التوقيع بالرباط على اتفاقية شراكة من أجل مواكبة العمال المغاربة الموسميين في إسبانيا

وقعت وزارة الشغل والإدماج المهني والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أول أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة بهدف مواكبة العمال الموسميين المغاربة بإسبانيا.
وفي كلمة بالمناسبة أكد عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن نجاح عملية تشغيل العمال المغاربة الموسميين في إسبانيا يؤكد القدرات الجيدة لليد العاملة المغربية، مشددا في هذا الصدد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق مع الجانب الإسباني من أجل تتبع وضعية العمال الموسميين والمساهمة في تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية وبرامج لتعليم اللغة الإسبانية موجهة للعمال المغاربة الموسميين بشراكة مع مؤسسة الثقافات الثلاث بإشبيلية.
تندرج اتفاقية الشراكة هاته، التي وقعها محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني وعبد الكريم بنعتيق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة في إطار سلسلة التدابير التي تم إقرارها هذه السنة لتحسين وتجويد عملية تشغيل العاملات الموسميات بالضيعات الفلاحية بإسبانيا لإحاطتها بكافة مقومات النجاح وضمان شروط العمل اللائق، مع وضع آلية لمواكبة العاملات المغربيات طيلة فترة الموسم الفلاحي. وبمقتضى هذه الاتفاقية، ستساهم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بشراكة وتنسيق مع وزارة الشغل والإدماج المهني في تنفيذ عدد من التدابير الإجرائية المتمثلة على وجه الخصوص في القيام بزيارات ميدانية مشتركة إلى الضيعات الفلاحية، بتنسيق مع السلطات الإسبانية المكلفة بشؤون الهجرة، وتقوية التواصل والتنسيق مع الجانب الإسباني.
وفي مجال التواصل والتحسيس، سيتم الشروع في تنفيذ أنشطة ثقافية وترفيهية موجهة للعمال والعاملات المغاربة المتواجدين بالضيعات الفلاحية بإقليم ويلفا، ووضع برنامج لتعليم اللغة الإسبانية لفائدتهم. كما سيتم العمل على وضع رقم هاتفي خاص رهن إشارة العمال والعاملات الموسميين للتوجيه والإرشاد، وكذا مطويات ودلائل تحسيسية حول الحقوق التي يضمنها الاتفاق الثنائي المغربي الإسباني في مجال اليد العاملة والاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي.
علاوة على ذلك، سيتعزز التعاون مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع وكذا تعبئة الجمعية المغربية للمحامين المغاربة المقيمين بإسبانيا لوضع خدماتها رهن إشارتهم من أجل تتبع أوضاعهم على المستوى القانوني وتقديم الاستشارة اللازمة لهم.
هذا، وتعتبر عملية تشغيل العاملات الموسميات بإسبانيا، التي يؤطرها اتفاق اليد العاملة المبرم بين المغرب وإسبانيا سنة 2001، تجربة رائدة في مجال التشغيل على المستوى الدولي، إذ مكن من تحقيق نتائج لا بأس بها على مستوى الإدماج المهني لفائدة الساكنة القروية بفعل التجربة الميدانية التي راكمتها، كما عرف مستوى عيشها تطورا ملحوظا نتيجة ارتفاع نسبة مدخولها والذي ساهم بشكل كبير في النهوض بأوضاعها سواء على المستوى الاقتصادي أوالاجتماعي.