بعد تعنيفهم وإهانتهم من طرف باشا المدينة

بمناسبة اليوم العالمي للمعاق، نفذت التنسيقية المحلية للمكفوفين المعطلين بوجدة مسيرة احتجاجية صباح الأربعاء 03 دجنبر 2014، انطلقت من أمام مقر ولاية الجهة الشرقية إلى حدود مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بشارع محمد السادس، حيث قاموا بوقفة احتجاجية رددوا خلالها شعارات منددة ب«الإقصاء الممنهج» للمكفوفين حاملي الشهادات من التمتع بحقهم في الشغل والعيش الكريم، وأخرى مستنكرة سياسة «القمع» التي تنهجها قوى الأمن بوجدة في التعامل مع مسلسلهم النضالي، والتي كان آخرها «العنف» الذي تعرضوا له ليلة الأربعاء 26 نونبر لفض معتصمهم أمام مقر بلدية وجدة.
وكان هؤلاء المكفوفون، حسب ما أدلوا به من تصريحات لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، قد تعرضوا ليلة الأربعاء 26 نونبر 2014 في الساعة 11 ليلا، لتدخل أمني وصف بالعنيف من أجل فض اعتصامهم السلمي أمام الباب الرئيسي لبلدية وجدة، «وهو التدخل الذي شارك فيه باشا المدينة، حيث عمد إلى جر الكفيف المعطل أنس بوشفرة عبر الدرج مرددا «رمي علي الزبل » حسب قولهم- ما نتج عنه إصابته بارتداد قوي في الرأس.
و«دونما اكتراث لصراخ الكفيف المصاب والذي سبق أن خضع لعملية جراحية في الرأس، تم رميه داخل سيارة الأمن رفقة باقي زملائه ونقلوا إلى ولاية أمن وجدة ومنها إلى ساحة باب سيدي عبد الوهاب حيث تخلصوا منهم في ظروف لاإنسانية وتركوا تحت رحمة قساوة البرد، الأمر الذي دفعهم إلى الاتصال ببعض الحقوقيين الذين حضروا للتضامن معهم واتصلوا بسيارة الإسعاف التي حضرت لنقل المصاب إلى مستعجلات مستشفى الفارابي حيث أمضى ليلته بعد إلحاح من زملائه لمراقبة حالته الصحية، في حين قضى باقي المكفوفين ليلتهم في العراء».
وفي هذا الإطار، حمل أعضاء التنسيقية المحلية للمكفوفين المعطلين «والي الجهة الشرقية ورئيس الجماعة الحضرية والمسؤولين الأمنيين بوجدة، مسؤولية ما يتعرضون له «من قمع وإهانة ضد نضالهم السلمي المشروع من أجل الكرامة في دولة الحق والقانون التي رسخها جلالة الملك»، وخصوصا في الفترة التي احتضن فيها المغرب الدورة الثانية من المنتدى الدولي لحقوق الإنسان، و«حتى لا تبقى مثل هذه المؤتمرات والقوانين والاتفاقيات مجرد تواقيع وشعارات نطالب كل أصحاب القرار بتحمل مسؤولياتهم كاملة» يقول أعضاء تنسيقية المكفوفين الذين عبروا عن إصرارهم على إيصال صوتهم ومعاناتهم «إلى كافة أرجاء الوطن من أجل تسليط الضوء أكثر حول عمق المأساة التي يعيشها المكفوف المناضل ، وذلك من أجل حماية هذه الفئة الجد هشة وضمان حقوقها العادلة والمشروعة».
وإلى ذلك، فقد أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، بيانا (تتوفر الاتحاد الاشتراكي على نسخة منه) عبر من خلاله عن إدانته لما تعرض له أعضاء تنسيقية المكفوفين المعطلين «من عنف وإهانة حاطة بالكرامة»، مطالبا المسؤولين «بفتح حوار جاد ومسؤول معهم لإيجاد حلول لمشاكلهم تتماشى ووضعيتهم الاجتماعية والفئوية، مع فتح تحقيق نزيه ومتابعة المسؤولين عن التدخلات العنيفة التي يتعرضون لها في نضالهم السلمي الذي يخوضونه من أجل حقوقهم المشروعة».
وجاء في البيان أن الجمعية تابعت الوضع المأساوي لهؤلاء المكفوفين، والذين تعرضوا منذ بدء نضالاتهم واحتجاجتهم السلمية من أجل الحق في الشغل والعيش الكريم، لكل أصناف التعنيف من طرف مختلف المسؤولين الذين «تعاطوا مع ملفهم باللامبالاة والتهميش والوعود والمماطلة والتسويف».
وذكر البيان أيضا «بأن أعضاء التنسيقية المحلية للمكفوفين المعطلين بوجدة تعرضوا يوم 19 نونبر 2014 لتدخل عنيف وتجريح لفظي مصحوب بالضرب والركل في أماكن حساسة من جسدهم دون مراعاة وضعيتهم كفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تنقيلهم «إجباريا» ليلة الأربعاء 26 نونبر من أمام مقر البلدية «واحتجازهم داخل سيارة للقوات المساعدة حوالي منتصف الليل واقتيادهم إلى وجهة مجهولة، حيث اتضح أن السيارة المعنية كانت تجوب بهم المدينة تعرضوا خلالها لوابل من السب والشتم والإهانة والتجريح اللفظي في ظل مناخ يتسم بالبرودة».