المغرب وإسبانيا: زخم جديد للتعاون في مجال تحديث الوظيفة العمومية

أعطى المغرب وإسبانيا دفعة جديدة لتعاونهما في تحديث الوظيفة العمومية من خلال التوقيع، يوم الخميس الماضي بمدريد، على إعلان مشترك يستهدف دعم وتعزيز إطار التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال بين البلدين.
وبمقتضى هذا الإعلان المشترك الذي وقعه الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر، والوزيرة الإسبانية المكلفة بالسياسة الترابية والوظيفة العمومية ميريتكسيل باتيت، اتفق الجانبان على تجديد العمل لمدة خمس سنوات أخرى بمذكرة التفاهم الخاصة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة التي وقعتها الوزارتان عام 2014.
وقد تم التوقيع على هذا الإعلان المشترك في ختام اجتماع اللجنة المكلفة بتنفيذ مضامين المشروع الثنائي الخاص ببرنامج «دعم تحديث الوظيفة العمومية (2016-2018)» بحضور سفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بنيعيش.
وشكل هذا الاجتماع فرصة لتقييم مختلف الأنشطة والتدابير التي تم تنفيذها في إطار برنامج « دعم تحديث الوظيفة العمومية (2016 – 2018 )» الذي تموله الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وكذا مناقشة آفاق التعاون الذي يندرج في إطار دعم المخطط الوطني لإصلاح الإدارة ( 2018 2021). وتشمل آفاق التعاون المستقبلي التي تشكل موضوعا للإعلان المشترك على الخصوص مجال التحولات التدبيرية التي تروم بصفة خاصة دعم وتعزيز ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية مع وضع مقاييس لجودة الخدمات العمومية.
واعتبر محمد بن عبد القادر سجل التعاون المغربي الإسباني في مجال إصلاح وتحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتنمية وتطوير الإدارة الرقمية ب «الإيجابي» منذ التوقيع في عام 2014 على مذكرة التفاهم في هذه المجالات بين المغرب وإسبانيا.
وأضاف بن عبد القادر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه وفقا لمذكرة التفاهم هذه فقد مكن برنامج «دعم تحديث الوظيفة العمومية» من إنجاز العديد من الأنشطة والبرامج كما أتاح الفرصة للطرفين لتبادل خبراتهما لاسيما في مجال «الحكومة المفتوحة» والإدارة الرقمية ومكافحة الفساد والوصول إلى المعلومة وإصلاح الوظيفة العمومية.
وأكد على أن هذا البرنامج يعد «مشروعا رائدا « في إطار التعاون الثنائي بين البلدين لأنه يركز على تحديث وإصلاح الإدارة العمومية في المغرب كما يشكل رافعة أساسية لتنمية وتطوير الخدمات العمومية ووضع وتنفيذ السياسات العمومية. وأشار إلى أن نتائج هذا البرنامج «كانت جد مرضية لكلا الطرفين «مضيفا أن التنفيذ التقني لبنود ومضامين هذا البرنامج» كان مثاليا من قبل الجانبين لأننا قمنا باحترام جميع الالتزامات التي تضمنها اتفاق التعاون الثنائي وهو ما شجعنا على تجديد إطار هذا التعاون».
وقال إن الإعلان المشترك الذي تم التوقيع عليه، الخميس في مدريد، يؤكد التزام الطرفين لمواصلة هذا التعاون خلال السنوات القليلة المقبلة مشيرا إلى أن هذا الإعلان يفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي ويعطيه نفسا جديدا من خلال التركيز على الجوانب الأخلاقية للخدمات العمومية وكذا لتثمين الموارد البشرية للدولة.
وبخصوص المبادرات التي اعتمدها المغرب من أجل تحديث الوظيفة العمومية قال الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إن المغرب سيطلق قريبا بوابة للشفافية وذلك بمناسبة الأسبوع الدولي للحكومة المفتوحة الذي سينظم في الرباط مذكرا بالبرنامج الوطني لإصلاح الإدارة الذي يرتكز على تحقيق أربعة تحولات جوهرية تهم المخططات التنظيمية والتدبيرية والأخلاقية وكذا الرقمية.
ومن جهتها أكدت وزيرة السياسة الترابية والوظيفة العمومية الإسبانية ميريتكسيل باتيت أن هذا الاجتماع شكل فرصة لتقييم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين المغرب وإسبانيا في عام 2014 في مجال تحديث الإدارة العمومية.
وقالت إن «النتائج كانت جد إيجابية كما أن التعاون بين البلدين كان مثمرا » مشيرة إلى أنه تم تقاسم التجارب والخبرات في مجال إصلاح الإدارة العمومية « ونسعى إلى أن نعطي دفعة جديدة لهذا التعاون عبر التوقيع على هذا الإعلان المشترك».
وشددت على أن إسبانيا تعتبر علاقاتها مع المغرب «استراتيجية» مشيرة إلى أن المملكة «تظل شريكا مميزا» لإسبانيا في العديد من المجالات.
كما اعتبرت الإصلاحات التي قام بها المغرب من أجل تحديث الوظيفة العمومية «طموحة وواعدة» مضيفة أن التعاون المغربي الإسباني في هذا المجال «يفتح آفاقا واسعة في المستقبل».