25 سنة من التعاون بين المغرب وحلف شمال الأطلسي في إطار الحوار المتوسطي

المشاركون يقدمون حصيلة التعاون ويبحثون الآفاق المستقبلية

سلط المشاركون في ورشة نظمت، أول أمس الثلاثاء بالرباط، حول «التعاون بين حلف شمال الأطلسي والمغرب»، الضوء على التعاون العسكري المتميز الذي يجمع المغرب بهذه المنظمة.
وناقش ثلة من المسؤولين خلال هذه الورشة التي نظمت في إطار ندوة موضوعها «25 سنة من التعاون بين المملكة المغربية وحلف شمال الأطلسي في إطار الحوار المتوسطي.. الحصيلة والآفاق المستقبلية»، والتي ترأس جلستها الافتتاحية كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، والأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي المكلف بالشؤون السياسية وسياسة الأمن أليخاندرو ألفارغونزاليز، أسس ومظاهر التعاون العسكري بين الطرفين منذ انطلاق الحوار المتوسطي سنة 1994.
وفي هذا الصدد، اعتبرت ماتيا جيوكيميتي، وهي مسؤولة عسكرية في حلف شمال الأطلسي، أن التعاون العسكري بين المغرب والحلف يتم إثرائه وتعزيزه باستمرار، وأنه يقوم على مشاورات دائمة يجريها الطرفان، حيث أن هناك حوارا استراتيجيا يجمع بين القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية وبين المسؤولين العسكريين للحلف.
وأضافت جيوكيميتي أن الحوار العسكري الدائم الذي يربط بين المملكة وحلف شمال الأطلسي تعزز بتوفر المغرب على ضابط اتصال عسكري دائم لدى الحلف، مسجلة أن المملكة كانت من بين دول الحوار المتوسطي الأولى التي تتوفر على ضابط اتصال عسكري دائم. وذكرت المسؤولة العسكرية أن التكوين يشكل ركيزة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها التعاون العسكري بين حلف شمال الأطلسي والمغرب، مبرزة أنه خلال سنة 2018 شارك المغرب في خمسة أنشطة تدريبية نظمها الحلف واستفاد منها قرابة 160 عنصرا من القوات المسلحة الملكية، علاوة على تنظيم مجموعة من التداريب الميدانية المشتركة.
من جهته، أكد مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حلف شمال الأطلسي، نيكولا دو سانتيس، أن المغرب اضطلع بدور مهم في تعزيز الحوار المتوسطي منذ انطلاقته سنة 1994، حيث ساهمت المملكة في مجموعة من عمليات الحلف، من قبيل مشاركتها في عمليات حفظ السلم بكوسوفو، علاوة على مساهمة المملكة في عمليات حفظ السلم الأممية.
وأوضح دو سانتيس أن الحوار المتوسطي الذي يربط حلف شمال الأطلسي بدول الجوار، يرتكز على مبدأ «الأمن التعاوني»، حيث يتم تحديد صلاحيات كل طرف في التعاون كما أنه يتم تكييف برامج التعاون حسب كل بلد وحاجياته. ودعا إلى تعزيز آليات التكامل العسكري بين الدول الأعضاء في الحلف وبلدان الحوار المتوسطي، وذلك من خلال تكثيف التدريبات العسكرية المشتركة قصد رفع أي تحديات أمنية مستقبلية.
من جهته، اعتبر مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اسماعيل الشقوري، أن علاقة التعاون التي تجمع بين المغرب وحلف شمال الأطلسي هي علاقة متينة ترتكز على الاحترام المتبادل وتقوم على أهداف وبرامج يسطرها الطرفان، لتلبية حاجياتهما.
وأضاف الشقوري أن سمة هذه العلاقات تتجلى في التوازن بين الجانبين السياسي والعملي، حيث أن الطرفين تجمعهما حوارات ومشاورات منتظمة ودائمة، بحيث أن المغرب يشارك بصفة مستمرة في الحوارات الاستراتيجية للحلف، وفي نفس الوقت تشارك المملكة في العمليات والتداريب العسكرية لحلف شمال الأطلسي، وهو ما يبرهن على إرادة المملكة السياسية في تعزيز هذه العلاقة والدفع بها إلى الأمام.
وتميزت هذه الورشة بتقديم الكولونيل صلاح الدين الرزوني، من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، لعرض مفصل حول حصيلة الأنشطة المنجزة في إطار برنامج التعاون العسكري بين المغرب وحلف شمال الأطلسي، والذي يرتكز على «وثيقة برنامج الشراكة الفردية والتعاون»، التي تم إعدادها لأول مرة سنة 2010. وغطت هذه الأنشطة مجموعة من المجالات من قبيل مكافحة الإرهاب، والأمن السيبيراني، وإدارة الأزمات، وتحديث المعدات العسكرية وتطوير الحكامة.
هذا، وأجمع المتدخلون في مائدة مستديرة حول التعاون بين المغرب وحلف شمال الأطلسي(الناتو) تحت عنوان «التحديات الأمنية المشتركة والقيمة المضافة للناتو»، على أهمية استباق التهديدات وإيجاد حلول «على المقاص»، كفيلة بالاستجابة للتحديات الأمنية المشتركة.
وأتاحت هذه المائدة المستديرة للمشاركين فيها فرصة التأكيد على ضرورة معالجة التهديدات الناشئة بشكل شمولي، سيما وأن التحديات الأمنية ليست جغرافية بحتة.
وقال إيوب تورميس، مستشار برنامج حلف شمال الأطلسي (الناتو) للعلوم من أجل السلام والأمن في مديرية التحديات الأمنية الناشئة، إن جميع الأنشطة التي تم تطويرها في إطار هذا البرنامج تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحالف، ولها ارتباط واضح مع ثلاث ركائز هي الأمن والشراكة والعلوم.
وأوضح تورميس أن برنامج الناتو للعلوم من أجل السلام والأمن يعد الآن «أداة سياسية لتعزيز التعاون والحوار بين دول التحالف والدول الشريكة»، وذلك بفضل الأنشطة المنجزة، والتي تركز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وأضاف أن البرنامج يسعى إلى تقديم إجابات للتحديات الأمنية المشتركة، مشيرا إلى أن البرنامج يحرص أيضا على تمويل الأنشطة المتعلقة بالتحديات الأمنية الناشئة، مثل مكافحة الإرهاب والأمن الرقمي، والتحولات الجديدة والوقاية من المخاطر.
كما تطرق تورميس للتعاون بين البرنامج والمغرب من خلال دروس تكوينية في العديد من المجالات، ولاسيما الأمنة الرقمي ومكافحة الإرهاب والحماية من الأسلحة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.
من جانبه، أشار إسماعيل الشقوري، مدير القضايا الشاملة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى أن أول متغير يجب مراعاته عند تقييم التحديات الأمنية المشتركة هو طبيعة هذه التهديدات، وهو ليس بعامل جغرافي، داعيا إلى تتبع ديناميات هذه التحديات في شموليتها وفي التشابكات التي تطورها.
أما المتغير الثاني، وفقا للشقوري، فيتعلق بإدراك أن التهديد الذي يعد أمنيا في الوقت الراهن، يمكن أن يتطور في وقت لاحق إلى أزمة، ليصل في نهاية المطاف إلى حجم يتجاوز بكثير قدرة التقييم الحالية.
ودعا، في هذا السياق، إلى اتباع منهجية شمولية لاستباق وتحليل المكونات التي يمكن أن تشكل تهديدات خطيرة، و ذلك بهدف مواجهة مختلف التحديات الأمنية المشتركة بشكل فعال.
وتميزت هذه الندوة بالكلمة الافتتاحية لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة الذي دعا فيها بلدان جنوب المتوسط، التي تضطلع بدور هام في مجال الحفاظ على الأمن، إلى المساهمة في تحديد آليات الحوار المتوسطي، موضحا أن التحديات كثيرة وأن التهديد لايزال قائما.
وفي هذا الصدد، أكد بوريطة على ضرورة إشراك بلدان الجنوب في التفكير حول القضايا الأمنية الكبرى وأخذ تصوراتها للتحدي الأمني بعين الاعتبار، خدمة للتطور وإذكاء الدينامية بهذه المنطقة.
وأوضح الوزير أن العلاقة بين المغرب وحلف شمال الأطلسي ترتكز على الثقة، والحوار السياسي والتعاون الملموس، مؤكدا أن التهديد، الذي يتطلب تصاعد حدته انخراط كافة الفاعلين، يتعين أن يوضع في صلب هذا التعاون.
ولاحظ الوزير أن التهديد غير متماثل بالنظر إلى ارتباطه بظواهر أخرى من قبيل الإرهاب، والهجرة الغير مشروعة، والاتجار في البشر، والتغيرات المناخية، والضغط على الموارد المائية والفوارق التنموية بين ضفتي المتوسط.
ومن جانبه أكد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني أن التحديات الأمنية الكبيرة بالمتوسط تستوجب تعزيز تعاون حلف شمال الأطلسي مع الضفة الجنوبية، التي لا يجب اعتبارها فقط كمصدر للتهديدات، ولكن أيضا كمصدر للتطور والتقدم الاقتصادي.
وأضاف أن التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة تستوجب تعميق آفاق التعاون في إطار الحوار المتوسطي، مؤكدا أن هذا الحوار، الذي يعد آلية متطورة ومرنة، يمكنه التكيف مع التطورات المترتبة عن الحقائق الأمنية في منطقة المتوسط وذلك بهدف الاستجابة للتوقعات بشكل أفضل.
كما دعا لوديي إلى «التفكير معا» في السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق التزام للناتو بشكل أفضل نحو الجنوب، مع الوضع في عين الاعتبار بأن «تجديد دينامية الحوار المتوسطي يمر عبر تكييف الوسائل المتخذة مع النتائج المرصودة، وذلك عبر تكثيف الحوار السياسي والتعاون ولاسيما في المجال العملياتي وتعزيز القدرات.
وقال أن «التحالف يعتبر المغرب محاورا موثوقا، وفاعلا نشيطا وشريكا موثوقا، لطالما دعم الحوار المتوسطي ودعا إلى تعزيزه، باعتباره آلية للتعاون قادرة على المساهمة بشكل ملحوظ في في تعزيز الجهود المبذولة من أجل جعل البحر الأبيض المتوسط فضاء للسلام والأمن والرخاء المشترك».
ومن جهته، أعرب مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، المكلف بالشؤون السياسية وسياسة الأمن، أليخاندرو ألفاركونزاليس، عن ارتياحه ل «الحصيلة الإيجابية والتبادل المباشر والصريح» لوجهات النظر خلال هذه الندوة مؤكدا ضرورة التنسيق المشترك لمقاربة تعاونية للأمن من أجل مواجهة مختلف الرهانات والتحديات الأمنية.
وذكر المسؤول الأطلسي بأهمية الحوار المتوسطي بوصفه إطارا هاما لرفع مجمل التحديات المشتركة في منطقة يتعاظم فيها الاعتماد المتبادل في المجال الأمني أكثر من أي وقت مضى.
وتميزت هذه الندوة، التي تحتفي بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإطلاق الحوار المتوسطي بين المغرب ومنظمة حلف شمال الأطلسي، بمشاركة شخصيات بارزة من الهيئات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية، فضلا عن باحثين وممثلي المجتمع المدني.