النقابية والمطرودين في أزيد من 10 أقاليم من ربوع المملكة، مطالبة الوزير لفتيت بتحميل المسؤولية في هذا الباب إلى الولاة والعمال، والتدخل لمعالجة الأمر"، مشددا على أن "ملف تنفيذ التزامات 26 أبريل طرح كذلك، وتم التأكيد على عدم النزول عن زيادة 600 درهم، والرفع من الحد الأدنى للأجور، وإعفاء المتقاعدين من الضريبة".
وأبرز مصدر هسبريس أن "اللقاء مع الوزير دام ساعتين من الزمن، وسيلتقي في وقت لاحق بنقابات أخرى، وسيدرس المقترحات التي تم تقديمها"، مشددا على أن "مسيرة طنجة ستُنفذ دون شك"، وزاد أن "اللقاءات مع وزير الداخلية ستتواصل في الأيام القليلة المقبلة".
وكشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء أمس الإثنين، سياق دعوة وزارة الداخلية للمركزيات النقابية، بعدما أثارت خطوة "وزارة لفتيت" الكثير من الجدل حول تخلي رئاسة الحكومة عن صلاحياتها في ملف الحوار الاجتماعي.
وقال العثماني، ضمن الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، إن حكومته "حريصة على إنجاح الحوار الاجتماعي مع جميع الفرقاء الاجتماعيين للتوصل إلى نتائج معقولة ومنطقية"، مشيرا إلى أن "دخول وزارة الداخلية على خط "البلوكاج" جاء بتكليف من رئيس الحكومة رغم أن الوزير لفتيت لم يكن متحمسا لهذه المبادرة"، بتعبيره.
وأضاف العثماني: "اتفقنا مع وزير الداخلية على أن يواصل جولة الاتصالات مع النقابات، ولا يوجد أي اتفاق سيوقع معها إلا بحضوري"، في جواب ضمني على ما راج على ألسن بعض القيادات النقابية عن كون "الداخلية هي التي تحكم وتقرر في كل شيء".
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه "قام باتصالات مع وزير الاقتصاد والمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص مطالب النقابات"، مردفا بأنه "يتمنى التوصل إلى اتفاق مع المركزيات النقابية لتثمين جهود الموظفين والعمال".