أزيد من 239 ألف قضية تم البت فيها بمختلف محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط خلال سنة 2014

قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط السيد محمد سلام ، إن عدد القضايا التي تم البت فيها بمختلف محاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط خلال سنة 2014 ، بلغ 239 ألف و 136 قضية من مجموع القضايا الرائجة البالغ عددها 319 ألف و56 قضية ، فيما بلغ المخلف من القضايا 79 ألف و920 قضية.
وأوضح محمد سلام عشية الثلاثاء خلال ترؤسه افتتاح السنة القضائية 2015 بالدائرة الاستئنافية للرباط ، بحضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ، أن المحاكم الابتدائية بسلا وتمارة والخميسات والرماني بتت في عدد من القضايا يفوق عدد المسجل لديها خلال سنة 2014 ، وبالتالي تمكنت من تخفيض عدد المخلف مقارنة مع السنة المنصرمة ، في حين ارتفع المخلف بكل من المحكمة الابتدائية بالرباط ومحكمة الاستئناف بنسبة تفوق 20 بالمائة مضيفا أن مجموع الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية بلغ 217 ألف و131 حكما بينما بلغ عدد القضايا المستأنفة والمسجلة لدى محكمة الاستئناف 25 ألف و155 ، أي بنسبة بلغت نحو 5ر8 بالمائة.
وبخصوص القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف خلال سنة 2014 ، فقد بلغت 22 ألف و5 قرارات ، فيما بلغ عدد الطعون بالنقض 2129 طعنا موزعة على الملفات المدنية المحكومة (7867 ملفا ) ، والملفات المدنية المطعون فيها بالنقض لا يتعدى 1250 ، فيما بلغ عدد الملفات المحكومة في الميدان الجنائي 14 ألف و138 ملفا ، والمطعون فيها بالنقض 879 ملفا بنسبة بلغت 6 بالمائة.
وبالنسبة لنشاط قسم جرائم الأموال لسنة 2014 ، أشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إلى أن عدد القضايا المحكومة بالنسبة لغرفة التحقيق بلغ 21 قضية فيما بلغ عدد القضايا المسجلة 25 قضية أما المخلف من القضايا فقد بلغ 22 قضية ، أما بالنسبة للقضايا المحكومة ابتدائيا فقد بلغت 21 قضية فيما بلغ المخلف 16 قضية ، وبالنسبة للمحكومة استئنافيا فقد بلغت 17 قضية فيما بلغ المخلف 9 قضايا.
وأشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إلى الأهمية التي يكتسيها افتتاح السنة القضائية الذي يأتي في سياق استكمال إجراءات تنزيل مقتضيات الدستور الجديد من خلال عرض مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على مجلس الحكومة تمهيدا لإحالته على البرلمان بغرفتيه ، والانتهاء من مراجعة عدة قوانين مهمة كما هو الشأن بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي ومشروعي القانونين المتعلقين بالمسطرة المدنية والجنائية .
وأبرز أن مكونات الاسرة القضائية بالدائرة الترابية للمحكمة عازمة على الرفع من مستوى أدائها ودرجة تعبئتها وذلك عبر الرفع من مستوى التحديث بكافة محاكم الدائرة في أفق تحقيق المحكمة الرقمية ، والرفع من مستوى الجودة وتحقيق النجاعة ، وكذا مستوى تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية والإدانات النقدية غير أن بلوغ هذه الأهداف ، يضيف المسؤول القضائي ، تعترضه عدة صعوبات تتمثل في الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية الذي ازداد حدة بفعل الانتقالات والإحالة على التقاعد خاصة بالنسبة للقضاة حيث بلغ عدد المغادرين للمحكمة خلال سنتي 2013 و2014 ما مجموعه 34 مستشارا ورئيس غرفة .
كما أن عدم ملاءمة بناية المحكمة وعجز مرافقها عن استيعاب كافة الغرف والشعب والمصالح ، وتفاقم مشكلة التبليغ بسبب عدم تعميم أداء أجرة المفوضين القضائيين على جميع المقاولات وامتناع هؤلاء عن تبليغ الطيات القضائية في الميدان الزجري طيلة سنتي 2013 و2014 ، كلها إكراهات تعترض تحقيق الاهداف المتوخاة لهذه الدائرة القضائية.
من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الحسن الداكي في كلمة بالمناسبة ، أن الاعلان عن افتتاح السنة القضائية يشكل مناسبة لتقييم العمل بالدائرة القضائية وإبراز التصورات العامة لكيفية تصريف الأشغال بها استقبالا والأهداف المأمول تحقيقها ، وفرصة لبسط بعض الإحصائيات عن نشاطها على مستوى قضاء النيابة العامة خلال سنة 2014 ، مشيرا إلى أن القضايا المسجلة والرائجة عرفت بعض التصاعد مقارنة مع السنة الماضية ، حيث بلغ مجموع المسجل بمختلف محاكم الدائرة القضائية 35 ألف و143 أنجز منها 34 ألف و811 أي بنسبة بلغت 06ر99 بالمائة فيما سجل بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف 14 ألف و517 أنجز منها 14 ألف و435 .
ففي المجال الزجري ، بلغ مجموع الرائج من الشكايات بمختلف محاكم الدائرة القضائية ، 59 ألف و862 شكاية ، أنجز منها 46 ألف و546 أي بنسبة انجاز بلغت 76ر77 بالمائة ، فيما بلغ عدد المسجل خلال سنة 2013 ، ما مجموعه 53 ألف و144 شكاية بنسبة إنجاز بلغت 46ر63 بالمائة ، أي بزيادة بلغت 53ر22 بالمائة بعدما سجل ارتفاع في عدد الشكايات المسجلة بنسبة 64ر12 بالمائة .
وبلغ عدد المحاضر المسجلة بمحاكم الدائرة القضائية 96 ألف و532 محضرا أنجز منها 85 ألف و800 بنسبة إنجاز بلغت 88ر88 بالمائة .
وبخصوص القضايا الجنائية ، فقد بلغ مجموع القضايا الرائجة بالغرفتين الابتدائية والاستئنافية 3 آلاف و981 قضية ، حكم منها 2439 أي بنسبة إنجاز بلغت 26ر61 بالمائة ، أما بالنسبة للقضايا الجنحية فقد بلغ مجموع القضايا الجنحية التلبسية والعادية وحوادث السير بالدائرة القضائية 74 ألف و231 حكم منها 54 ألف و647 فيما بلغ مجموع هذه القضايا على صعيد محكمة الاستئناف ما مجموعه 8 آلاف و256 قضية حكم منها 6 آلاف و359 بنسبة إنجاز بلغت 02ر77 بالمائة موضحا أن هده الأرقام تبين أن عدد القضايا الرائجة خلال سنة 2014 والمتمثلة في 74 ألف و231 عرف انخفاضا مقارنة مع ما راج خلال سنة 2013 والدي بلغ 87 ألف و768 بنسبة انخفاض بلغت 42ر15 بالمائة .
أما القضايا الجنحية أحداث فقد بلغت ما مجموعه بالدائرة القضائية 2908 قضية حكم منها 2322 قضية فيما سجل بمحكمة الاستئناف 239 قضية حكم منها 180 قضية بنسبة إنجاز بلغت 31ر75 بالمائة . وسجلت قضايا التحقيق 2385 قضية إضافة إلى المخلف المحدد في 1429 أي ما مجموعه 3814 قضية أنجز منها 1957 .
حضر افتتاح السنة القضائية ، المدراء المركزيون بالوزارة و المسؤولون القضائيون ونقيب هيئة المحامين وأعضاء الهيئة ووالي أمن الرباط والقائد الجهوي للدرك الملكي بالرباط والخميسات ، ورؤساء الهيئة الوطنية للعدول والموثقون والمفوضون القضائيون وهيئة الخبراء بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط .