في افتتاح السنة القضائية 2019 لمحاكم وجدة: حصيلة 2018 بالأرقام واقتراحات لتجويد مستوى الخدمات القضائية وتحقيق النجاعة المتوخاة

تحت شعار “القضاء ضمانة للحقوق والواجبات”، افتتحت يوم الاثنين 04 فبراير الجاري، السنة القضائية 2019 بدائرة محكمة الاستئناف بوجدة بكلمة للرئيس الأول عبد البر بن عجيبة استعرض فيها حصيلة النشاط القضائي والمالي والعلمي لهذه الدائرة الاستئنافية خلال سنة 2018، وكذا الأوراش التي تم فتحها وتقييمها مع إبراز الأهداف المسطرة خلال هذه السنة. واستحضر العرض إحصائيات السنة الماضية كمرجعية للمقارنة والتحليل خلص من خلالها إلى “استمرار التطور الإيجابي نسبيا لمؤشرات النجاعة القضائية المتعلقة بتدبير مخزون القضايا العالقة، ونسبة البت في القضايا، ومؤشر الزمن القضائي، سواء على مستوى محكمة الاستئناف أو على مستوى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة الاستئنافية”.
وفي هذا الإطار، ذكر بأن محكمة الاستئناف بوجدة “شهدت نقلة نوعية لم تعرفها من قبل على مستوى القضاء على المخلف من القضايا”، مشيرا إلى أن سنة 2018 عرفت انخفاضا ملحوظا مقارنة مع السنوات الماضية، حيث بلغ عدد القضايا المخلفة 2644 بعدما كان 9411 سنة 2008. وبالنسبة للتنفيذ المدني أوضح المتحدث أن سنة 2018 عرفت تطورا إيجابيا على مستوى محاكم الدائرة الاستئنافية بوجدة، إذ بلغت النسبة المئوية للمنفذ مقارنة مع المسجل 105.81%، “وذلك راجع إلى التعبئة الشاملة لكافة الفاعلين في مجال التنفيذ خاصة المفوضين القضائيين، الذين تم عقد عدة اجتماعات معهم بصفة دورية في سياق التتبع والمراقبة والتأطير ومناقشة إشكالات التنفيذ العملية وإيجاد الحلول القانونية الإيجابية”.
وفي ما يتعلق بالتبليغ والتنفيذ الزجري أبرز العرض بأن” إعادة الهيكلة العضوية واللوجيستيكية على مستوى الدائرة الاستئنافية، أدى إلى ارتفاع مؤشر تحصيل الغرامات والإدانات النقدية”، مؤكدا بأن التعبئة الشاملة ستستمر خلال هذه السنة لزيادة نسبة التحصيل “ومواصلة الجهود للعمل على تصفية باقي الملفات المتحمل بها والباقية بدون تحصيل، تكريسا لمصداقية المقررات القضائية وتفعيلا لعنصر التتبع الفعال والنجاعة القضائية”.
وتطرق العرض إلى الإشكالات المرتبطة بالتبليغ القضائي، حيث ذكر بأن هذا الأخير” يشكل حجر الزاوية في التنزيل الأمثل للأجل المعقول للبت في القضايا”، مشيرا إلى أن حل إشكالاته “تساعد بشكل جوهري في تحديد فعال للأعمار الافتراضية كآجال مقترحة للبت في القضايا الزجرية والمدنية، هذا فضلا عن أن تبليغ الأحكام الجنحية قصد تنفيذها، يصب في خانة حماية المال العام من خلال تمكين خزينة الدولة من مداخيل مالية مهمة مرتبطة بتنفيذ المقررات المتضمنة للغرامات والإدانات القضائية والصوائر والمصاريف القضائية، وما لذلك من أهمية في الرفع من مؤشر مصداقية المقررات القضائية”. وفي هذا الإطار، نوه الرئيس الأول بمساهمة الخلية الإقليمية للتبليغ والتتبع التي أحدثت على صعيد ولاية جهة الشرق في 07/12/2016، بهدف مأسسة عملية توزيع الاستدعاءات والأحكام المراد تبليغها وإرجاعها بعد الإنجاز مع تتبعها وفق نظام معلوماتي معد لهذا الغرض، مشيرا إلى “أن هذه الخلية ساهمت، بتنظيمها اللوجيستيكي، في إعطاء نفس جديد لعملية التبليغ خاصة تبليغ الأحكام الجنحية، إذ بلغ عدد طيات التبليغ على مستوى محكمة الاستئناف بوجدة المرسلة خلال سنة 2018، 1143 وعدد شواهد التسليم التي تم إرجاعها 895، كما بلغ عدد طيات التبليغ على مستوى المحكمة الابتدائية بوجدة المرسلة للخلية خلال نفس السنة، 4829 وعدد شواهد التسليم التي تم إرجاعها من الخلية بلغ 3684”.
وإلى جانب ذلك، قدم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مجموعة من الاقتراحات التي تروم إصلاح جهاز القضاء وتخليقه، أهمها “خلق محاكم نموذجية من حيث مستوى جودة الخدمات القضائية المقدمة وظروف العمل والوسائل اللوجيستيكية المتوفرة، تحسين ظروف العمل بالنسبة للقضاة والموظفين بشكل يضمن تكريس عنصر السرعة والفعالية والنجاعة في الأداء، مع تقريب القضاء من المواطنين بشكل فعال، وتقوية نظام ضبط الولوج وآليات الأمان بالمحكمة، زيادة على توطيد الثقة والمصداقية لدى المواطنين في جهاز العدالة تحقيقا للأمن القضائي، ودعم الوعي القانوني وترسيخ تخليق القضاء”.
وأضاف ذات المسؤول القضائي “بأن إنجاح ورش إصلاح القضاء وتخليقه مرتبط أيضا بشكل جوهري بإصلاح المهن القانونية المساعدة للقضاء، سواء تعلق الأمر بالمهن ذات الصلة المباشرة بإدارة الملف القضائي (المحامون، المفوضون القضائيون، الخبراء والضابطة القضائية)، أو تعلق الأمر بضبط المعاملات وتوثيقها (الموثقون والعدول).
هذا، وتطرق العرض، أيضا، إلى النشاط العلمي والثقافي للدائرة الاستئنافية خلال سنة 2018، مشيرا إلى عقد عدة ندوات وأيام دراسية في إطار مسايرة المستجدات التشريعية المتلاحقة، وإلى مساهمة مسؤولين قضائيين ومستشارين وقضاة في التكوين الأساسي والمستمر والبحث العلمي الأكاديمي، من خلال التدريس بالمعهد العالي للقضاة وبعدد من كليات الحقوق بالمغرب، وكذا مساهمتهم في برنامج تكوين العدول المتمرنين بالمركز الجهوي للتكوين بمحكمة الاستئناف بوجدة بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء…