شكل موضوع «إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التغطية الإعلامية لمحاربة العنف»، محور الدورة التكوينية الثانية لفائدة مهنيات ومهنيي الإعلام المهتمين بقضايا النساء وبقضايا المساواة وقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، التي نظمتها «جمعية وجدة عين الغزال 2000» أواسط فبراير المنصرم، في إطار مشروع «تملك»، وأطر الدورة، التي احتضنها فضاء النسيج الجمعوي بوجدة، كل من الحقوقية خديجة الرباح، والإعلامية مينة حوجيب، من خلال جلسات عمل اهتمت بتحليل مستوى تناول التغطيات الإعلامية للعنف المبني على النوع، وبالإطار المعياري الدولي والوطني بشأن مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكذا بالمقاربة الحقوقية ومقاربة النوع الاجتماعي وبأخلاقيات المهنة، مع تسطير برنامج عمل لتقوية القدرات والمهارات لإعداد حملة إعلامية لتفكيك الصور النمطية من منظور النوع الاجتماعي. وفي تصريح للجريدة أكدت خديجة الرباح،»أن الهدف الأساسي من الورشة التكوينية هو جعل مهنيي الإعلام أوفياء لدور مارسوه سنوات وسنوات، كونهم ساهموا، إلى جانب مختلف مكونات الحركة النسائية والحركة الحقوقية في المغرب، في العمل من أجل النهوض بالمساواة والحق في العدالة والحق في الكرامة، «خاصة وأن هذا الدور بدأ يتلاشى في وقت معين لصالح صحافة أخرى ظهرت وبدأت تنشر صورا نمطية وتقولب المرأة في قالب واحد يتمثل في الدور الإنجابي». وأضافت المتحدثة «أنه آن الأوان ليتكتل مهنيو ومهنيات الإعلام من أجل العمل على مناصرة القضايا العادلة وعلى رأسها المساواة بين الرجال والنساء وكذلك مناهضة العنف وكل أشكال التمييز». من جهتها أكدت مينة حوجيب، على «ضرورة تملك مهنيات ومهنيي الإعلام للمعايير الدولية والوطنية كي تشكل خلفية في إنتاجاتهم الإعلامية، مع حثهم على الاشتغال على قضايا النوع الاجتماعي ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.كما تحدثت عن أخلاقيات المهنة، مبرزة بأنها أساسية في حماية الإنسان بشكل عام من التشهير ومن الحط من الكرامة واستعمال صورته بشكل مسيء، وأشارت في هذا الصدد إلى تغطيات إعلامية انتهكت جسد المرأة من أجل الإثارة، «ومع الأسف بعض المنابر الإعلامية أصبحت تتجه نحو الإثارة وليس نحو التشويق، لأنه يمكننا الاشتغال بأسلوب التشويق وهو محمود في الصحافة والإعلام بشكل عام كقاعدة، ولكن الإثارة هي مسيئة جدا للإعلامي وللبلد ولموضوع التغطية أيضا» . ومن جهتها، قالت رئيسة الجمعية المنظمة نزهة جعادة، «إن الدورة التكوينية تهدف إلى إثراء المادة الإعلامية لضمان تغطية صحفية جيدة وازنة ومنتصرة لقضايا النساء وقضايا المساواة، من خلال التعرف على المعايير الدولية والوطنية وامتلاك تقنيات وآليات التواصل مع الساهرين على تنفيذ القوانين… مشيرة إلى أن « العمل خلال هذا الورش التدريبي كان تشاركيا والتفاعل كان إيجابيا تمخضت عنه مجموعة من المقترحات والتوصيات، من قبيل مأسسة عمل مجموعة العمل لتقوية التواصل بين الفاعلين والفاعلات في مجال التنسيق في أفق تحقيق عدالة اجتماعية ن والتي هي أملنا في الأخير لأننا نقرب العدالة إلى فئة اجتماعية محرومة من حقوقها الأساسية، كالحق في الحماية والسلامة والأمن ثم الحق في العيش بكرامة». وتميزت الدورة التكوينية، والتي عرفت مشاركة ممثلي منابر إعلامية سمعية، مكتوبة وإلكترونية، بالاشتغال بشكل تشاركي حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، وبلورة عدد من الأفكار والبرامج انطلاقا من مجموعة من الآليات للمساهمة في مناهضة العنف، وذلك من خلال ثلاثة مستويات تتعلق بالحماية، التأثير ثم التغيير. في ما يتعلق بالحماية توقف المشاركات والمشاركون في الدورة عند مجموعة من الضوابط التي يجب أن تحترم في التغطية الإعلامية، كالتعريف بالقوانين التي تحمي النساء من العنف وبدور النيابة العامة والسلطات المكلفة بإنفاذ القانون فيما يخص تنفيذ السياسة الجنائية في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي وبخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف… مع تبسيط هذه التعريفات وتعميمها، زيادة على المحافظة على خصوصية الضحايا/الناجيات ومصادر الخبر، وتجنب البحث عن تبريرات ذكورية للاعتداءات وعدم الانجرار وراء الإثارة مع الحرص على تجنب أسلوب اللصوصية عند تغطية التفاصيل الشخصية للقضية وعدم إطلاق الأحكام على الضحية… وعلى مستوى التأثير، تم التطرق إلى الضوابط التي تضمن التأثير في الرأي العام ولدى الفاعلين السياسيين، كالحرص على إثارة موضوع العنف ضد النساء بشكل متواصل، ربط العنف القائم على النوع الاجتماعي بالإطار المجتمعي العام، اعتماد المرجعية الحقوقية المتعلقة بمعالجة ظواهر العنف القائم على النوع، عدم ترويج الصور النمطية للنساء والرجال خصوصا النساء الضحايا/الناجيات وأيضا المعنفين، نقل الخبر من زاوية مناصرة الضحايا، تبني ثقافة حقوق الإنسان واعتمادها في المعالجة الإعلامية للقضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية، مع الحرص على تناول قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي بعلاقتها بالأمن والأمان، وآثارها على التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية. أما على مستوى التغيير، فتم التطرق إلى الضوابط التي تضمن تغيير الثقافة السائدة داخل المجتمع، والتي يجب أن يتحلى بها مهنيو الإعلام كالتعريف بدور قوانين مناهضة العنف ضد النساء في تغيير السلوكات والممارسات وتعميمها، التعريف بالإشكاليات الأولية التي أثارها التطبيق العملي للقوانين والسياسة الجنائية المتعلقة بجرائم العنف ضد النساء، مواكبة حملات مناهضة العنف الدولية والوطنية، تغطية المبادرات الرامية إلى إدماج الرجال والشباب والأطفال في مناهضة العنف ضد النساء، نشر المبادرات الرامية إلى مناهضة العنف القائم على النوع وتعميمها، إلى جانب استحضار التجارب الناجحة في مناهضة العنف المبني على النوع والاشتغال على تكلفة العنف التي تؤديها الدولة والمجتمع مع تناول العنف ضد النساء في علاقته بالحماية الاجتماعية وكذا في علاقته بالإدماج الاجتماعي… وجدير بالذكر، أن مشروع «تملك» منجز بشراكة بين الجمعية المنظمة للدورة و«الشبكة البلجيكية للعدالة والديمقراطية» بدعم من المديرية العامة للتعاون البلجيكي والسفارة الكندية، ويروم «المساهمة في تغيير المواقف الاجتماعية والقضائية تجاه العنف المبني على النوع الاجتماعي بجهة الشرق». ويستهدف أربع فئات : «القضاة عن طريق تنظيم ورشات لتبادل الخبرات بين القضاة المغاربة والقضاة البلجيكيين، مراكز الاستماع والمساعدات والمساعدين الاجتماعيين الذين يستفيدون من تكاوين وورشات لتبادل الخبرات الجديدة، الإعلام من خلال الاشتغال مع مجموعة من الإعلاميين الملتزمين والمنخرطين، ثم الساكنة عبر حملات تحسيسية بالأقاليم الأربعة التي يستهدفها المشروع (جرادة، تاوريرت، بركانووجدة).
