كشف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، محمد سلامّ، عن الصعوبات والإكراهات التي تحول دون تحقيق المستوى المطلوب في الجودة والنجاعة القضائية وكذا مستوى تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية والإدانات النقدية. وأوضح المتحدث في كلمة له خلال ترأسه افتتاح السنة القضائية 2015 بالدائرة الاستئنافية للرباط، بحضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مساء الثلاثاء 10 فبراير 2015، (أوضح) أن الخصاص في الموارد البشرية ازداد حدة بفعل الانتقالات والإحالة على التقاعد (خلال سنتي 2013/2014 غادر 34 مستشارا ورئيس غرفة). وأشار سلام إلى تأثير غيابات الموظفين والقضاة بسبب الشواهد الطبية على مستوى أداء المحاكم، كما شدد على عدم ملاءمة بناية محكمة الاستئناف وعجز مرافقها عن استيعاب كافة الغرف والشعب والمصالح. وأكد على تفاقم مشكلة التبليغ بسبب عدم تعميم أداء أجرة المفوضين القضائيين على جميع المقالات، وامتناع هؤلاء على تبليغ الطيات القضائية في الميدان الزجري طيلة سنتي 2013/2014. وفيما استطاعت المحاكم الابتدائية بسلا وتمارة والخميسات والرماني أن تبت في عدد من القضايا يفوق عدد المسجل لديها سنة 2014، حيث تمكنت من تخفيض عدد المخلف مقارنة بين سنتي 2013/2014، ارتفع المخلف بكل من المحكمة الابتدائية بالرباط ومحكمة الاستئناف بنسبة تفوق 20 في المائة، حسب إحصائيات أدلى بها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. وبلغ مجموع الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية 217 ألف و131 حكما، بينما بلغ عدد القضايا المستأنفة والمسجلة لدى محكمة الاستئناف 25 ألف و155، أي بنسبة بلغت نحو 8.5 بالمائة، وبلغت القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف خلال سنة 2014 (22 ألف قرار)، فيما بلغ عدد الطعون بالنقض خلال نفس السنة 2129 طعنا موزعة على الملفات المدنية المحكومة (7867 ملفا)، أما الملفات المدنية المطعون فيها بالنقض فلا يتعدى 1250، فيما بلغ عدد الملفات المحكومة في الميدان الجنائي 14 ألف و138 ملفا، والمطعون فيها بالنقض 879 ملفا بنسبة بلغت 6 بالمائة. من جهته، أكد الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في كلمة بالمناسبة، أن الإعلان عن افتتاح السنة القضائية يشكل مناسبة لتقييم العمل بالدائرة القضائية، وإبراز التصورات العامة لكيفية تصريف الأشغال بها استقبالا والأهداف المأمول تحقيقها، وفرصة لبسط بعض الإحصائيات عن نشاطها على مستوى قضاء النيابة العامة خلال سنة 2014، مشيرا إلى أن القضايا المسجلة والرائجة عرفت بعض التصاعد مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ مجموع المسجل بمختلف محاكم الدائرة القضائية 35 ألف و143 أنجز منها 34 ألف و811، أي بنسبة بلغت 99 بالمائة فيما سجل بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف 14 ألف و517 أنجز منها 14 ألف و435.
