احتضنت ملحقة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لسطات، في إطار برنامج جهوي للشراكة مع «بريفانتيكا» الدولية لأطباء الشغل وخبراء الصحة والسلامة، لقاء يستهدف الفاعلين الاقتصاديين بالإقليم على اعتبار أن جهة الدارالبيضاء – سطات تعتبر محورا وقطبا اقتصاديا وتجاريا بامتياز، حاول من خلاله المنظمون استحضار أهم الإكراهات وسبل التغلب عليها، في سياق تقريب المعلومة وإيصال مستجدات المنتظم الدولي الذي مافتئ يطور آليات الجودة وكذلك تذكير كافة الفاعلين بمستجدات السياق الوطني وخاصة مع استراتيجية مخطط الإقلاع الإقتصادي والتسريع الصناعي و تقوية الصناعات المتوفرة ، وكذلك تحديد المسؤوليات وتنزيل مقتضيات وثيقة الشغل وتفعيل النصوص والمراسيم التطبيقية والقرارات الوزارية المتضمنة في مدونة الشغل . انطلقت أشغال اللقاء المبرمج يوم الخميس 7 فبراير2019، بما يزيد عن ساعة ونصف من التأخير عن الموعد المبرمج لاستقبال الفاعل الاقتصادي التابع للنفوذ الترابي لهذه الملحقة ، و بعد استفسارنا عما إذا كان المستهدف على علم باللقاء، حاولت رئاسة الغرفة أن تلتمس للغائبين عذرا مبرزة حدود اختصاصها كمؤسسة و أن الفاعلين توصلوا بمراسلات ومكالمات هاتفية لتأكيد الحضور، والذي أسفر عن مشاركة مالا يقل عن عشر من أصل مجموع الشركات والوحدات الصناعية المتواجدة بسطات ، برشيد وابن سليمان… هذا الحضور المحتشم من حيث العدد اعتبر «أنه أمل لخير قادم مستقبلا، وهي مسؤولية يتحملها الجميع لتصحيح هذا الوضع كل من موقعه لأجل تغييره والوقوف على أهم المعيقات التي تحول دون مواكبة الفاعلين لهذه التظاهرات الهامة»، وهو ما أشارت إليه مديرة الملحقة في آخر اللقاء في تدارك لما حاول تبريره رئيس الغرفة مصرحة « بأن هذا واحد من بين الإشكالات التي تؤرق أطر الغرفة وقد انكبت على دراسته وهيأت مشروعا وحلولا في ذات الموضوع وذلك ببناء قاعات ندوات بالقرب من التجمعات الصناعية لتقريب ومواكبة ومصاحبة وإشراك الفاعلين الاقتصاديين…» كلمة رئيس «بريفانتيكا» في بداية اللقاء أكدت على أن « الشراكة التي تجمع مابين المغرب وفرنسا وفق دفتر تحملات تراعي خصوصية المغرب» وهي «مشروطة بجانب التكوين، وأننا لسنا «أمام منظومة صناعية صرفة «ولكن لنا ما يمكننا كمغاربة من القيام بملتقيات شريطة ان تستغل وتستعمل للنهوض بالصحة والسلامة على الصعيد الوطني». وقد كانت للمؤسسة في نفس المضمار شراكة مماثلة مع وزارة الشغل والإدماج المهني من خلال ثلاث نسخ لتقريب موضوع الصحة والسلامة من الفاعل الاقتصادي والفاعل الاجتماعي، وهو ما مكنها من الانفتاح على غرفة الصناعة والتجارة والخدمات كمؤسسة تعنى بشؤون هذه الفئة ولإعطاء نفس جديد وتوطيد جسور التواصل بين كافة مكونات الحقل الاقتصادي ومن يساهم في بلورته وتأطيره و من يدور في فلكه « . ومن أهم خلاصات اللقاء « أن السيطرة على المخاطر تستوجب ضرورة وجود الهيكل الذي يتكلف بالصحة والسلامة والمضمن في القسم الرابع بمدونة الشغل والمبوب :(بحفظ صحة الأجراء وسلامتهم ، المصالح الطبية للشغل ، مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية) كمدخل لأجرأة وتطبيق نظام إدارة الجودة من خلال تبني الأسس والثوابت لتحفيز العمال على المشاركة وتشجيعهم على التعاون فيما بينهم و تطبيق مفاهيم التطوير والتحسين المستمر ، تحليل البيانات والمعلومات كأساس لاتخاذ القرارات الفعالة والتطوير الإداري المستمر لتكون المقاولة والشركة بيت خبرة في هذا المجال، واعتماد نظام إدارة الجودة حسب سلسلة» إيزو» والتي أعطت هذه السنة استثناء مواصفة 45001 بناء على مبدأ القيادة ومشاركة العاملينن و هو معيار وتوصيف يهتم بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية فيما يرتبط بالجودة والبيئة ومن خلال فهم القضايا الداخلية والقضايا الخارجية والإنصات لتوقعات و احتياجات كل الأطراف المعنية داخل الوحدات الصناعية بل وإشراكها في التقييم وفي الوقوف على الحلول « . وحسب بعض الحاضرين « فقد كان المأمول أن يشكل اللقاء فرصة لحضور الخبراء و إيفاد من ينوب عن الشركات وتحديدا الأطباء المتعاقدين معهم والمسؤولين عن الوضع الصحي من أجل صياغة تقارير لإدارة الشركة في أفق الحد من الحوادث»مشيرين إلى « ضرورة التعاقد مع أطباء الشغل الذين يساهمون بشكل كبير في توعية الشركات والعمال من مخاطر البيئة المحدقة بهم، و كذلك ضرورة حضور مفتشية الشغل للإطلاع على آخر المستجدات في مجال الوقاية، دون إغفال حضور المركز الجهوي للاستثمار- باعتبار دوره في التوجيه الاقتصادي – والذي يتوفر على قاعدة معلومات تشكل منطلق تحقيق أي إقلاع اقتصادي مأمول « .
