البنك الدولي يتواقع تراجع النمو في المغرب من 3.2 إلى 2.9 في المئة

رفع البنك الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المغربي برسم سنة 2018 إلى 3.2 في االمئة، بزيادة قدرها 0.2 باالمئة مقارنة بتوقعات المؤسسة المالية في يونيو الماضي.
ووفقا للتقرير النصف السنوي للبنك الدولي حول « الآفاق الاقتصادية العالمية»، فإن «المحصول الفلاحي الوفير والظرفية السياحية المواتية ساهما في تعزيز النمو في المغرب (…) في سنة 2018، والذي من المتوقع أن يبلغ 3.2 في االمئة».
أما بالنسبة لآفاق الاقتصاد المغربي على المدى المتوسط، فيتوقع البنك الدولي نموا بنسبة 2.9 باالمئة سنة 2019 «بفضل الإصلاحات التي أجريت وتحسن النشاط السياحي»، وبنسبة 3.5 باالمئة سنتي 2020 و 2021.
وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فتشير تقديرات البنك الدولي الى أن النمو ارتفع إلى 1.7 باالمئة سنة 2018 مدعوما بتسارع النشاط في كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط.
ومن المتوقع، وفقا للمؤسسة المالية الدولية، أن يرتفع النمو في المنطقة إلى 1.9 في االمئة سنة 2019، مشيرة إلى أنه «على الرغم من تراجع النمو في التجارة العالمية وتقييد أوضاع التمويل الخارجي، أن تعزز العوامل المحلية، لاسيما إصلاحات السياسات، النمو في المنطقة».
وأوضح المصدر ذاته أن توقعات النمو في المنطقة «تقوم على افتراض أن الصراعات الجيوسياسية لن تتصاعد بشكل ملموس وأن تأثيراتها على المنطقة من البلدان المتاثرة بالصراع تبقى محدودة».
وعلى المستوى العالمي خفض البنك الدولي توقعاته للنمو خلال السنة الجارية من نسبة 3 في االمئة إلى 2.9 باالمئة، وذلك في سياق يتسم بتنامي مخاطر تدهور التوقعات.
وسجل البنك في هذا الاطار، «تراجع المبادلات التجارية والتصنيع على الصعيد العالمي، في حين لا تزال التوترات التجارية مرتفعة، وتمارس الأسواق المالية ضغوطا قوية على بعض البلدان الناشئة الكبرى».
واعتبر البنك الدولي أن التجارة والاستثمار يشهدان تراجعًا على الصعيد العالمي. ومازالت التوترات التجارية مرتفعة. وتعرّض العديد من الأسواق الناشئة الضخمة لضغوط مالية شديدة في العام الماضي.
وعلى هذه الخلفية التي تنطوي على تحديات جسيمة، يضيف البنك الدولي، من المتوقع أن يظل النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية ثابتا عام 2019. وتشير التوقعات أيضًا إلى أن وتيرة الانتعاش الذي شهدته البلدان التي تعتمد إلى حد كبير على صادرات السلع الأولية ستزداد تراجعا عن المستوى المنشود. ومن المرتقب أن يتراجع معدل النمو في العديد من البلدان الأخرى.